از مشكلات پيش‌روي سرمايه‌گذار آن است كه فعاليت او بعضاً به عنوان يك كنش مثبت و ارزشمند تحليل و ارزيابي نمي‌شود. برخی لايه‌های اجتماعی نگاه مثبتي به اين قشر ندارند و بيشتر با رويكردي بدبينانه و منفي، كنش اقتصادي اين گروه را داوري مي‌كنند.
اين موضوع زماني اهميت دارد كه گروه‌هاي منتقد و بدبين جزو لايه‌هاي تصميم‌گيرنده باشند و در نتيجه از همان ابتداي آغاز به كار، چوب لاي چرخ سرمايه‌گذار بگذارند و چه در مرحله تأسيس و چه بهره‌برداري او را درگير مشكلات اضافي كنند.
يك سرمايه‌گذار با نهادهاي مختلفي، چون بانك، ماليات و بيمه طرف است. زماني كه او با يك مميز مالياتي بدبين و يا مأمور بدبين تأمين اجتماعي طرف مي‌شود نوع قضاوت و ارزيابي اين افراد مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به فعاليتش تحميل كند. در محیط کار نیز كارگران در صورت بدبيني به کارفرما مي‌توانند در قالب كم‌كاري و ساير كنش‌هاي منفي هزينه فعاليت را بالا ببرند و سرمايه‌گذار را در رسيدن به اهداف اقتصادي‌اش با مشكل مواجه كنند.
بخشي از اين بدبيني جنبه تاريخي دارد و در اثر عملكرد منفي نهاد سرمايه‌داري و منفعت‌جويي برآمده از آن شكل گرفته است طوري كه گروه‌هاي مختلف به سرمايه‌دار از اين ديد نگاه مي‌كنند كه او تنها به دنبال تأمين منافع شخصي خودش است و در مسير تأمين اين منافع تا جاي ممكن حقوق اشخاص و دولت را زير پا مي‌گذارد. سابقه كارفرمايي همچنين برداشتي را در مورد قشرهايي از سرمايه‌داران تأييد مي‌كند. اما واقعيت اين است كه عملكرد منفي سرمایه‌گذار ناشي از عملكرد ضعيف نهادهاي اداري و اجتماعي نیز هست. اگر شكاف مالياتي ترميم شود و نهاد مالياتي بتواند به درستي و با كمترين هزينه، درآمد واقعي فعالان اقتصادي را تشخيص دهد و ماليات را مطابق آنچه قانون مشخص كرده است از آنها بگيرد، بدبيني تاريخي مميز مي‌تواند جايش را به ترديد حرفه‌اي دهد. هر چقدر كه بدبيني در قضاوت مالياتي ناپسند و دور از اصول اخلاق حرفه‌اي است ترديد حرفه‌اي امري مثبت و ارزشمند در مسير شناسايي درآمد مالياتي است و به جاي تعارض مي‌تواند تفاهم را ميان اين نهاد با فعالان اقتصادي تقويت كند. همين وضعيت در مورد مسائل بيمه‌اي نيز به قوت خود برقرار است و در صورتي كه فرايندهاي کسب اطلاعات و نظارت بیمه طوري طراحي و اجرا شود كه امكان وقوع تقلب را كاهش دهد و يا در صورت وقوع، احتمال كشف آن بالا باشد فعالان اقتصادي كمتر به دنبال كتمان واقعيت و يا سوءاستفاده از نهاد بيمه مي‌روند و بدبيني ميان نهاد تأمين اجتماعي با سرمايه‌گذار كاهشي محسوس پيدا مي‌كند. همين شرايط را در نحوه ارتباط سرمايه‌گذار با ساير نهادها از جمله مهمترين آنها، يعني بانك هم مي‌توان مشاهده كرد. در رابطه كارگر با كارفرما هم وجود بدبيني مفرط، ناشي از ضعف تشكل‌هاي كارگري براي تقويت گفت‌وگوي مسالمت‌آميز با كارفرمايان در احقاق حقوق قانوني كارگران است. زماني كه كارگران بتوانند به طريق مدني مسائل خود را با كارفرما حل و فصل كنند روش‌هاي تهاجمي و تخريبي به مراتب كمتر مي‌شود.
در مجموع مي‌توان چنين فرض كرد كه بدبيني اشخاص، گروه‌ها و نهادهاي اداري به قشر سرمايه‌گذار بيش از هر چيز به دليل تعارض در منافع است و بخشی از اين تعارض زاييده ضعف در شكل‌گيري ارتباطات صحيح ميان آنها با اشخاص و گروه‌هاي سرمايه‌گذار است.
به عبارت ديگر اگر زيرساخت ارتباطي و تعاملات مابین به نحوي طراحي و اجرا شود كه امكان سوءاستفاده احتمالي را تا جاي ممكن از هر دو طرف سلب كند دليلي بر ادامه اختلاف و بدبيني به شكل مفرط وجود نخواهد داشت و به جاي اينكه سرمايه‌گذار، دشمن تلقي شود، دوستي در نظر گرفته مي‌شود كه در چارچوبي مشخص و نسبتاً عادلانه ضمن رعايت قواعد بازي به دنبال منافع خودش هست.
