نرخ بالاي چند سال پيش بيكاري در همدان و نرخ پايين آن، كه به تازگي از سوي مركز آمار ايران روي سايت‌هاي خبري قرار گرفته است، هميشه براي جامعه اقتصادي و البته رسانه‌هاي استان، به عنوان يك موضوع قابل تأمل مطرح بوده و هست.
بيشتر از 2 دهه قبل، نرخ بيكاري در استان همدان از منظر چند منبع رسمي از جمله كار و امور اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه (آن زمان) و برخي آمارهاي غيررسمي بين 12 تا 14 درصد متفاوت اعلام مي‌شد و اين اختلاف آمارها و اينكه همدان از نظر بيكاري جزو استان‌هاي اول تا چهارم محسوب مي‌شد، به نوعي با تبعات منفي بسيار بالايي براي استان و البته مردم شريف اين استان همراه بود.
در طول تمام سال‌هاي گذشته، سازوكارهاي فراواني براي توسعه زمينه‌هاي اشتغال در استان به عمل آمد؛ ايجاد شهرك‌هاي صنعتي، پرداخت وام خوداشتغالي و بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي در سطح گسترده و تلاش براي خروج واحدهاي توليدي فعال از ورطه بحران مالي از جمله اقداماتي بود كه توسط دولت‌ها براي بهبود شرايط بازار كار و اشتغال به عمل آمد، وليكن خروجي چنين اقدامات و سرمايه‌گذاري‌ها به دلايل مختلف بسيار ضعيف و نامرئي به نظر مي‌آمد. شايد هم چنين برداشت رسانه‌اي از شرايط كار و اشتغال، بيشتر هم به دليل آمار و ارقام ضدونقيض و متفاوت است كه هنوز هم بسياري داده‌هاي صحيح را با ناباوري به چالش مي‌كشد.
با اين وجود، بسيار راحت مي‌توان مدعي شد كه هنوز تعريف درست و بحقي از اشتغال مولد و ثابت وجود ندارد. آنجا كه از نظر يك سازمان مسئول يك دستفروش و فروشنده دوره‌گرد هم شغل محسوب مي‌شود، سازمان‌هاي ديگر تعاريف متفاوتي از اشتغال به ميان مي‌آورند و مي‌گويند كارهاي فصلي، موقتي و غيرثابت، جزو شغل محسوب نمي‌شوند و به نوعي بيكاري پنهان به شمار مي‌آيند. در جايي ديگر هم كه پاي سازمان‌هاي بيمه‌گر به ميان مي‌آيد و آمار و ارقام به گواهي تعداد افراد بيمه شده تنظيم مي‌شود، حتي كساني كه به صورت طرح «خويش‌فرما» زير پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار مي‌گيرند، در زمره افراد شاغل محسوب مي‌شوند و نامشان وارد ليست مي‌شود. در چنين تعريفي از شغل و اشتغال بسياري كاسب‌هاي قديمي كه پس از 30 سال تفكر استفاده از مزاياي بازنشستگي تازه به فكر بيمه مي‌افتند و البته با احتياط كاسب‌كارانه تصميم به عضويت در صندوق بيمه مي‌گيرند. آمارهاي جديد و رسمي توسط مركز آمار ايران حاكي از كاهش نرخ بيكاري در استان همدان به رقم 4/6 درصد است كه در مقايسه با رقم نرخ بيكاري 8/6 درصد پاييز سال گذشته، سير نزولي خود را حفظ كرده است و اين در شرايطي است كه صنعت ساختمان نيز در طول يكسال گذشته در ركود نسبي بسر مي‌برد و صاحبان بسياري از مشاغل وابسته به صنعت ساختمان تقريباً بيكار هستند.
با توجه به چنين تعاريف و برداشت‌هايي از وضعيت بازار كار و اشتغال در استان، به نظر مي‌آيد بهترين كار اقدام سازمان‌هاي مسئول به اعلام آمارهاي رسمي و شفاف در اين زمينه است تا تمام ابهامات موجود رفع شود و زمينه تحليل‌هاي نادرست نيز از بين برود.
