شوراها بار خاطر نباشند

شوراهای شهر و روستا به عنوان پارلمان‌های کوچک شهری، از ابتدا نهادی تعریف شدند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور شهری تشکیل می‌شدند. در این تعریف قانونی (اصل یکصدم قانون اساسی) کوچک‌ترین اشاره‌ای به لزوم سیاسی یا گرایشات جناحی نشده است. با مرور 4 دوره از عمر شوراهای شهر وروستا اما دیده می‌شود که مشکلات این نهاد همچنان از حاشیه‌های جناحی و باندی ادامه دارد. این در حالی است که پارلمان شهری 2 سالی است که وارد دوره چهارم خود شده و قاعدتاً در این دوران باید تثبیت جایگاه خود در ساختار تصمیم‌گیری شهرها را تجربه کند.
با این حال شورا شوربختانه در بسیاری از موارد به جای بهره‌گیری از تخصص و تجارب کاری تحت تأثیر تشعشعات سیاسی و جناحی قرار گرفته که حاصل آن جدال‌های فرسایشی و فرصت سوز بوده است. این آفت ناشی از نادیده انگاشتن جایگاه حقوقی این نهاد در قانون و ارزشی است که قانونگذار برای آن قائل بوده است به طوری که 8 اصل از اصول قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. به این آفات باید مشکلاتی چون مستقل نبودن، نداشتن دیدگاه تخصصی در تصمیم‌گیری‌های شهری، منازعه با شهردار منتخب خود و استفاده بیش از حد از ابزار استیضاح و موازی‌کاری با دیگر نهادها هم باید اضافه کرد.
به عنوان نمونه در شوراهای شهر و روستا در استان در حال توسعه همدان می‌توان بروز این آفات را دید و به نقد وبررسی آن پرداخت.
از آغاز نخستین دوره، شوراهای شهر و روستا در استان به ضعف‌ها و آفت‌هایی مبتلا بوده که بخشی از آن از نوپایی این نهاد ناشی می‌شده و بخشی دیگر اما با به حاشیه رفتن وظایف اصلی رخ‌نمایی کرده است.
 دامنه‌دار شدن این آسیب‌ها عملاً شوراهای شهر و روستا را به سویی کشانده که تضیيع جایگاهش را به دنبال داشته تا جایی که برخی سوداگران انتخاباتی به شورا به عنوان سکوی پرتاب به مجلس چشم داشته‌اند. هرچند نباید نافی برخی خدمات ارزنده و تصمیمات اثرگذار شورای‌ها در مدیریت شهری شد. اما بدون تعارف باید اذعان داشت که شورای شهر تصویر مناسبی را در افکار عمومی تداعی نمی کند و یا لااقل به اندازه که باید باشد نیست. نمود این دیدگاه میزان اشتیاق شهروندان به حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده است.
یکی از دلایل این تصویر نامطلوب در افتادن با شهرداران و استفاده بیش از حد از ابزار نهایی استیضاح بوده است به طوری که دیده شده شورا با تحسین و قربان صدقه شهرداری را با حداکثر رأی برگزیده اما درست چند ماه بعد به دلایلی غیرقابل توجیه او را به صندلی استیضاح کشانده و عملاً مدیریت شهری را فلج کرده است.
نمونه‌های فراوانی از این دست برخوردها در استان می‌توان شاهد آورد که استیضاح شهرداران سابق ملایر، همدان و اخیر هم نهاوند (جنجال اخیر استیضاح فرجی) برجسته‌ترین آنهاست.
در این ماجراها علی‌الاغلب شورای شهر با بهانه کج روی یا ناتوانی شهردار را به استیضاح کشانده این در حالی است که با تعمق در موضوع دیده شده که مسائل پشت پرده و فشارهای درونی و بیرونی عامل منازعه با شهردارانی بوده که روزی سوگُلی شورا بوده‌اند. در واقع بیشترین سؤال و ابهام در این دست استیضاح‌ها برای افکار عمومی این بوده که اگر شهردار کج‌روی داشته یا مثلاً ناتوان یا پروازی بوده چطور در روز انتخاب و رأی آوری مورد توجه شورا قرار نگرفته و برعکس، هر آنچه عنوان دارای فضیلت بوده نثار شهردار منتخب شده است.
حاصل این سیاسی کاری و دیدگاه باندی به حاشیه رفتن منافع مردم و شهر، خروج قطار مدیریت شهری از ریل اصلی بوده که البته تماما به حساب شورا نوشته شده و در واقع با این کار نوعی گل بخودی را از شورا شاهد بوده‌ایم.
به دلیل اصرار بر این رویه تاکنون ده‌ها شورای مناطق مختلف استان منحل شده یا در آستانه انحلال قرار گرفته‌اند و اینگونه است که امسال همزمان با انتخابات مجلس در 83 نقطه استان شاهد برگزاری انتخابات شوراها هستیم.
در تازه‌ترین این دست جدل‌ها، ‌برخی از اعضای شورای نهاوند تصمیم بر استیضاح فرجی گرفتند آن‌هم به دلیل اینکه این شهردار در همدان سکونت دارد. مستمسک قرار گرفتن این دلیل در حالی است که شرایط فرجی از روز اول برای شورای نهاوند مبرهن بوده و حال چه پیش آمده که با این دلیل بر استیضاح (حتی با وجود پادر میانی امام‌جمعه نهاوند) پافشاری می‌کنند جای سؤالی بزرگ است. بهانه قرار دادن این دلیل از سوی شورای نهاوند در حالی است که این شهرستان هم‌اکنون نه نماینده‌ای در مجلس دارد و نه تکلیف فرماندارش مشخص است با این حال این عده از شورای شهر در بی‌سلیقگی و در تصمیمی پر ابهام کمر به استیضاح شهردار نهاوند گذاشته‌اند تا نهاوند بیشتر از این در کام حاشیه‌ها و فرصت‌سوزی‌ها فرو برود.
رفتار شورای نهاوند نمونه‌ای از بیماری است که شوراهای استان را آزار می‌دهد و نه استان بلکه در سطح کلان کشور نیز قصه همین است. شوراهای شهر و روستا اگر به همین منوال ادامه مسیر دهند دیر یا زود از نظر گاه مردمی خواهند افتاد خطری که همین حالا هم احساس می‌شود.
چه اینکه در ابتدای پایه‌گذاری نهاد شورا کمتر کسی به این خیل حاشیه سازی فکر می‌کرد. سخن آخر آنکه در سال گذشته کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دست به تغییرو اصلاح قانون شهرداری‌ها زده و این از ناحیه مشکلاتی بوده که در این نهاد وجود داشته است. در صورت ادامه روند حاشیه‌سازی و خارج شدن قطار در مدیریت شهری ازریل صحیح این انتظار بجایی است که قانونگذاران فکری هم برای شوراهای شهر و روستا کرده و در صورت لزوم می‌توان حتی به احیای انجمن‌های شهری به جای نهاد شوراها فکر کرد و انتخاب شهردار را به مانند گذشته (که حداقل دارای ثبات بود) به تشخیص وزارت کشور سپرد.