تغییرات بدون حواشی

 رئیس جمهور برای چندمین بار خواستار تغییر مدیرانی در استان‌ها شده که عملکرد آنها موجب ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است.

این اتفاق در سال سوم دولت و به تعبیری در نیمه دوم فرصت ۴ ساله فعالیت دولت بسیار مهم است.

تغییر مدیران ناکارآمد خواست عمومی جامعه و مسئولان نیز هست.

در این راستا نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته گفته است؛ کسی که در کشور اسلامی مسئولیت می‌گیرد باید نسبت به وظایف قانونی خود آگاه باشد. در حالی که برخی با وجود پذیرش مسئولیت اما هنوز وظیفه قانونی خود را نمی‌دانند! مگر می‌شود کسی مدیر مجموعه‌ای شده باشد اما وظیفه قانونی خود را تشخیص ندهد!؟ مسئولان باید نسبت به وظایف قانونی خود توجه کرده و به آن عمل کنند و...

 در چنین شرایطی دولت اکنون می‌داند پس از دو سال فعالیت دیگر از حواشی انتصابات آغاز دولت در استان‌ها خبری نیست و قرار است عملکرد مبنای تصمیم‌گیری باشد و آنچه مهم است انجام انتصاباتی قابل دفاع است.

در آغاز دولت همه احساس می‌کردند باید سهمی از دایره انتصابات داشته باشند و دخالت‌ها در اوج بود.

از فعالان ستاد، ائتلاف‌های انتخاباتی تا نمایندگان و عناصر ذینفوذ، دست دولت را برای انتخابی بر اساس شایستگی و گفتمان دولت در برخی انتصابات بسته بود.

اما اکنون دیگر این فضا وجود ندارد و همه در یک آزمون و خطا که لازم هم نبود، متوجه شده‌اند که مدیریت نمی‌تواند هدیه یا سهم یا پاداش اقدامی به افرادی باشد که از مدیریت تنها کت و شلوار پوشیدن و ژست‌های آن‌ را آموخته‌اند.

مدیریت علمی است که اگر مدیر بر آن تسلط نداشته باشد نتیجه آن افزایش نارضایتی در جامعه و بی‌اعتمادی به دولت خواهد بود.

در صورتی که این دولت وعده داده مردم را راضی و اعتماد در جامعه را به دولت افزایش خواهد داد.

انجام انتصاباتی بدون حواشی انتصابات قبلی اقدامی است که به دولت در این فرایند و افزایش رضایت و اعتماد در جامعه کمک خواهد کرد.

در کنار این، شفافیت در انتصابات نیز ضرورت دارد اینکه در محافل سیاسی استان از لیست تغییر ۲۷ نفره مدیران سخن گفته می‌شود و دلیل آن را ارزیابی انجام شده عنوان می‌کنند و در مقابل در رد یا تایید آن سختی گفته نمی‌شود با شفافیت همخوانی ندارد.

آنچه مشخص است ارزیابی عملکرد مدیران هر‌ساله انجام می‌شود و حال اگر بر اساس این ارزیابی تصمیم‌ به تغییر مدیری گرفته شده اعلام آن عین شفافیت است و مردم را به وجود نظارت بر عملکرد مدیران مطمئن‌تر می‌کند.

به هر روی در اجرای دستور رئیس‌جمهور باید منتظر تغییرات مدیریتی در استان شاید به تعداد ۲۷ مدیر یا کمتر یا بیشتر باشیم هر چند به زعم برخی این تغییرات آغاز شده و جایگزینان چند مدیر ناراضی ساز در استان کار خود را به دور از حواشی آغاز کرده‌اند تا ضمن پوشش ضعف‌های قبلی رضایت مردم را کسب و اعتماد عمومی را در حوزه مدیریتی خود بازسازی کنند.