بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مهم ترین دستور کار مجلس شورای اسلامی در حال حاضر است.
این لایحه با 3 محور «رشد با ثبات اقتصادی، عدالتمحوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» تقدیم خانه ملت شده تا با تصویب نمایندگان، تکلیف دخل و خرج کشور برای سال آتی مشخص شود.
بودجه سنواتی به عنوان یک سند مهم اقتصادی، در نوع حرکت کشور به سمت توسعه بسیار مؤثر و تعیین کننده است.
مواردی چون رشد با ثبات اقتصادی، عدالتمحوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد تأکید قرار گرفته اند، به نوعی از عناصر مهم و کلیدی توسعه پایدار به شمار می روند.
رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم و بی بدیل، معیار مهمی برای توسعه یافتگی است؛ به گونه ای که نوسان و فراز و فرود آن تأثیر مستقیم در میزان شتاب حرکت های توسعه محور دارد.
عدالت محوری نیز که ریشه در آرمان های انقلاب اسلامی دارد، شاخص بسیار مهمی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه است.
اهمیت این شاخص در بودجه سنواتی به جهت تأثیر گذاری در بهره مندی از امکانات، رشد متوازن و استفاده مناسب از ظرفیت ها کاملا روشن است
هر2 شاخص عدالت محوری و رشد باثبات اقتصادی در کارآمدسازی نظام حکمرانی تأثیر مستقیم دارند.
توجه به این مقوله ها در بودجه میتواند زمینه ساز حرکتها و اقداماتی شود که پیشرفت و توسعه را رقم میزنند، مشروط بر آنکه بودجه سنواتی به شکل دقیق و با در نظر گرفتن اولویتها و مبتنی بر واقعیات جاری تنظیم شود.
این مهم در سطح استانی نیز متناسب با مقیاس کشوری و ملی باید مد نظر قرار گیرد و مجمع نمایندگان استان با نگاه تحولی و توسعهگرا بر مبنای محورهای تعریف شده و با توجه به نیازها و اولویتهای استانی در بحشهای مختلف بودجه سالانه استان را با هدف شتاب بخشی به توسعه پیگیری کنند.