مدیران معاونت صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت اقتصاد و اموردارایی و سازمان امورمالیاتی در راستای اجرای معافیت محصولات صنایعدستی از مالیات برارزشافزوده و ارائه راهکار عملیاتی با یکدیگر گفتوگو کردند.
نشست هماندیشی معافیت محصولات صنایعدستی از مالیات بر ارزش افزوده با حضور فرهاد غلامعلیفلاح مدیرکل حمایت از تولید صنایعدستی، حسین علوی مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی، مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران سازمان امور مالیاتی، نمایندگان بخشخصوصی و فعالان صنایعدستی در دفتر معاونت صنایعدستی برگزار شد.مدیرکل حمایت از تولید صنایعدستی در این نشست با اشاره به فهرست بیش از ۴ هزار محصول صنایعدستی، بر تفاهم و توافق برای اجرایی شدن هرچه سریعتر اعمال معافیت مالیات بر ارزشافزوده تأکید کرد. وی با بیان اینکه فهرست محصولات در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ تهیه و با امضای مهندس ضرغامی به وزیر اقتصاد ارسال شده است، افزود: «تمام محصولات ارائهشده، تولید داخل و دارای مجوز از معاونت صنایعدستی در تولید و عرضه در فروشگاهها هستند».
فلاح تصریح کرد: «تلاش ما بر منطقی کردن قیمت نهایی است که با کاهش ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، مصرفکننده منتفع شده و چرخه تولید و توزیع صنایعدستی روند مناسبی پیدا میکند».
وی درباره کدینگ محصولات صنایعدستی نیز بیان کرد: «هر کدام از ۲۹۹ رشتهها دارای یک کد شناسایی 6 رقمی خاص و جداگانه هستند که برای محصولات هر رشته نیز 2 رقم اضافه تعریف شده است و این کدها میتواند در شناسایی برای بهرهمندی از معافیت مالیات بر ارزشافزوده مورد استفاده قرار بگیرد».
مدیرکل حمایت از تولید صنایعدستی با اشاره به تخصصی بودن صنایعدستی و گستردگی این حوزه تصریح کرد: «بر اساس قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایعدستی مرجع، تمام فعالیتهای مرتبط با صنایعدستی این وزارتخانه است و صنایعدستی و محصولات آن باید مستقل از وزارت صمت و محصولات صنعتی در نظر گرفته شود».
فلاح در پاسخ به مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی مبنی بر اجراییشدن این معافیت از سال ۱۴۰۲ گفت: «درصورت اجرای این معافیت در بهار ۱۴۰۲ تولیدکنندگان 5 فصل را از دست میدهند و این موضوع برای ما نگرانکننده است».
در ادامه این نشست علوی نیز با اشاره به قانون حمایت مصوب سال ۹۶ و تبصره یک ماده ۳، افزود: «براساس این قانون، صنایعدستی از شمول نظام صنفی مستثنی شده است و مجوز تمام محصولات به غیر از فرش باید توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صادر شود».
مدیرکل بازاریابی و تجاریسازی تصریح کرد: «بر اساس این قانون، کدگذاری کالاهای صنایعدستی توسط وزارت صمت با این قانون دارای منافات است».
وی با تأکید بر استقلال وزارت میراثفرهنگی و وزارت صمت، افزود: «در این راستا میتواند سیستم کدگذاری انحصاری برای محصولات صنایعدستی و جدا از وزارت صمت تعریف شود».
سجادی از مدیران سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه این قانون در راستای حمایت از صنایعدستی تولید داخل لحاظ شده است، افزود: «فهرست کالاهای مشمول معافیت باید تا پایان دی ماه هر سال به ضمیمه اسامی استادکاران با امضای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال و به تصویب وزیر اقتصاد و امور دارایی برسد و با توجه به زمان این معافیت در بهار ۱۴۰۲ قابلاجرا خواهد بود. همچنین برچسب معاف از مالیات ارزشافزوده روی کالاها از زمان تولید در کارگاه تا عرضه در فروشگاه الزامی است».
تعریف کدینگ برای محصولات بر اساس شناسههای وزارت صمت و تعامل با این وزارتخانه در این باره از دیگر نکاتی بود که در این جلسه از سوی سجادی مطرح و در طول جلسه راهکارهای این موضوع موردبررسی قرارگرفت.
در پایان تصمیم گرفته شد پس از انجام هماهنگیهای اولیه با وزارت صمت در بحث کدینگ، تفاهمنامهای بین وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزیر اقتصاد و امور دارایی در راستای اعمال کدگذاریها بر اساس لیست و کدهای وزارت میراثفرهنگی انجام و هرچه سریعتر معافیت مالیات بر ارزشافزوده اعمال شود.
