سفر استانی رئیس‌جمهور به آذربایجان شرقی یکی از سفرهای مهم دولتمردان به این منطقه که به درستی پایگاه اتحاد ایران و پیشران وطن لقب گرفته، بود.
آنچه در این سفر دو روزه رخ داد به نوعی می‌تواند الگوی مناسبی برای رفتار استانی در قبال سفرهای استانی رئیس‌جمهور به منظور استفاده حداکثری از این فرصت‌ها در مسیر تسریع توسعه و تعالی استان باشد.
اما جدای از این اتفاقات که در جای خود در حوزه رقابت بین استانی قابل طرح و بحث است، یکی از مهمترین اتفاقات این سفر را می‌توان در تاکید رئیس جمهور به پرهیز از رقابت بانک‌ها با بخش خصوصی دانست.
رقابتی که علاوه بر اینکه بخش خصوصی را بی‌انگیزه می‌کند، تمامی بازارهایی که بانک‌ها وارد شده‌اند را متلاطم و پر نوسان نشان می‌دهد.
اتفاقی که در بازار سکه و طلا یا مسکن به خوبی قابل مشاهده است و صاحبنظران بانک‌ها را از عوامل مهم گرانی مسکن و طلا می‌دانند.
در این بخش عنوان شده که بانک‌ها محتکرین بزرگ مسکن و طلا هستند و این احتکارها از دلایل گرانی و بی‌ثباتی بازار در این حوزه‌ها است.
پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان بانک‌ها را رقبای خوبی برای بخش خصوصی ارزیابی نکرده و آنها را تبدیل کننده کارگاه‌هایی تولیدی به کارگاه‌هایی تعطیل و زیان ده می‌دانستند.
اما مثال رئیس‌جمهور در توضیح رقابت بانک‌ها با بخش خصوصی بسیار جالب و قابل تأمل است.
سید ابراهیم رئیسی در شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفته؛ این کار مثل بچه پولداری است که در بازار تکانه ایجاد می‌کند. رقابت باید در یک تعادلی صورت بگیرد.
با تمام این تنها پی بردن به آسیب و بیان آن راهکار حل مشکل نیست و حل مشکل نیازمند اقدامات عملی است.
به همین دلیل انتظار می‌رود بانک مرکزی با بخشنامه‌ای بانک‌ها را از رقابت با بخش خصوصی به ویژه در حوزه‌های تولیدی منع کرده و منابع آنها را هدفمند در خدمت بخش خصوصی برای رشد تولید و مهار تورم قرار دهد.
در کنار این باید توجه شود که تنها بانک‌ها رقیب بخش خصوصی نیستند و در مواردی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها نیز با دور زدن قانون به رقابت به بخش خصوصی وارد شده و دستگاه‌های نظارتی نیز از کنار آن به سادگی رد می‌شوند.
نمونه‌هایی از این ورود در شهر همدان مشاهده شده که نشان می‌دهد به جای یاری بخش خصوصی با نگاه به آن به چشم رقیب تلاش شده بخش خصوصی نه تنها رشد نکند بلکه از سهمی که با تلاش شبانه روزی از اقتصاد استان به دست آورده به نفع دولت و این نهادها عقب‌نشینی کند.
به همین دلیل اصلاح این موارد از سوی استاندار و مراقبت بر پرهیز بانک‌ها، بخش دولتی و نهادهای عمومی استان از رقابت با بخش خصوصی می‌تواند تضمین‌کننده رشد تولید و نتایج حاصل از آن در استان باشد.
در این زمینه اتاق بازرگانی استان در تعامل با بخش دولتی و نهادهای عمومی می‌تواند پیگیر تاکیدات رئیس‌جمهور و استاندار بر پرهیز آنها از رقابت با بخش خصوصی استان و ورود تکانه حاصل از آن بر این بازارها و بخش خصوصی باشد.
رئیس‌جمهور را می‌توان مهمترین و بزرگترین مدیر اجرایی حامی بخش خصوصی در کشور دانست به شرط آنکه تاکیدات وی در توجه به بخش خصوصی و تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی به عنوان ناجی اصلی بخش اقتصادی، با دقت و اصولی توسط دولتمردان و پارلمان بخش خصوصی پیگیری شود.
