بر اساس گزارش‌های رسمی روز به روز شکاف طبقاتی در ایران عمیق‌تر می‌شود و مسئولان از افزایش فقر در کنار زندگی‌‌های لاکچری با تعجب سخن می‌گویند.
در تازه‌ترین اقدام، یک مسئول نهادی فرهنگی از عروسک‌گردانی لاکچری و خصوصی برای کودکان طبقه بالا با هزینه دست کم ۷ میلیون تومان برای هر جلسه خبر داده است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته بود؛ نرخ فقر کشور در یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از 30 درصد افزایش‌یافته است.
همچنین علی آقا‌محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته؛ «دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایرانیان از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که رفاه در خانوارها کاهش‌یافته است. نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق به‌طور هم‌زمان را نشان می‌دهد؛ اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.
نکته مهم اینجاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش شکاف فقر، فاصله خانوارهای بالای خط فقر نیز با خط فقر در طول زمان کمتر شده است. این وضعیت به معنای خطر قرارگیری خانوارها در طبقه فقیر با تکانه‌های اقتصادی است.
از جمله تکانه‌های اقتصادی که در این گزارش به آن توجه شده ، تکانه اجاره بها در زندگی مردم است.
در این گزارش عنوان شده؛ برخورداری از مسکن روستایی یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری ۴ درصد بیشتر از غیر فقراست. مستأجران به دلیل پرداخت هزینه اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود به‌طور خاص بکاهند. به‌طور که کالری دریافتی مستأجران همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۵.۶ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر بودند. هرچند به دلیل رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۰، هفت‌صد هزار نفر از جمعیت فقیر ایران کاسته شد اما بررسی کیفی این عدد نشان می‌دهد رشد اقتصادی بر طبقه متوسط اثرگذاری بالاتری داشته و فقرا را کمتر تحت تأثیر خود قرار داده است. درعین‌حال قیاس این عدد با سال ۱۳۹۰، نشان از افزایش یازده‌‌میلیون‌نفری جمعیت فقرا دارد. تداوم تورم بالا در سال ۱۴۰۱ و افزایش قیمت مواد غذایی در کنار پیش‌بینی تورم بالا در سال جاری می‌تواند به گسترش فقر بینجامد مگر آنکه دولت و مجلس چاره‌ای برای پیشگیری از گسترش فقر کنند.
این گزارش یک گزارش رسمی است و برخی این نوع گزارش‌ها را واقعی ندانسته و واقعیت را اعداد منفی این گزارش ضرب در سه می‌دانند.
اما فارغ از درستی یا نادرستی این گزارش آنچه واقعیت دارد، سختی زندگی برای مردم در تورم رو به رشد و کاهش درآمد و بی ارزشی پول ملی است.
در چنین فضایی کمترین انتظار از مسئولان به ویژه دولت و مجلس که وعده عدالت اجتماعی داده‌اند، درک حال و شرایط زندگی مردم و اقدام برای پیشگیری از تاثیر تکانه‌هایی چون اجاره بها بر زندگی آنها و گسترش دایره فقرا با تاثیر این نوع تکانه ها است تا پس از آن بتوان به توسعه طبقه متوسط و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تغذیه ای ناشی از فقر نیز اندیشید.
