| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 135502 |
تاریخ انتشار: 1402-08-30 - 07:00 |
تعداد بازدید: 91 |
|
|
|
|
رشد صادرات سالانه ۲۳ درصد امکانپذیر است؟
یادداشت
لایحه برنامه هفتم توسعه، با توجه به تجربه برنامههای 5ساله توسعه قبلی، به نظر میرسد با چالش میزان تحقق و واقعبینی مواجه است.
این موضوع خود به عنوان یک عامل منفی در سطوح اجرایی، پاسخگویی و نظارت تلقی میشود؛ چرا که هر برنامه با معیارهای غیرواقعی و با حداقل امکان تحققپذیری در میدان عمل توان نظارت، مطالبهگری و تحقق را تضعیف میکند.
در خصوص تولید و صادرات، متأسفانه عملکردها در طول دهههای گذشته مناسب و مطلوب نبوده است و به دلایل مختلف مدیریتی، سیاسی و تحریمها در مقایسه با کشورهای منطقه موفقیتی حاصل نشده است. لازم است بدانیم کشور امارات ۳۲۰میلیارد دلار صادرات سالیانه دارد، عربستان سعودی ۶۰۰میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی دارای نقدینگی است، عراق ماهانه بیش از ۷میلیارد دلار صادرات نفتی داشته و ترکیه روزانه مرزهای صادراتی را در هم میشکند و به جز حوزه گردشگری و صنایع مختلف، تنها با تولید خودرو برقی و صادرات قطعات بیش از ۷میلیارد دلار در سال در این حوزه درآمد صادراتی دارد.
در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی برای هر سال لحاظ شده است که این امر با وضعیت قوانین، آییننامهها و مقررات فعلی و همچنین بندهای دیگر برنامه هفتم در تضاد است و قوانین بالادستی در حمایت از تولید اجرایی نمیشود. به عنوان مثال ماده۹۰ سیاستهای اصل۴۴ که در آن درباره جبران زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری برای شرکتها تأکید شده است، دارد خاک میخورد.
باید گفت درواقع تاکنون یک ریال جبران زیان، عملیاتی نشده و واحدهای تولیدی با قیمتگذاری دستوری نه تنها ظرفیتهای صادراتی خود را از دست میدهند، بلکه در خصوص تقاضای داخلی هم دچار مشکل شدهاند. لذا دهها قانون و مقررات حمایتی از تولید اجرایی نشده است.
از سوی دیگر امروز مهمترین مشکل تولید و صادرات ایجاد مشوق وارداتی به جای مشوق صادراتی است. بدین معنی که ارز وارداتی برای کالای اساسی ۲۸۵۰۰ و برای بقیه کالاها ۳۷۵۰۰تومان است و واردکنندگان کالاهای وارداتی را معمولا با دلار ۵۰ تا ۶۰هزار تومان و بیشتر به فروش رسانده و از این رانت عجیب بهره مند هستند. این در حالی است که تولیدکننده و صادرکننده داخلی برمبنای هزینههای دلار ۵۰هزار تومانی تولید میکند و با دلار ۳۷۵۰۰تومانی باید با بانک مرکزی تسویه کند.
البته در صادرات مواد نفتی، پتروشیمی، فولاد و ... در سالیان گذشته گاز ارزان میتوانست این کسری را جبران کند. اما اینک نرخ خوراک گاز در هابهای تولید که به عنوان رقبای شرکتهای داخلی محسوب میشوند در محدوده 9سنت است. این درحالی است که شرکتهای داخلی ۱۶ تا ۱۸سنت برای این مهم هزینه پرداخت میکنند.
از سوی دیگر انواع عوارض صادراتی و حذف معافیت مالیاتی صادرات کالاهای خام و نیمهخام در حجم وسیعی باعث فشار به تولید، کاهش سوداوری و کاهش درآمد ارزی و افزایش قیمت دلار میشود.
در حال حاضر میانگین حاشیه سود واحدهای تولیدی در حدود 20درصد است. این درحالی است که در صورت به روز شدن ارزش داراییها، حاشیه سود مذکور (واقعی) در حدود ۴درصد است. اما در سایر بازارها ملاک سودآوری بر اساس دارایی های به روز شده است. بنابراین با این شرایط تولید و صادرات توجیه اقتصادی ندارد. در برنامه هفتم معافیت مالیاتی کالاهای خام و نیمهخام حذف شده و معمولا عوارض صادراتی هم براساس مقررات بودجه سالیانه لحاظ میشود. در این شرایط شرکتهای تولیدی کالاهای خام و نیمهخام که حجم بسیار بالایی از صادرات را تشکیل میدهند، توان تجهیز منابع و سرمایهگذاری جدید را در جهت فراوردهسازی و ارتقا به تولید کالای نهایی را نخواهندداشت.
از طرف دیگر هزینه مالی تسهیلات به صورت واقعی به بالای 30درصد رسیده است و منابعی حتی با این نرخ در دسترس واحدهای تولیدی وجود ندارد. بنابراین امکان ایجاد صنایع پاییندستی و تبدیل مواد خام و نیمه خام به کالای فراوردهسازی شده نهایی به این زودیها ممکن نبوده و تنها با بیتدبیری، بازارهای موجود از دست رفته و منابعی که قرار بود از صادرات این کالاها صرف ایجاد صنایع تبدیلی و پاییندستی شود از دسترس خارج میشود.
ضمن اینکه بسیاری از کالاهای نهایی در کشورهای مصرف کننده تولید میشود و این کشورها خریدار مواد اولیه و کالاهای خام و نیمه خام هستند و برای تبدیل وضعیت ابتدا باید به ارزیابی دقیق تقاضا پرداخت و سپس چنین تصمیمات حیاتی را اتخاذ کرد.
در مجموع با فشارهای ایجاد شده به تولید و صادرات و با بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه میتوان گفت رشد صادرات سالانه ۲۳درصد امکانپذیر نبوده و تراز منفی تجاری با بیش از هفت میلیارد دلار نشاندهنده روند کاهشی در صادرات است. البته رشد صادرات در مقاطعی ناشی از افزایش قیمتهای جهانی مواد پتروشیمی، فولادی، معدنی و ... بوده است و کاهش حجم صادرات به شدت نگرانکننده است.
مهدی گلسفیدعلوی
پژوهشگر مدیریت
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
