| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 135930 |
تاریخ انتشار: 1402-09-28 - 09:44 |
تعداد بازدید: 92 |
|
|
|
|
گرانی چینی!
یادداشت
در توضیح تورم و گرانی در بازار ایران دلایل بسیاری از سوی صاحبنظران از گرانی مواد اولیه، افزایش نقدینگی در جامعه تا تحریم و فشار اقتصادی مطرح میشود.
برخی هم تمامی این عوامل را به مدیریت ارتباط داده و سؤ مدیریت را دلیل تورم و گرانی در بازار عنوان میکنند.
بر اساس اینکه کدام نظر از سوی مسئولان مورد پذیرش باشد هر مسئولی راهکاری برای کاهش تورم دارد، یکی کنترل نقدینگی، دیگری خنثی سازی تحریمها، آن یکی افزایش یارانهها و دیگری پرداخت و قیمت دستوری را راه علاج این وضعیت دانسته و بر اساس آن عمل میکند.
اما با تمام این تفاسیر تورم نه تنها کنترل نمیشود بلکه در جاهایی مقاومت برخی قیمتها تمام تلاشها را خنثی کرده و به تنهایی تورم را بالا نگه میدارد.
این مهم در عرصه خودرو به خوبی نمایان است، جایی که دولت قصد دارد با واردات خودروهای نو و کارکرده بازار را کنترل و قیمت را کاهشی کند تا در نتیجه کاهش قیمت خودرو و تاثیر آن در قیمتهای دیگر، تورم کاهشی شود.
اما با تلاش برخی مونتاژ کاران و نبود هماهنگی بین آنها با دولت و مجلس این اتفاق رخ نمیدهد و واقعیتها نشان میدهد که قیمت خودروها نه واقعی که نشانه ای از سودجویی و تورم است.
پیش از این درباره نحوه قیمتگذاری ایران خودرو و سایپا و خودروسازان داخلی مباحث بسیاری مطرح شده است اما اکنون یک کارشناس صنعت خودرو گفته؛ خودرویی که در چین حتی با احتساب نرخ دلار آزاد حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد در کشور ما ۱.۵ میلیارد تومان از سوی مونتاژکاران به فروش میرسد. خودروهای مونتاژی با حاشیه سود بالا عرضه میشوند و قیمت تعیین شده برای این خودورها تا ۲.۵ برابر قیمت محصول آماده در کشور چین است.علاوه بر سود کلان، سوء مدیریت در شرکتهای مونتاژی نیز بر قیمت اثر گذاشته و باعث شده تا هزینههای خودروهای مونتاژی افزایش یابد.
این اظهار نظر نشان میدهد که تا چه اندازه صنعت خودرو بیدر و پیکر است و نظارتی بر آن نیست که شرکتی میتواند تا ۲و نیم برابر و بیشتر قیمت تمام شده از مردمی که حق انتخاب آنها در عرصه خودرو خارجی به خودروهای بیکیفیت چینی محدود شده ، سود دریافت کند و هیچ نهادی هم معترض آن نشود.
این خبر در کنار خبر بازدید بازرسان از اصناف کوچک و برخورد با گرانفروشی هایی که در مقابل این گرانفروشی هیچ محسوب میشوند و تاثیری هم بر تورم ندارند، نشان میدهد رویکرد مبارزه با گرانفروشی و تورم تا چه اندازه در کشور دچار انحراف است و شرکتهای بزرگ به ویژه شرکتهای وارداتی خاص تا چه اندازه در اقتصاد ایران نقش منفی دارند.
حال در شرایطی که سه قوه به دنبال کاهش تورم و کاهش فشار اقتصادی بر زندگی مردم هستند توجه به این موضوع و نظارت بر قیمت کالاهای وارداتی میتواند قیمتها را واقعی و تورم را کاهش و رضایت مردم را در دسترسی به امکانات مورد نیاز برای یک زندگی معمولی افزایش دهد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
