براي آنكه ورزش ايران از اين روزمرگي خودساخته رها شود بايد برنامه‌اي محوري، حرفه‌اي و عملي در دستور كار قرار بگيرد و اقتصاد مقاومتي تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند به بحران كمبود بودجه ورزش كشور پايان دهد.
حركت در مسير اقتصاد مقاومتي هدفي است كه متأسفانه اثري از آن در ورزش ايران ديده نمي‌شود. "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" شعاري است كه امسال با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر بحث اقتصاد مقاومتي بايد از سوي مسئولان ورزش جدي گرفته شود تا ضمن كمك به اقتصاد كشور بخش اعظم مشكلات فدراسيون‌ها، تيم‌ها و باشگاه‌ها مرتفع شود.
دولتي بودن بدون شك اصلي‌ترين چالشي است كه در سال‌هاي اخير بارها سد راه پيشرفت ورزش ايران شده و بار سنگيني بر دوش ورزش‌مان گذاشته است. به رغم اينكه كمك دولت به تيم‌هاي دولتي ممنوع شده است اما علاوه بر تيم‌هايي كه گردش مالي سالانه آنها نجومي است فدراسيون‌ها نيز همچنان به جيب دولت چشم دوخته‌اند و از پول بيت‌المال ارتزاق مي‌كنند.
برخلاف آنچه انتظار مي‌رود اثري از خصوصي‌سازي و آزاد شدن بودجه سنگيني كه صرف اداره ورزش مي‌شود نيست.
اقتصاد مقاومتي در قالب سياستي 24 ماده‌اي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همانطور كه از نام آن مشخص است اجراي اين سياست، مشكلات و آسيب‌هاي اقتصادي را كاهش مي‌دهد.
اين راهبرد استراتژيك همچنين نقش اساسي در تقويت پايه‌هاي اقتصادي كشور دارد و تا حد زيادي تأثير فشارهاي خارجي را نيز كاهش مي‌دهد. در اين بين ورزش به عنوان مقوله‌اي مهم در سطح جامعه مستقيم و غير‌مستقيم در پيشبرد اين استراتژي نقش دارد.
مديران ارشد براي آنكه وظيفه ورزش در تبعيت از اقتصاد مقاومتي را انجام دهند بايد به دور از هرگونه شعارزدگي، پرهيز از تفكرات جناحي و با اعتقاد عملي به اين مسأله آن را سرلوحه خود قرار داده و با مديريت هزينه‌هاي جاري خود و مديران زير‌مجموعه خود را ملزم به رعايت اقتصاد مقاومتي كنند.
براي رسيدن به اين هدف در ابتداي امر بايد وزارت ورزش وارد عمل شود؛ تا زماني كه اصلي‌ترين متولي ورزش گامي جدي در اين جهت برندارد نمي‌توان از فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها و مديران آنها انتظار داشت قدر بودجه دولتي خود را بدانند. رسيدگي به تخلفات، مبارزه با رشوه‌خواري، اصلاح نظام مالي در فدراسيون‌ها و پيگيري پرونده فساد مالي در برخي فدراسيون‌ها از جمله برنامه‌هايي است كه وزارت ورزش در سال جديد قصد انجام آنها را دارد.
تكيه بر دانش متخصصان داخلي و نظارت بيشتر بر دخل و خرج‌ها از ديگر مسائلي هستند كه بي‌توجهي به آنها مانع از اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در ورزش مي‌شود. مديران زيادي در رشته‌هاي مختلف بدون تحقيق و بررسي‌هاي دقيق اقدام به استخدام مربيان خارجي مي‌كنند كه نه تنها دانشي بيش از مربيان وطني ندارند بلكه هزينه زيادي هم روي دست ورزش مي‌گذارند.
اين حقيقت تلخ بارها در فوتبال به چشم خورده به ويژه كه در اين رشته بازيكنان فرنگي بي‌كيفيت زيادي به ايران مي‌آيند و در نهايت هم بدون اينكه سودي براي فوتبال ما داشته باشند هزاران دلار به جيب مي‌زنند و مي‌روند.
نحوه هزينه كردن بودجه دولتي كه در اختيار تمامي فدراسيون‌ها قرار مي‌گيرد بايد هرچه زودتر مورد بازبيني قرار بگيرد. نظام مالي در بسياري از موارد راه را براي حيف و ميل كردن پول بيت‌المال و فساد مالي باز مي‌گذارد. بي‌حساب و كتاب خرج شدن بودجه همواره يكي از دلايل پيشرفت نکردن ورزش و به خصوص فوتبال بوده است. رشته‌اي پرهيجان كه گردش مالي نجومي دارد اما دست‌اندركاران آن به هر شكلي كه دوست دارند اقدام به صرف بودجه تعيين شده مي‌كنند، آن هم بدون اينكه نهادهاي مسئول توضيحي از آنها بخواهند.
باشگاه‌هاي پرطرفدار فوتبال در حالي بودجه دولتي و صنعتي كشور را در اختيار دارند كه باز هم از بي‌پولي و بدهي‌هاي ميلياردي مي‌نالند. نظارت نکردن دقيق، نداشتن برنامه مدون و سوء‌مديريت سبب شده تا قراردادهاي ميلياردي بسته شود، بازيكنان و مربيان بي‌كيفيت به خدمت گرفته شوند و ميلياردها تومان ناقابل حيف و ميل شود و در آخر هم هواداران از نتايج تيم محبوب خود ناراضي باشند.
در كشوري كه متخصصان تحصيلكرده و نخبه كم ندارد و به رغم مشكلات اقتصادي هميشه پول زيادي به ورزشش تزريق شده نبايد بودجه دولتي كه حق همه مردم است به اين راحتي به باد فنا برود و در نهايت هم پرونده سنگين فساد در فوتبال به دست مجلسي‌ها برسد.
براي آنكه ورزش ايران از اين روزمرگي خودساخته رها شود بايد برنامه‌اي محوري، حرفه‌اي و عملي در دستور كار قرار بگيرد و اقتصاد مقاومتي تنها گزينه‌اي است كه مي‌تواند به بحران كمبود بودجه ورزش كشور پايان دهد.
