ضرورت تغییر نگاه ما به بودجه

میزان اعتبارات بودجه عمومی دولت در سال جاری صرفنظر از شرکت‌های دولتی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 236 هزار میلیارد تومان است. از این میزان فرض آن است که 220 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود و به همین دلیل مجموع موافقتنامه‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در این سقف باشد. در صورت رفع تحریم‌ها هم در نیمه دوم سال 16 هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه به سقف اين اعتبار اضافه می‌شود. در کنار این موضوع مجلس تأکید کرده است که میزان اعتبارات عمرانی پرداختی امسال در هر صورت نباید از 30 هزار میلیارد تومان کمتر باشد. این ارقام چند نکته را به ما خاطرنشان می‌کند. اول اینکه رفع تحریم‌ها از نظر دولت و مجلس لااقل در سال اول تأثیر آن چنان محسوسی بر بودجه ندارد و سهم این اتفاق در بودجه وزارتخانه‌ها تنها در حدود 7 درصد و در کل بودجه کشور در حدود 2 درصد است. نکته بعدی اینکه میزان اعتبارات عمرانی بسیار لاغر است چیزی در حدود 10 درصد بودجه دولت. به عبارت دیگر نزدیک 90 درصد از بودجه دولت بيشتر صرف پرداخت یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولت می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری‌های دولت در عمران و آبادانی کشور بسیار محدود است. به همین دلیل در شرایط فعلی نقش دولت در حد بزرگترین کارفرماي كارمندي تقلیل پیدا کرده است و پولی ندارد تا صرف سرمایه‌گذاری‌های ثابت کند؛ بخش خصوصی هم گرفتاری‌های خودش را دارد و در شرایط رکودی صرفاً باید به دنبال حفظ موجودیت باشد و همچنان که حتي در سال‌های رونق، توقع و انتظاری از این بخش در زمینه انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نبوده در شرایط فعلی که دیگر اوضاع و احوال این مسأله روشن است.
اما نکته اینجا است آیا نمی‌توان از اعتبارات بودجه به نحو بهتری سود برد و منفعت عاید کشور کرد؟ روشن است که پاسخ به این سؤال مثبت است. هم در وضعیت موجود و هم با بودجه و درامد مطلوب می‌توان وضعیت بهتری را برای مصارف بودجه تصور کرد. برای نمونه در صورت آزاد سازي اقتصادي با ایجاد فرصت اشتغال مازاد به صورت میلیونی در بخش خصوصی این اتفاق بعید نیست که در سال‌های آتی بیفتد و بخش بزرگی از کارکنان دولت نه به اجبار بلکه به انتخاب خود از اشتغال در دولت دست بکشند، به بخش خصوصی بروند و به این ترتیب مازاد بودجه دولت صرف سرمایه گذاری‌های عمرانی شود و هزینه ساخت جاده، فرودگاه، راه آهن و سایر نیازهای عمرانی کشور را تأمین کند. البته در کنار آزادسازی بودجه از شر حقوق کارکنان دولت و یارانه مستقیم از نقش موثر سرمایه گذاری‌های خارجی هم در این بخش نباید غافل شد اتفاقی که اگر روی دهد می‌تواند هم ثروت، هم ارتقای مهارت نیروی انسانی و هم امنیت را ارزانی اقتصاد کند.
تا آن زمان که می تواند آن چنان هم دور نباشد و در یک بازه زمانی 10 ساله تحققش متصور است باید کمربندها را سفت ببندیم و در رفتاری که با بودجه داشته ایم تجدیدنظر کنیم.
یکی از این رفتارها نگاه مصرفی به بودجه است. مدیران دولتی بیش از آن که به دنبال صرف بودجه در بخش سرمایه‌گذاری‌ها باشند به دنبال مصرف بودجه رفته‌اند. نتیجه این وضعیت افت اعتبارت عمرانی به میزان 10 درصد کل بودجه بوده است. رقمی که به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و تناسبی با حکمرانی خوب ندارد.
روشن است كه تغيير نگاه به بودجه نياز به تغيير نگرش ما به دولت دارد. تا زماني كه از دولت توقع ايفاي نقش كارفرمايي داشته و به جاي راهبري امور رياست بر ريز امور را از دولت طلب كنيم در بر همين پاشنه مي‌چرخد و بودجه در اسارت روزمرگي و هزينه‌هاي غيرضرور مي‌ماند. بماند كه گويا دولت مردان هم كم و بيش با اين‌كه هميشه به اين وضعيت معترض بوده‌اند از ادامه اين كار بدشان نمي‌آمده است.
خلاصه اينكه تحول در نگاه ما به مصارف دولت ضروري است و راه آزادسازي اقتصاد، رشد و توسعه كشور از اين مجرا است.