۱- مهمترین وعدههای دولت سیزدهم در حوزههای اقتصاد از جمله مسکن، اشتغال و بهبود معیشت بوده و در این زمینه هنوز وعدهها تکرار میشود و عقب نشینی از شعارها و وعدهها هرگز انجام نشده است.
البته در مواردی مسئولان تازه وارد دولت تلاش کردهاند خود را از مسئولیت تحقق وعدهها و شعارها استثنا کرده و راه دیگری را بروند اما رئیسجمهوری از این اقدام با تکرار وعدهها پیشگیری کرده است.
۲- رئیسجمهوری در مجلس و در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال آینده باز هم وعدههای داده شده به ملت به ویژه در حوزه اشتغال و بهبود معیشت را تکرار کرد و از تلاش و توفیق دولت در این زمینهها سخن گفت.
توفیقاتی که نشان از رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور و عمل به وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال داشت هر چند رئیس جمهوری آنها را ناکافی میداند.
۳- قرار است سال آینده حداقل حقوق کارمندان ۷ میلیون تومان شود البته این پیشنهاد دولت است و هنوز مجلس در این زمینه تصمیمی نگرفته است.
این حداقل حقوق با حداقل حقوقهای منطقه فاصله معنادار دارد، فاصلهای که در مواردی نشان دهنده فاصله سطح زندگی مردم 2 کشور در یک منطقه است.
۴- بر اساس گزارشی حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ بود که در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
درسال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران 6۵درصد و ترکیه ۹درصد کاهش یافته است و نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰درصد در دی ۱۴۰۱ رسیده است.
۵- در ایران رسم است برای بیاهمیت نشان دادن افزایش قیمتها، قیمت افزایش یافته را با قیمت عرضه آن کالا در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه که اقتصاد متورمی دارد، مقایسه میکنند.
نتیجه این مقایسه روشن است باید قدردان مسئولان بود که کالاها را به طور کامل رایگان برای استفاده مردم فراهم کردهاند و مردم مجبور نیستند مثل مردم این کشورها این همه هزینه برای خرید یک کالا بدهند و متوجه میشوند که گرانی کشور ارزانتر از ترکیه اروپایی است.
۶- واقعیت آن است که چه مقایسه قیمت کالاها چه مقایسه درامدها و حقوقها با هم درست نیست زیرا مختصات اقتصادی کشور و تعریف برخورداری و فقر در کشورها با هم متفاوت است.
وقتی کشوری تورم دارد چارهای غیر از افزایش حقوق و قیمتها ندارد اما این حقوق ها هم در برابر تورم یارای مقاومت نخواهد داشت و ارزش خود را بیشتر از دست خواهد داد و بهتر است فکری به حال مهار تورم و نقدینگی در کشور شود.
۷- تحول اقتصادی و معیشتی زمانی رخ خواهد داد و مردم آن را احساس خواهند کرد که از نتیجه آن به صورت محسوس بهرهمند شوند و بتوانند سطحی از برخورداری و رفاه را که در کشور پذیرفته شده برای خود و خانواده فراهم کنند.
در این مسیر دقت در بودجه نویسی و داشتن برنامه برای از دست نرفتن بیشتر قدرت و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی در شرایط تحریم، دستیابی به احساس تحول اقتصادی در مردم را آسانتر خواهد کرد.
