در بسیاری از نظام‌های حقوقی ملی کشورهای وکالت به‌عنوان نوعی کاسبی معنا ندارد، بلکه تهی کردن وکالت از مفهوم جوهری آن موجب بی‌اعتباری سیستم دادرسی تلقی می‌شود.
در تمام نظام‌های حقوقی جهان، حقوق بنیادین بشری که از آنها به‌عنوان حقوق زیربنایی نیز نام برده می‌شود، دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و ضمن درج آنها در قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر، حتی حیطه اختیارات حاکمیتی نیز نسبت به آنها مشخص و ترسیم گردیده تا مبادا بعداً از طریق وضع قوانین عادی خدشه‌ای به این حقوق وارد شده و جایگاه و اهمیت آنها نادیده انگاشته شود.
در فصول مختلفی از قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مصادیقی از حقوق بنیادین، اعم از حقوق فردی و جمعی، بیان شده که همانند دیگر جوامع بشری، از نظر مقنن دارای ماهیت و محتوای خاصی بوده و طبیعتاً از اصول و قواعد اختصاصی مربوطه، تبعیت می‌کنند.
یکی از مصادیق مسلم حقوق بنیادین فوق‌الذکر که در قانون اساسی کشور ایران هم مورد توجه جدی قرار گرفته است، حق دسترسی به دادرسی عادلانه است، که مقنن جابه‌جا از اجزا و ارکان آن سخن رانده و برای آنها احکام مقتضی را مقرر کرده است.
از آن جمله پیش‌بینی محاکم دادگستری، تربیت و به‌کارگیری قضات و ضابطین دادگستری و به‌رسمیت شناختن حق دفاع و حق دسترسی و انتخاب وکیل که هر یک به منزله حلقه‌ای لازم و غیرقابل اجتناب از چرخه دادرسی عادلانه محسوب می‌گردند.
پرواضح و مسلم است که از نظر مقنن حکیم، هیچیک از ارکان دادرسی عادلانه به‌دلیل ماهیت خاص آن، جز دسته کسب و کارهای تجاری محسوب نمی‌گردد، در غیر این صورت فهم و درک قانونگذار در این حد بوده که اگر نظر بر ماهیت اقتصادی یا حداقل غلبه ماهیت اقتصادی آنها بر جنبه غیراقتصادی آنها داشت، آنها را در زیر فصل چهارم به نام امور اقتصادی و مالی ذکر کند.
مقنن حکیم به‌خوبی می‌دانسته که طبیعت و جنس مقررات حاکم بر چرخه دادرسی عادلانه و تمام ارکان آن از جمله حق برخورداری از وکیل، با مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار بسیار متفاوت است. در غیر این‌صورت پیش‌بینی امکان تسری مقررات مذکور طی یک اصل کار سختی نبود! برعکس از نظر مقنن حق دادخواهی و دسترسی به وکیل به‌عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه از آنچنان اهمیتی در تحقق دادرسی عادلانه برخوردار است که آن را به‌طور مجزا طی اصل ۳۵ از فصل سوم قانون اساسی به وضوح بیان کرده است.
تا اینجا هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که حق دادخواهی و داشتن وکیل از مصادیق مسلم حقوق بنیادین و از ارکان اصلی دادرسی عادلانه بوده و مشمول قواعد خاص خود می‌باشد و اساساً ارتباطی با حوزه کسب و کار ندارد. اما ممکن است گفته شود برای اجرایی شدن حق داشتن وکیل، مقنن تأسیس حقوقی به نام وکالت را پیش‌بینی نموده که آن شغلی است همانند سایر مشاغل و نوعی کسب و کار محسوب می‌شود و از این باب شورای نگهبان نظر بر اعمال مقررات کسب و کار بر حرفه وکالت دارد!
■ اما براساس دلایل زیر این تلقی نیز صحیح نبوده و قابل پذیرش نیست:
۱- همانگونه که بیان شد، قاضی و وکیل 2 عامل مؤثر و ضروری اعمال حق دادخواهی افراد هستند، به نحوی که همواره از این 2 به‌عنوان 2 بال فرشته عدالت نام برده می‌شود. در هیچ نظام حقوقی تاکنون قاضی و وکیل کاسب و قضاوت و وکالت کاسبی تلقی نگردیده و همواره تابع قواعد و ضوابط مقتضی به موجب قوانین اختصاصی بوده‌اند. تسری مقررات کسب و کار به حرفه وکالت به همان اندازه عجیب و غیراصولی است که تصور شود قاضی کاسب بوده و قضاوت نوعی کاسبی است!
۲- همانگونه که بیان شد مقنن در قانون اساسی هرگز اراده‌ای بر اعمال مقررات کسب و کار بر 2 حرفه قضاوت و وکالت به‌دلیل ماهیت و نوع عملکرد آنها نداشته است. این اراده از نحوه بیان و ترتیب فصل‌بندی موارد مذکور هم در قانون اساسی و هم به موجب قوانین عادی مربوطه به‌خوبی گویا و آشکار می‌باشد. از آن جمله باید از قوانین عادی متعددی که برای اجرایی شدن حکم مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی وضع گردیده و لازم‌الاجرا هستند، نام برد. علاوه‌بر آن جدا کردن وکیل از حق دفاع و مفهوم آن، مگر معقول و شدنی است؟ اگر روزی بتوان گفت حق دفاع نوعی کاسبی است در آن صورت می‌توان گفت وکیل هم کاسب است!
۳- مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی که اصولاً با بخش خصوصی بیشترین ارتباط را دارد نوعاً با مقررات حاکم بر فعالیت‌های نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیرحاکمیتی متفاوت بوده و به حصول نتایج متفاوتی نیز منجر می‌شود.
در تمام نظام‌های گوناگون اقتصادی، غایت نهایی فعالیت‌های اقتصادی، در کنار رفع نیازمندی‌ها، سودآوری حداکثری است. لذا مقررات نیز به‌گونه‌ای تنظیم و وضع می‌شود که هرچه بیشتر هدف غایی برای فعالان این عرصه حاصل گردد. بر همین اساس و با توجه به ماهیت فعالیت‌های اقتصادی بازار آزاد بستر اصلی فعالیت‌های اقتصادی و رقابت رمز موفقیت هرچه بیشتر تجار است.
اما در یک نهاد عمومی غیرحاکمیتی همانند نهاد وکالت غایت نهایی هرگز سودآوری نبوده و بلکه کشف حقیقت، دفاع از حقوق موکل و اجرای قانون است. بر همین اساس، به‌طور حتم مفهومی که از رقابت در بازار آزاد میان تجار و کسبه وجود دارد، هرگز در عرصه وکالت و میان وکلا مفهوم و معنایی نداشته و قیاسی بی‌پایه و منطق است و می‌تواند منجر به وقوع تالی فسادهای بسیار خطرناکی برای حقوق مردم گردد.
ایده تلقی وکالت به‌عنوان کسب و کار و بهدنبال آن تلقی وکیل به‌عنوان کاسب به‌معنای واقعی یعنی تهی کردن وکالت از جوهر ذاتی آن و سوق دادن وکلا به سمت بازار آزادی که آنچه در آن حرف اول را می‌زند کسب سود بیشتر است نه دفاع از حقوق موکل. بدون تردید در چنین بازاری دلالی، پرونده‌تراشی، رابطه‌سازی‌های مفسده‌سازی و در یک کلام نقض فاحش اصل ۳۵ قانون اساسی و تضییع حقوق مردم از نتایج آن خواهد بود.
وکیل پایه یک دادگستری
