| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 56668 |
تاریخ انتشار: 1393-12-11 - 05:45 |
تعداد بازدید: 859 |
|
|
|
|
 با «بگم بگم» مشکل مملکت حل نمیشود
توضیحات وزیر دادگستری درباره اختلاس 6500 میلیاردی
بین الملل
پرونده بدهکاران بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی نباید تبدیل به یک جنجال رسانهای و سیاسی شود.
وزیر دادگستری در حاشیه صبحانه کاری فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی درباره این پرونده در جمع خبرنگاران، گفت: یک بانک خصوصی وامی را داده و این وام معوقه شده است. به طرفین این موضوع اشکالاتی وارد است، ولی حرف اساسی ما این است که این مسائل نباید به یک جنجال سیاسی و رسانهای تبدیل شود؛ زیرا این کار چارهای برای حل مشکلات نیست.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی درباره نام بانکی که این وام را داده است، بیان کرد: شما فقط دنبال اسم هستید، به دنبال حل مشکلات نیستید. با بگم بگم مشکل مملکت حل نمیشود. نباید اجازه دهیم وامهایی که ضمانت کافی ندارد تکرار شود، نباید بدون مطالعه وام پرداخت شود. اکنون ما اصرار داریم که اعتبارات به حد نصاب پرداخت شود، البته قبول دارم که نقطه ضعفهایی نیز داریم.
وی افزود: این پرونده سالهاست که در دورههای مختلف به وجود آمده است، ولی متأسفانه ما هر نقطه اصلاحی که میخواهیم بگوییم، تبدیل به جنجال سیاسی میشود. طلبکار این رانت یک بانک خصوصی است.
پورمحمدی در مورد ساماندهی موضوع رانت در کشور نیز گفت: ما باید دستهای واسطهای را در بازار کم کنیم. کنترل صنف و اتحادیهها بیشتر شود و قیمتها و برچسبها باید زده شود. این اقدامات یک دوره میخواهد که خوشبختانه ما در مبادی خروجی و ورودی از جمله بازار میوه نظارتهایمان را آغاز کردهایم.
وی بیان کرد: اتحادیه خود مراقبتهای لازم را در بازار میوه انجام میدهد. امیدوارم که نظارتها در خردهفروشیها هم توسعه پیدا کند تا یک نظم صورت گیرد؛ البته در بازارهای عرضه مستقیم نظارتهای لازم انجام میشود. اساس کنترل بازار یک پروسه طولانی و درازمدت است که ما در این رابطه اقدامات خود را انجام میدهیم.
پورمحمدی درباره آمار تخلفات در واگذاریها گفت: دولت تلاش کرده است که از قانون تخطی نکند. در هر مورد از قانون اگر از سوی دولت تخلفی شده لطفاً مردم اعلام کنند.
وی ادامه داد: در گذشته خصوصیسازی واقعی انجام نمیشد ولی در این دولت دغدغه مهم این است که بخش خصوصی باید توانمند شود تا در عرصه مدیریت بنگاههای اقتصادی فعالتر باشد. حتی تقسیطهایی نیز برای بخش خصوصی و در امر واگذاریها لحاظ کردهایم.
پورمحمدی درباره پرونده کرسنت، گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیتهای دیپلماسی و مذاکراتی خود و تجربه مدیریتی استفاده میکند تا این قرارداد را که به عنوان معضلی برای حوزه صنعت گاز و نفت تبدیل شده است، با کمترین هزینه و خسارت حل کند.
وی افزود: رسانهای و سیاسی شدن این پرونده مضر است؛ زیرا دولت با مدیریت متمرکز این قرارداد را حل خواهد کرد.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در حملونقل ریلی یک قراداد قطار سریعالسیر 350 کیلومتری با تهران، قم و اصفهان نهایی شده است، گفت: این قرارداد در 2 یا 3 نوبت امضا شده است. در نوبت نخست 2/5 میلیارد یورو با 10 درصد توسط پیمانکار داخلی انجام میشود که کلنگ این قرارداد را رئیس جمهور زده است.
پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر قراردادی که ما امضا کردهایم اجرایی شده و فاینانس آن قطعی شده است. البته ناگفته نماند 5/2 میلیارد یورو با 65 درصد عملیات توسط پیمانکار داخلی انجام شده است. به این معنا که ما تلاش کردهایم مبلغ قرارداد را به دقت کاهش دهیم. ضمناً از 10 درصد اتکای داخلی آن را به 65 درصد رساندهایم که این یک نماد اقتصاد مقاومتی است.
وی درباره تشکیل دادگاههای تجاری گفت: لایحه این موضوع به مجلس رفته و پیگیر تصویب آن در مجلس هستیم. وزیر دادگستری تأکید کرد: بحث داوری، بسیار مهم است و ما باید فرهنگ داوری را در کشور توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و دولت در زمینه پیشگیری به صورت جدی اقدامات خود را انجام میدهند، گفت: موضوع پیشگیری نیازمند همت ملی و عمومی است و همه باید به آن توجه کنند. بنده قصد دارم با معاون پیشگیری قوه قضاییه جلسهای داشته باشم تا در زمینه توسعه داوری و موضوع پیشگیری بحثهایی داشته باشیم.
پورمحمدی درباره مالکیت فکری و اینکه قرار شده است که معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری ایجاد شود، بیان کرد: چند سال پیش وزارت دادگستری مسئول شورای مالکیت فکری بود که اخیراً به نتیجه رسیدیم یک معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری ایجاد کنیم که اکنون ابلاغ شده و امیدواریم با ایجاد این معاونت گشایش بزرگی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد شود؛ زیرا مالکیت فکری موضوع بسیار مهمی است که باید دفتر آن در اتاق بازرگانی بیشتری انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات یک سازمان شبهقضایی است، گفت: ما از پارسال که در وزارت دادگستری مستقر شدیم نخستین کاری که مدنظرمان بود، این بود که مطرح کردیم سازمان تعزیرات، یک سازمان حقوقی است و تمام اعضا و رئیس شعبات آن باید حقوقدان باشند که این موضوع را تصویب کردیم و حتی از آنها امتحان هم میگیریم تا حکمشان تأیید شود. پورمحمدی ادامه داد: جذب نیروی جدید حقوقدان را در سازمان تعزیرات انجام میدهیم و آیین رسیدگیها و گروههای مشاورهای را در این سازمان تصویب کردهایم. امیدواریم سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان خدمتگزار بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در ابتدا این سازمان را قبول نداشت، ولی اکنون این سازمان از سوی قوه قضاییه پذیرفته شده و قرار است که تخلفات صنفی در سازمان تعزیرات بررسی شود و آنچه که جرم است به قوه قضاییه بیاید.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما اکنون با چند هزار بنگاه پولی اعتباری بدون مجوز روبهرو هستیم، گفت: این بنگاهها از مردم پول جمع کردهاند، ولی اکنون پاسخ مطالبات آنها را نمیتوانند بدهند. این صنعت قماربازی است و این مدلها، مدلهای قماربازی است که هنوز هم در فضای مجازی ادامه دارد و فاجعه است. البته دیوار دولت باید کوتاه باشد. البته ناگفته نماند که قرار نیست یک دولت تاوان مشکلات یک دوره طولانی را بدهد. این دولت به نظم دادن به مشکلات اهتمام دارد و اکنون بانک مرکزی را تحت فشار گذاشتهایم و اکنون ما در حال نظم دادن به این مسائل هستیم.
وی ادامه داد: اکنون درآمد گمرکی ما افزایش یافته است. همچنین فرار مالیاتی را دنبال میکنیم، البته ما قصد نداریم که به تولیدکننده فشار بیاوریم. تا جایی که میتوانیم قرار است مدارا کنیم، اما متأسفانه با فرار بزرگ مالیاتی روبهرو هستیم. طبعاً باید مسائل را ساماندهی و شفافسازی کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما در دولت قصد داریم تا بحث بیمه را به صورت جدی دنبال کنیم، گفت: سیستم بیمه متأسفانه مشکلاتی دارد و قصدمان این است که مشکلات آن را حل کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
