۱- یکی از وعدههای دولت سیزدهم در راستای اجرای عدالت و برابری، عدالت در پرداخت حقوق و اجرای نظام عادلانه پرداخت است.
در این زمینه اما دولت نتوانسته اقدامات مؤثری انجام دهد و شرایط عادلانهای برای کار و دریافتی کارکنان دولت برقرار کند و کارکنان همچنان از تداوم بیعدالتی ناراضی هستند.
۲- مجلس در این موضوع با دولت همراه است و بارها نمایندگان از نبود عدالت در سیستم اداری به ویژه در پرداختها گلایه داشتهاند.
اما با تمام این انتقادها مجلس هم گام مؤثری در برقراری عدالت در پرداختها برنداشته و بیعدالتی در سیستم اداری همچنان تداوم دارد.
۳- تلاش دولت و مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نظام اداری هر چند تلاشی خوب ارزیابی میشود اما گامی در راستای نزدیک شدن به عدالت در پرداختها نیست.
در این قانون همه کارکنان و بازنشستگان به شکل واحدی که مجلس برای هر گروه مشخص کرده از افزایش حقوق برخوردار میشوند و خبری از عدالت در پرداختها نیست.
۴- این قانون مجلس با اختیاری که در مواردی همچون فوقالعاده ویژه و امتیازات قانون خدمات کشوری به دولت داده، به افزایش بیعدالتی کمک نیز کرده است.
زیرا راه را برای رایزنی و گرفتن امتیاز از دولت بازگذاشته و در این شرایط مشخص است دستگاههای که مدیران آنها حال پیگیری و رایزنی ندارند، از این اختیار دولت بهره مند نخواهند شد.
۵- یکی از دلایل مهم فاصله بین حقوق کارکنان دولت با هم و افزایش بیعدالتی در پرداختها وجود همین اختیارات دولتی و امکان افزایش حقوق با رایزنی بوده است.
در این شیوه هر دستگاهی که با سازمان برنامه و بودجه خوب بوده توانسته از تمام اختیارات برای افزایش حقوق بهرهمند شود و کارکنان آن بدون مشکل معیشتی ادامه کار دهند و دستگاهی اگر با این مجموعه رابطه خوبی نداشته یا مدیر آن حال رایزنی نداشته ازاین اختیارات جا مانده و چنان شده که کارکنان آن در بهترین حالت یک دوم دستگاههای برخوردار از رایزنی حقوق دریافت میکنند و بدون انگیزه و با هزاران مشکل معیشتی و اقتصادی حال کار کردن هم ندارند.
۶- این وضعیت باید دگرگون شود در واقع یکی از محلهایی که باید تحول در آن شکل بگیرد و همه آن را لمس کنند، از بین بردن فضاهای رایزنی و انحصاری کردن اختیارات است.
اگر امکانی قانونی برای افزایش حقوق وجود دارد باید برای همه کارکنان یکسان و قانونی اعمال شود و گروگان گرفتن آن با رایزنی بر خلاف عدالت و وعدههای دولت سیزدهم است.
۷- انتظار میرود مجلس و دولت تمامی اختیارات قانونی را به قانون اجباری تبدیل کرده و شرایط افزایش حقوق با رایزنی را که ممکن است آلوده به فساد نیز باشد، به نفع امکان و اجبار قانونی تغییر دهند.
در این روش تمامی دستگاههایی که از رایزنی حقوقی جاماندهاند با اجرای قانون به حقوق و دریافتی دستگاههایی که از تمامی اختیارات استفاده کردهاند، خواهند رسید و بی قانونی در پرداختها کاهش خواهد یافت.
