فعاليت خبرنگاران براي آگاهي مردم از رويدادهاي جامعه تابع شرايط و ضرورتهاي زندگي است كه در قوانين مربوط نيز ديده و تعريف شده است.
رسانههاي مجاز و شناسنامهدار در سطح كشور ضامن سلامت و تحكيم روابط اجتماعي بين مردم و مسئولان و جريان صحيح اطلاعات محسوب ميشوند و در اين معنا هر خبرنگار كه نام رسانهاي خاص و نشريهاي معتبر پشت سر او قرار دارد، ملزم است تا نياز غيرقابل انكار مطبوعه خود را تأمين ساخته و افكار عمومي را در جريان وقايع قرار دهد.
هر رسانه و نشريه مسئول كار خبرنگار خود است و اوست كه در مقابل هر پرسشي به منابع خبري پاسخگوست. صحبت از جايگاه خبرنگاران و نقش اين قشر مهجور و زحمتكش در حيات فرهنگي و موجوديت جامعه بسيار است و اين يك ادعا نيست اگر گفته شود، هر روزي كه پيچ راديويي نچرخد و صفحه تلويزيوني روشن نشود و روزنامهاي ورق نخورد، آن روز در هيچ كجاي دنيا شروع نخواهد شد.
يكي از مهمترين و لازمهترين جايگاه اصحاب رسانه و در صدر آن، جايگاه حقوقي خبرنگاران است كه به دليل شرايط اجتماعي ما و برخي ناآگاهيها و تنگنظريها تاكنون از جانب منابع خبري يا كمتر ديده شده و يا اصلاً رعايت نميشود.
اين نكته نيز گفته شود، هر رسانه با توجه به نوع حوزه كاري خود كه در شناسنامهاش مشخص است، بر وظايف و حدومرز فعاليت و نفوذ خود آگاه است و خطوط قرمز را ميشناسد، (اگر هر شخص و هر مسئول بدون اطلاع كافي يا از روي سليقه و برداشت شخصي خطوط قرمز را تعريف نكند!) خبرنگار اين آگاهي را دارد و اگر حتي تازهكار هم باشد، مديران و مسئولان بالادستي او اين درك حرفهاي را دارند كه برخلاف شئون و باورهاي درست جامعه خود اطلاعرساني نكنند. بنابراين چه جاي كاسههاي داغتر از آش است كه، مردم چه را بدانند و چه را ندانند!
تمام دغدغه و تلاش اصحاب فرهنگ و متوليان جامعه اين است كه قانون حاكم باشد و هر حركت و ضرر و منفعتي در حيطه قانون و عرف جامعه شكل بگيرد، حال اينكه در جايي قهراً و بدون اعتنا و يا اصلاً با بياعتنايي به قانون و حيطه وظيفه و مسئوليت اصلي، مانع ورود و انجام وظيفه از جانب خبرنگاران باشيم كه نهايت تأسف و دور از شأن انسان و جامعه و مكتب عالمساز اسلام است.
در جامعه مترقي ما خوشبختانه قوانين مدون آنقدر صراحت و نفوذ دارد كه براي مجرمان هم حريم و حقوق خاصي تعريف شده است. آن وقت چطور بايد پذيرفت در چنين جامعهاي خيلي راحت يقه يك خبرنگار را هم ميتوان گرفت؟!
فرض را بر اين ميگذاريم كه حتي يك خبرنگار در جايي و موردي پا را از حق خود فراتر گذاشته و گناهكار است. آيا مگر قانون و مسئول مستقيمي وجود ندارد كه به دعوي رسيدگي كند؟ اصلاً چرا در شرايطي كه همه صنوف در كشور ما داراي انجمن و اتحاديه و تشكل هستند يك دفتر حوزه حقوقي هم براي خبرنگاران تشكيل نميشود تا به دعاوي مربوط و مظلوميت يا قهريت خبرنگاران رسيدگي كند؟
