این روزها تصویبنامه هیأت وزیران با موضوع تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور که در آن ساعت کار کارمندان دولت از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت ۶ صبح تا یک بعدازظهر تعیین شده به دغدغه جدی کارمندان تبدیل شده است.
همچنین رئیس مجلس از این مصوبه ایراد گرفته و خواستار رفع ایراد یا لغو این مصوبه شده است.
ایراد رئیس مجلس به این تصویبنامه در رعایت نشدن ساعت کاری به میزان ۴۴ ساعت در هفته و روش جبران کسری آن با دور کاری که مصوبه آن قبلاً لغو شده، بوده است.
پاسخ دولت به رئیس مجلس هر چه باشد لازم است توجه شود که ایراد اصلی این مصوبه همچون تصمیمات دیگر درباره ساعت کاری کارکنان بی‌توجهی به تاثیر آن در بهرهوری است.
در این سال‌ها دولت هر کجا در انرژی، سلامت و... کم آورده ساده‌ترین کار را در تعطیلی یا کاهش ساعت کار ادارات دیده است حتی بدتر از آن در نگاهی رعیت‌گونه به کارکنان با دستوراتی استفاده از امکانات لازم مانند سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی برای ایجاد یک محیط کاری سالم را از آنها سلب کرده است.
این رفتار با اقدامات دولت همچون برگزاری همایش سازمان بهرهوری ایران به مناسب روز ملی بهرهوری که اول خرداد‌‌ماه برگزار شده منافات دارد.
چنانچه در بیانیه پایانی، شرکت‌کنندگان همایش ملی بهرهوری در سال 1402 ضمن تاکید بر انسجام ملی و وحدت فکری حول «ارتقای بهرهوری» به عنوان اولویت اصلی پیشرفت پایدار کشور، در یکی از محور‌‌هایی که به عنوان مهم‌ترین ضرورت‌‌های تحقق اهداف ملی در حوزه بهرهوری مورد تأکید قرار داده‌اند، آورده‌اند؛ تمرکز بر ارتقای بهرهوری منابع انسانی از طریق افزایش انگيزه و توانمندی با عنایت به نقش محوری منابع انسانی در بهره‌برداری از سایر نهاده‌ها (سرمايه و فناوری) یک نقطه مرجع راهبردی برای تحقق اهداف سال جاری است.
این تاکید در شرایطی است که دولت به منابع انسانی خود با تصویبنامه‌های دستوری که شرایط کارمندان و بهرهوری آنها را در نظر نمی‌گیرد، بی‌توجه است و در مواردی هیچ توجهی ندارد.
تصویب یک ساعت واحد برای همه ادارات در تمامی نقاط کشور نشان می‌دهد که ضرورت بومی‌سازی ساعت کار و توجه به فرهنگ کار مردم مناطق در تعریف ساعت کار نادیده گرفته شده است.
در این شرایط در شهرستانی که مردمان آن از ساعت ده تازه اقدام به مراجعه برای کارهای اداری احتمالی می‌کنند، کارمندان مجبور هستند از ساعت ۶ صبح در محل کار حاضر بوده و ادامه چرت خود را در محل کار به سرانجام برسانند!
همچنین در این طرح توجهی به فرزندان خانواده‌هایی که پدر و مادر هر دو کارمند هستند، نشده و مشخص نیست آنها فرزندانی که نیاز به مراقبت دارند را قرار است قبل از ساعت ۶ صبح به که سپرده و راهی محل کار شوند.
همچنین به مشکلات کارمندانی که در شهرهای خوا‌بگاهی یا مجاور شهر محل کار ساکن هستند، هم توجه نشده و آنها مجبور هستند بخشی از زمان استراحت را در حال طی مسیر برای رسیدن به محل کار باشند.
با این تصمیم دولت شاید بهرهوری انرژی بالا برود اما بهرهوری منابع انسانی خسته، کم خواب و بی انگیزه قطعاً کاهش خواهد یافت.
لازم است نمایندگان مجلس به این اصل توجه داشته باشند که کارمندان زمانی از عمر خود را به دولت فروخته‌اند و در ازای فروش عمر و اقداماتی که در این زمان انجام می‌دهند، حقوق دریافت می‌کنند حال روا نیست صاحب کار احساس کند به جای کارمند، رعیت دارد و ارباب هر چه بگوید و تصمیم بگیرد، کارمند باید انجام داده و در تشکر از ارباب کم هم نگذارد!
مجلس و دولت اگر به صورت واقعی در پی افزایش و ارتقا بهرهوری هستند، لازم است از تصمیماتی که یادآور سیستم ارباب رعیتی بوده و سرمایه انسانی را از حالت سرمایه خارج کرده و بهرهوری او را منفی می‌کند، برای دستیابی به بهرهوری مادی دوری کنند.
