| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 70917 |
تاریخ انتشار: 1395-02-22 - 05:45 |
تعداد بازدید: 172 |
|
|
|
|
پايان ضيافت دولتيها در اقتصاد
یادداشت
روزهاي ابتدايي انقلاب حسب شرايط و اتمسفر عمومي كشور خطكشيهاي سياسي به شدت پررنگ بود و كمتر مديري به خود جرأت ميداد كه در سازمان خود حتي كار را به بيطرفها بسپارد. اقتصاد ايران هم در اين فضا با به همريختگي سازماني و برنامهاي تحت تأثير اين جو، راه دولتي شده را در پيش گرفت. در سالهاي جنگ تحميلي نيز روي كار آمدن تفكرات چپگرا بيشتر به تقويت اقتصاد دولتي ايران كمك كرد و چنين فضايي آسيبها و ضعفهاي اقتصاد بيمار ايران پنهان ماند تا در سالهاي توسعه و هماوردي با بازارهاي خارجي خود را نشان دهد.
عليرغم عيان شدن اين ضعفها، فرصت درآمدهاي هنگفت نفتي تبديل به مصيبتي براي اقتصاد شد تا بالش نرمي زير سر مديران و سياستگذاران گذاشته باشد. اما با تشديد فشار تحريمها روي اقتصاد و ناكارآمدي راندمان داخلي، صداي ناتواني خزانه در تأمين هزينهها و نيازهاي كشور به گوش رسيد تا مديران و سياستگذاران در پي واگذاري هرچه بيشتر امور به بخش خصوصي بيفتند.
ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و نامگذاري پيدرپي سالهاي اخير با عناوين اقتصادي تأكيد بيشتري بر تغيير اقتصاد كشور و مشاركت بخش خصوصي در بخشهاي مختلفي بود كه دولتيها در مديريت آن موفق نبودهاند.
مشخصاً در دولت كنوني كمبود شديد اعتبارات و كاهش شديد درآمدهاي نفتي تكيه بيشتري بر واسپاري امور به بخش خصوصي شده كه اكنون نيز شاهد اجراي برنامه واگذاري پروژههاي نيمهتمام به بخش خصوصي هستيم.
بخشي كه بيچشمداشت به منابع نفتي، خواهان فرصت برابر و تسهيلات اداري و مالي براي مشاركت در پروژههاي عمراني و نيمهتمام است. تأكيد بر جذب سرمايهگذاران در استان و سپرده هرچه بيشتر پروژهها به بخش خصوصي هدفي جز ثروتآفريني از اين كانال و كاهش بار هزينهاي دولت ندارد.
اما عليرغم اين چشمانداز و تعامل برد- برد دولتيها با بخش خصوصي هنوز هم مقاومتهايي در كشور و البته سطح دستگاههاي استان با اين رويه ديده ميشود كه در ذيل ميآيد؛
1- در حالي كه دستگاههاي دولتي به شدت با كمبود اعتبار دست و پنجه نرم ميكنند اما اين مضيقه موجب احساس مسئوليت و انگيزه براي تأمين اعتبارات از منافذ ديگر و يا سبك كردن بار هزينهاي از طريق واگذاريها نشده است. در آخرين نشست كارگروه واگذاري پروژهها به بخش خصوصي حتي سخن از ارائه نشدن برخي پروژههاي پراستقبال از سوي دستگاهها رفت که نشاندهنده مقاومت در مقابل تغيير و واگذاریهاست.
2- واگذاري امور به بخش خصوصي در بخش اقتصادي و خدماتي اگر به نحو صحيح انجام شود نشاندهنده قدرت واقعي بخش خصوصي در انجام امورات. در اين شرایط زمينه رقابت واقعي فراهم شده و بخش خصوصي به معناي حقيقي ميتواند محور توليد و اشتغال در استان باشد. حال مقاومت و تنگنظري برخي دستگاهها در شرايطي كه سود واگذاريها مشمول عموم جامعه ميشود امري مجهولالدليل مينمايد. از اينرو كه بخش خصوصي نهتنها رقيب بخش دولتي نيست، بلكه بازوي توانمند در تحقق برنامههاي توسعهاي دولت و دستگاههاست.
3- بخش خصوصي و پيمانكاريهاي استان براي تحويل پروژهها و رونقگيري اقتصادي نياز به حمايت و تسهيل شرايط خواهند داشت. از جمله اين حساسيتها، تأمين نيازهاي استان از طريق توليدگران داخلي است. تحقق اين ضرورت نيازمند اهميت و پيگيري مديريت ارشد استان و تأكيد به دستگاهها از سويي و عِرق ذاتي دستگاهاي استان براي سپردن تأمين اقلام مورد نياز به توليدگران هماستاني است. خوشبختانه استاندار همدان در نشست ديروز كارگروه اشتغال روي اين مسأله در خصوص كارهاي چاپي صحبت را تمام كرد و به صراحت از دستگاهها خواست كه هيچ كار چاپي را بيرون از استان نسپارند.
4- در سالي كه به "اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل" نامگذاري شده، تقويت بخش خصوصي و جمع شدن سفره دولتيها يكي از ضرورتهاي تحقق اين شعار است. مادامي كه توليدگران استان در مورد حمايت واقعي نباشند و از دور فعاليت بيفتند رشد اقتصادي داخلي و بومي صورت نميگيرد و در واقع قوام و گسترش فعاليت بخش خصوصي از لوازم اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
