۱- در شرایطی که همگان به دوری از حاشیه و توجه به متن و کار برای رفع مشکلات مردم دعوت شده‌اند، مجلس شورای اسلامی و دولت دوباره درگیر یک حاشیه بی‌پایان شده‌اند.
حاشیه‌ای که اگر زودتر فکری به حال آن می‌شد تا هر کس ادعایی دارد با سند و مدرک درباره آن صحبت کند، شاید ایجاد نمی‌شد.
۲- یکی از مشکلات کشور که منجر به ایجاد حاشیه و درگیری نهادها با حاشیه می‌شود، آزادی برخی تریبون داران در بیان هر مطلب و ایراد اتهام است.
اتهاماتی که ممکن است درست هم باشد اما چون با رویکردی سیاسی مطرح شده با آن برخورد سیاسی نیز صورت می‌گیرد و معمولا از برخورد قضایی و بررسی این اتهامات خبری نیست.
۳- دهم اردیبهشت استیضاح وزیر صمت در مجلس انجام می‌شود. این برای بار دوم طی شش ماه اخیر است که رضا فاطمی‌امین باید پاسخ‌گوی نمایندگان باشد اما در آستانه این استیضاح، احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، از اهدای 75 خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت به نمایندگان خبر داده است.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و از نمایندگان نزدیک به احمدی نژاد در گفتگو با تسنیم مدعی شده که در جریان رأی اعتماد دوباره نمایندگان به وزیر صمت در آبان 1401 بین ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت. گرچه وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد، اما در صورت صحت این ادعا بعید نیست که استیضاح دوباره وزیر صمت ریشه در چنین رانت‌هایی داشته باشد.
۴- ایراد این اتهام سنگین به معنی این است که هر گاه برخی نمایندگان به خودرو یا هر رانت دیگری نیاز پیدا کنند با چنگ‌زنی به ترفند استیضاح نیاز خود را برطرف می‌سازند.
علیرضابیگی در این زمینه هم توضیح داده که تکلیف خودروهای شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود. انتظار این است که هیات رئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع این خودروها را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟
البته وزارت صمت تاکید کرد: این ادعا کاملا کذب است و این وزارتخانه پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.
۵- در این اوضاع نامه قالیباف به رئیسی و رای موافق هیأت وزیران به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، تغییر ساختار وزارتخانه‌ای را رقم می‌زند که از سال ۹۰ با ایده محمود احمدی‌نژاد، وزارت صمت نام گرفت؛ وزارتخانه‌ای که از ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی متولد شد و به باور گروهی از کارشناسان، تضعیف بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را به دنبال داشت.
البته روی دیگر سکه توافق مجلس و دولت بر سر تفکیک "صمت" به ماجرای توزیع کالابرگ بازمیگردد؛ سیاستی که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ باید از منابع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای توزیع مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت اجرایی می‌شد اما تا امروز دولت ابراهیم رئیسی زیر بار آن نرفت.
حالا اگر لایحه تفکیک صمت در مجلس تصویب شود، کوپنی‌شدن کالای اساسی دور از ذهن نخواهد بود.
۶- برخی نامه قالیباف را حمایت وی از وزیر صمت برای منتفی کردن استیضاح ارزیابی کرده‌اند. اگر پیش از جلسه استیضاح، مجلس به تشکیل وزارت جدید رای مثبت بدهد. در این صورت ماندن فاطمی‌امین در دولت سیزدهم قوت می‌گیرد و احتمالا فاطمی امین از تیغ استیضاح رها می‌شود یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه می‌گیرد.
این سناریو البته تکراری است. سال گذشته هم چنین سناریویی تکرار شد. تیر ماه سال قبل هم یکبار استیضاح فاطمی امین مطرح شد. آن زمان توضیح دولت این بود که مشکلات این وزارتخانه ساختاری است و به جای استیضاح وزیر باید مشکل ساختاری را حل کرد و این اصلاح هم به گفته دولت فقط با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شدنی است.
برای همین مجلس دو ماه به دولت برای تفکیک وزارت صمت و تاسیس وزارتخانه بازرگانی فرصت داد و البته استیضاح وزیر صمت هم به تعویق افتاد.
اما دولت در آن مدت نه به سراغ تشکیل وزارتخانه جدید رفت و نه لایحه‌ای به مجلس فرستاد اما فاطمی امین در آن بازه زمانی استیضاح نشد.
۷- شاید فاطمی امین استیضاح شود و نتواند رای اعتماد کسب کند و شاید عکس این موضوع اتفاق افتاده و وی رای اعتماد کسب کند و شاید هم پس از تأسیس وزارت بازرگانی وی از استیضاح رهایی یابد اما در هر حالت اکنون به مجلس و دولت اتهام سنگین وارد شده و باید دید که این دو نهاد که ادعای مبارزه با فساد هم دارند با این ادعا چگونه برخورد و آن را بررسی خواهند کرد.
گفتنی است نتیجه هر چه باشد، بازسازی بخشی از افکار عمومی که اتهام وارده را با توجه به شرایط اداری کشور وارد دانسته برای دولت و مجلس در سال انتخابات سخت خواهد بود.
