ضرر استان از اجرا نشدن اصل 64 قانون اساسي

مقدمات دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شرايطي فراهم مي‌شود و فضاي سياسي جامعه متأثر از مباحث مهم اين انتخابات شده كه موضوع افزايش تعداد نمايندگان مجلس به عنوان يكي از مهمترين مطالبات كه در اصل 64 قانون اساسي نيز بر آن تأكيد شده است، همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و از اين جهت استان همدان نيز به نوعي متضرر شده است.
در اصل 64 قانون اساسي مي‌خوانيم كه «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال 1368 هجري شمسي پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر 20 نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود».
ماهیت این اصل حکم می‌کند كه حقوق مردم با داشتن تعداد نمایندگان لازم در مجلس محترم شمرده شود؛ چراكه مجلس نهاد قانون‌گذاری و نظارت در کشور محسوب شده و نهادی برخواسته از اراده و رأي مردم است و غیر از وظیفه قانونگذاری و نظارت، بايد پاسخگوی مطالبات و حل مشکلات مردم نيز باشد.
بسياري بر اين عقيده‌اند كه در زمان تصویب قانون اساسی این موضوع مدنظر قرار گرفته تا تضمین‌کننده حقوق مردم باشد. از اين رو وقتی جمعیت بالا باشد، پيگيري مطالبات مردم و نظارت هم سخت‌تر می‌شود.
اين اصل در سال 1378 و در مجلس ششم براي نخستين‌بار پس از اصلاح قانون اساسي اجرايي شد و تعداد نمايندگان مجلس از270 نفر به 290 نفر افزايش يافت. اين افزايش درست بر اساس همان عواملي بود كه در اصل مذكور آمده است.
انتظار مي‌رفت پس از 10 سال يعني در سال 1388 اين اتفاق دوباره بيفتد، اما با توجه به اينكه انتخابات مجلس نهم در سال 1390 بود، همه نگاه‌ها به اين انتخابات دوخته شد، اما برخلاف انتظار چنين امري محقق نشد و در شرايطي كه جمعيت كشور افزايش يافته بود و تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه نيازمند افزايش نماينده و يا تفكيك بودند، اين كار صورت نگرفت.
حال پس از گذشت 17 سال از نخستين تغيير در تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در شرايطي كه عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها كه مورد تأكيد قانون اساسي است، ايجاب مي‌كند كه تعداد نمايندگان افزايش يابد، اما اين موضوع همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و تقريباً اميدي به اجراي آن در انتخابات پيش رو نيست.
اينكه يكي از اصول مهم قانون اساسي كه اجراي آن آثار و نتايج مهمي را به دنبال دارد، اين‌گونه مورد غفلت واقع شده و براي تحقق آن متناسب با شرايط زمان و عوامل پيش گفته، تلاش چنداني صورت نگرفته است، جای تأمل دارد.
بدون شك غفلت از اين موضوع تبعات خاص خود را دارد كه به نوعي دامنگير استان همدان نيز شده و اجرا نشدن اصل 64 قانون اساسی، اين استان را متضرر کرده است؛ چراكه شرايط جغرافيايي، عوامل انساني و ضرورت‌ها و اولويت‌هاي اين استان ايجاب مي‌كند كه حداقل يك نماينده و در صورت لزوم دو نماينده به جمع نمايندگان استان اضافه شود. در اين ميان تفكيك حوزه‌هاي انتخابيه بهار و كبودراهنگ از يكسو و افزايش نمايندگان حوزه انتخابيه همدان و فامنين از سوي ديگر مورد توجه است.
با تمام اين احوال واقعيت‌ها نشان از آن دارد كه در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نيز همچنان بايد 9 نماينده در مجلس داشته باشيم. در حالي كه به اعتقاد كارشناسان اين تعداد نماينده با آمار جمعیتی و گستردگی حوزه‌هاي انتخابیه استان همخوانی چنداني ندارد.
از طرفي اولويت‌ها و ضرورت‌هاي پيش روي استان ايجاب مي‌كند كه نمايندگان استان افزايش يابد تا روند پيگيري مطالبات مردم و توسعه استان سرعت بيشتري به خود گيرد.