فرصت‌ها و آسیب‌های حضور شستا در همدان

خسارت تغییر مدیران از جیب مردم همدان پرداخت نشود

 تدوین یک مطلب ژورنالیستی از مزایا و آسیب‌های محتمل واگذاری برخی پروژه‌های استان به مجموعه بزرگ شستا که 2/1 درصد تولید ناخالص کشور را در اختیار دارد کاری بسیار پیچیده و دارای ابعاد متعدد است، با این وصف در مجال محدود این مطلب سعی خواهیم کرد به‌گونه‌ای اجمالی مزایا و آسیب‌های محتمل حضور شرکت قدرتمند شستا در استان همدان را بررسی کنیم.
زمانی که هشدارهایی از سوی برخی مسئولان درباره ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ورشکستگی کامل تأمین اجتماعی درصورت پرداخت نشدن مطالبات از سوی دولت مطرح شد اقدامات جدی برای جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل جدید شستا از روزهای ابتدایی آغاز به‌کار خود اعلام کرد به‌جای بنگاه‌داری به‌دنبال سهامداری است و دیگر روند گذشته مبنی بر دریافت شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون از سوی دولت مدنظر نخواهد بود.
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند.
این شرکت با هدف ارتقای ذخیره مالی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی 274 شرکت زیرمجموعه دارد که 184 شرکت را مدیریت می‌کند و در مابقی سهامدار است که در مجموع تولیدات این شرکت‌ها 2/1 از سهم تولید ناخالص ملی کشور را شامل می‌شود.
شستا همچنین سعی کرده پاره‌ای از اشتباهات سالیان گذشته را جبران کند و اگر جایی سهامدار یا سرمایه‌گذار واحدی تولیدی می‌شود در زنجیره تأمین مواد اولیه آن واحد نیز نقش داشته باشد تا مشکلاتی از قبیل آنچه در ذوب‌آهن اصفهان رخ داد دوباره ایجاد نشود و تعهدات جدید بر روی دست شستا نماند.
  سابقه حضور شستا در همدان
سال 93 محمدناصر نیکبخت، استاندار وقت همدان، در جلسه‌ای که با مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی کشور (شستا) داشت عنوان کرد که این شرکت موافقت اولیه خود را در اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در همدان اعلام کرده است.
طرح تولید منیزیم از دولومیت نهاوند از جمله طرح‌هایی بود که شستا در دوران مدیریت‌های گذشته قول اجرای آن را داده بود که با حضور مدیرعامل شستا کلنگ‌زنی شد.
طرح تولید منیزیم از دولومیت نهاوند، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد و طرح ساخت هتل هما در همدان از توافق‌های سفر رئیس‌جمهوری به استان همدان در شهریورماه ۹۴ بود که نخستین سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در همدان محسوب می‌شد.
در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همدان نیز یکی از مطالبات اصلی از نماینده عالی دولت در وزارت کار، هدایت سرمایه‌های شستا به همدان بود که به‌دنبال رایزنی‌های صورت گرفته، تفاهم‌نامه اجرای 4 طرح بزرگ در همدان با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان امضا شد.
از دیگر سرمایه‌گذاری‌های شستا راه‌اندازی 2 واحد دامداری در همدان است ‌که یازدهم مهرماه سال گذشته با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملیات اجرایی بزرگ‌ترین گاوداری غرب کشور با سرمایه‌گذاری شرکت شستا در شهرستان درگزین به‌عنوان یکی از طرح‌های بزرگ در بخش کشاورزی استان همدان آغاز شد.
بنابر اطلاعات منتشرشده میزان سرمایه‌گذاری ساخت این گاوداری 3 هزار میلیارد ریال است و با اجرای این طرح برای ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۷۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.
دیگر واحد دامداری که شرکت شستا پیگیر راه‌اندازی آن در استان همدان است در ملایر راه‌اندازی خواهد شد.
پروژه سیلیکون متال یکی از دیگر طرح‌های شستا در همدان است که بر اساس تفاهم‌نامه‌های اولیه این طرح با رقم سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ملایر اجرا خواهد شد و طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان، یک معدن پشت معادن سرمک برای طرح سیلیکون متال در محدوده روستای بابارئیس ملایر در نظر گرفته شده که درحال‌حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تُن ذخیره معدنی سیلیس موجود در سطح خاک دارد.
به نظر می‌رسد مسئولان و نمایندگان استان بازگشت بخشی از سهم پرداختی بیمه‌گذاران استان در سرمایه‌گذاری‌های شستا را مبنای واگذاری این پروژه‌ها می‌دانند و مبتنی بر این رویکرد احتمالاً تزریق منابعی که وجود نداشته یا می‌تواند به مناطق دیگر برود بهتر از نبود آن و به‌معنای خلق ارزش از هیچ است این موضوع اما ابعاد دیگری نیز دارد که ذیل رابطه دولت و تأمین اجتماعی تعریف می‌شود.
  چند ده هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور
شستا چند ده هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور دارد به سبب آنکه این شرکت زیرمجموعه یک نهاد عمومی است و در شرایط فعلی بخشی از بار تعهدات تأمین اجتماعی بر عهده آن قرار دارد.
تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی است، تفاوت نهاد عمومی با دولتی این است که نهاد عمومی قرار بوده بودجه دریافت نکند و توسط عموم مردم مدیریت شود از طرفی سازمان تأمین اجتماعی هیأت‌امنایی مدیریت می‌شود و نمایندگان کارگران نیز در آن عضو هستند اما به‌لحاظ تعداد و ماهیت نمایندگان، دولت همواره در هیأت‌امنا غالبیت دارد و وزرا در هیأت امنا اعمال‌نفوذ می‌کنند و این امر تعیین مدیران تأمین اجتماعی تا شرکت‌های زیرمجموعه مانند شستا را در پی دارد.
شستا مالکیت هرمی و چند لایه دارد، چنان‌که مالک 9 هلدینگ است و همان هلدینگ‌ها مالک شرکت‌های پتروشیمی، سیمان و ... هستند، بخشی از سهام این شرکت‌های پایینی که گاه بزرگ‌تر از شرکت مادر هستند، دست مردم و بخشی در دست سرمایه‌دار عمده است و این لایه‌ها به 3 تا 4 یا 5 هم می‌رسد که در هر لایه بخشی از سهام در دست مردم است اما کنترل سهام‌های سرمایه‌دار عمده در اختیار نهادها است و این ساختار مالکیت موجب می‌شود که مالکیت و کنترل شستا همخوان نباشد.
این چنین است که برخی شستا را جایگاه همیشگی مدیران دولتی و وابستگان مقامات می‌دانند و در مقاطعی پرداختی‌های هیأت‌مدیره آن را مصداق حقوق‌های نجومی برشمرده‌اند، نگاهی که در تقابل با رویکردی است که شستا را جایگاه مدیران خوب و لایق پرداخت‌های خوب می‌داند که در نهایت توسعه کشور را رقم می‌زنند.
در یک مثال احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس پرداخت 2 میلیون یورو به ویلموتس از طریق شرکت پتروشیمی فناوران از زیرمجموعه‌های شستا را از مصادیق اعمال‌نفوذ دولت در شستا می‌داند درحالی‌که مردمان مجاور پتروشیمی فناوران در خوزستان سالهاست معطل سرمایه اندکی برای لوله‌گذاری آبرسانی هستند، در مقابل مهدی تاج عنوان می‌کند که شرکت فناوران امکان وارد کردن ارز ناشی از صادرات خود را به داخل کشور نداشته و دستور دولت مبنی بر آن بوده که پس از برداشته شدن تحریم‌ها ارز شرکت پتروشیمی از طریق پرداختی‌های فیفا جبران شود.
  گم شدن اعتبارات در جریان آمد و رفت‌های متعدد
در ادامه این بحث باید اشاره کنیم که برخی کارشناسان اعتقاد دارند سیطره دولت از طریق وزارت رفاه بر تأمین اجتماعی و شستا می‌تواند برخی منابع را برای زمان‌هایی مانند انتخابات ایجاد کند و در مقابل نگاهی وجود دارد که خارج بودن منابع شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی از امکان برنامه‌ریزی هدفمند توسعه دولت را آسیب‌زا می‌پندارد.
عده‌ای با اشاره به مطالبات کلان تأمین اجتماعی از دولت، عنوان می‌کنند که هر چه بدهی دولت به شستا بیشتر شود، دست شرکت‌های زیرمجموعه شستا برای به دست آوردن پروژه‌های سودآور بازتر گذاشته می‌شود، تحت این معنا بدهی که قرار است به بخش‌های حمایتی تأمین اجتماعی برود در چرخه سرمایه‌گذاری وارد شده و از دست سهامداران عام دور می‌ماند، رضوانی فر مدیر عامل شستا اما آب پاکی را روی دست دولتی‌ها ریخته و می‌گوید کل دارایی شستا برای چند ماه گرداندن تأمین اجتماعی کافی نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تیرماه با پرداخت 32 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد هرچند مطالبات تأمین اجتماعی از دولت چند برابر این رقم است و عمده بدهی دولت در حوزه سهم 3 ‌درصدی دولت از حق بیمه‌ها تا قوانین حمایتی دیگر را شامل می‌شود.
از طرفی پرونده قطوری با رقم 15 هزار میلیارد تومان پول گمشده کارگران و بیمه‌شدگان، روی دست مدیرعامل شستا است که هر قسمت آن در زمان یک مدیر و تغییرات این و آن هیأت مدیره تو در توی شرکت‌ها و زیرمجوعه‌ها اتفاق افتاده است که نمونه کوچک آن سریال شهرزاد بود که از جیب کارگران و بازنشستگان به جیب بازیگران رفت و مواردی هم هست که مشخص نیست در کدام سرزمین بیگانه صرف اشرافی‌گری این و آن شده است.
  ظرف کوچک حداقل‌بگیران برای دریافت مزایا
اگرچه دریافتی حداقل‌بگیران در یک بازه زمانی سال 98 درصد افزایش بیشتری داشته اما قدر مطلق آن در نسبت با حداکثربگیران (با درصد افزایش کمتر)، همچنان نامتناسب است چون مبنای محاسبه اولیه کاملاً نابرابر است و بدین معنا است که لیوان فردی را که پیش‌تر اندکی آب در کف آن بوده کاملاً پر کنید و در سطل فردی هم که پیش‌تر تا نیمه پر بوده چند لیوان بیفزایید و درنهایت اختلاف درصد آب اولیه و ثانویه هر فرد را به‌عنوان درصد افزایش سهم تلقی کنید درحالی‌که هنوز صاحب لیوان فاصله بسیاری با سطل دارد.
وقتی به یاد بیاوریم که تأمین اجتماعی در ازای خدمات مختلف به گروه‌های خاص از قبیل روزنامه‌نگاران، هنرمندان، رانندگان، بیماران خاص و ... از دولت بستانکار است آنگاه حق داریم که درباره نحوه پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی حساسیت مضاعف داشته باشیم.
اگر قرار است دارایی سازمان تأمین اجتماعی به بورس راهی شود، لازم است بیمه‌شدگان به‌طور شفاف از کل فرایند و روند کار مطلع باشند و در عین‌حال نحوه مالکیت و عزل و نصب‌ها و نقل و انتقالات بین دولت و تأمین اجتماعی، بر خدمات حمایتی این مجموعه سایه‌افکن نشود.
به هر روی، حضور شستا در استان همدان از منظر اشتغال‌زایی و کمک به توسعه استان به‌قطع مغتنم است به 2 شرط، یکی اینکه در گیر و دار توزیع اعتبارات و پرداخت مطالبات استان، سهم منابع بخش ضعیف جامعه قربانی کمبودهای عمرانی دولت نشود و دیگر این‌که لایه‌های پیچیده هیأت‌مدیره‌ها که با تغییر دولت‌ها از صدر تا ذیل دچار تغییر و تحول می‌شوند زمینه اعوجاج در اعتبارات و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های زخمی را فراهم نیاورد.