| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 135690 |
تاریخ انتشار: 1402-09-12 - 10:22 |
تعداد بازدید: 146 |
|
|
|
|
 در روز مجلس و قانون بررسی شد
نظارت، قانون گم شده نمایندگان مجلس
نویسنده : سمانه جهانگیری عرش
داخلی
10 آذر روز مجلس شورای اسلامی و فردا 12 آذرماه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. که این مناسبت دو روزه دلیلی شد تا با نمایندگان ادوار گذشته و نیز نمایندگان فعلی در مورد مجلس و قانون به گفتگو بنشینیم.
قانون به مثابه میثاق و سند ملی در آذر ۱۳۵۸ با رأی ملت ایران به تصویب رسید.
هر جامعه و کشوری، جایگاه و ارزش قانون اساسی خود را حفظ کند و در عمل به آن متعهد و وفادار باشد، میتواند به توسعه، پیشرفت و رفاه، آسایش، امنیت و عدالت دست یابد.
قانون اساسی مهمترین منبع مشروعیت و اقتدار جامعه و نظام سیاسی است. اگر زمینه دستیابی مردم به حقوق اساسیشان فراهم و عرصه حقوقی و قانونگذاری کشور از شفافیت و اعتماد لازم برخوردار شود، راه رسیدن به ایدهآلها و مطالبات هموارتر خواهد شد.
اجرای بیکموکاست قانون اساسی تنها راه برونرفت کشور از مشکلات و معضلات است و بدون شک در این زمینه مسئولیت خطیری متوجه همه است. اگر بخواهیم بگوییم که انقلاب اسلامی ایران برای این ملت و این کشور چه دستاوردی داشته و چرا و بر چه اساسی با وجود همه اتفاقاتی که در چهار دهه گذشته در کشور افتاده است، هنوز هم میتوان از انقلاب دفاع کرد، چیزی جز قانون اساسی نخواهد بود.
قانون اساسی کشور در زمانی نوشته شد که انقلابیون اصیل و مترقی انقلاب از همه سلایق و نحلههای فکری بر مسند امور بودند و حداکثر آرمانهای ملت انقلابی ایران را در اصول قانون اساسی نهادینه کردند.
قانون اساسی ایران بهخوبی توانسته بهعنوان یک تجربه بیبدیل و اصیل تا حد قابل قبولی دو رکن اساسی جمهوری و اسلامی نظام را در بطن خود جای دهد و اگر نبود برخی عملکرد مجریان، برای تأمین سعادت ملت ایران کفایت میکرد.
اما امروز و در آستانه روز قانون اساسی شاهدیم که اصول قانون اساسی کمتر ملاک عمل واقعی مسئولان در جامعه است.
قانون اساسی میثاق ملی و انسجامبخش و تنها ستونی است که اگر بر آن تکیه کنیم، شاید بتوانیم بسیاری از مشکلات و بحرانهای مبتلابه جامعه را مدیریت کنیم.
بازگشت به قانون اساسی و حفظ اصالت آن در عمل تنها راه حفظ اصول و آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و رمز کلیدی اصلاح و احیای سرمایه و ظرفیتهای مترقی نظام و کشور است.
انحراف از قانون اساسی و کنارگذاشتن یا تضعیف آن انحراف از انقلاب و اصولی است که بر پایه آن نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است.اگر صاحبان قدرت قانون اساسی را به نفع خود مصادره یا تفسیر کنند، اگر شورای نگهبان قانون اساسی از همه اصول آن نگهبانی نکند، اگر نهادهای مختلف از ارزشها و دستاوردهای انقلاب و امام در قانون اساسی حراست نکند، اگر قوه قضائیه استقلال خود و حقوق ملت در قانون اساسی را ملاک عمل خود قرار ندهد، اگر رئیسجمهوری به وظیفه خود در اجرای قانون اساسی عمل نکند، دیگر سخنگفتن از انقلاب و اصالت نظام جمهوری اسلامی معنایی نخواهد داشت.
اگر روزی جایگاه مجلس و نهادهای انتخابی را تنزل دادیم، شک نکنیم که از مسیر انقلاب منحرف شدهایم و دیگر هیچ تعلقخاطری به انقلاب و امام و نظام و مردم نداریم.قانون اساسی و اصول آن بسیار روشن است؛ برخی رویکردها هیچ تناسبی با خواست و اراده ملت ندارد.
باور کنیم که خرد جمعی مردم میفهمد، نظارت میکند، قضاوت میکند و پاسخ مناسب میدهد.
با این توصیف گفتگوی اختصاصی همدان پیام با نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی با پرسشهای زیر انجام شد که در ادامه پاسخ ها را می خوانید:
1-رفتار فعلی نمایندگان مردم در قبال اجرای قانون چگونه ارزیابی می کنید؟
2-آیا قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد؟
3- مشکلات کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ناشی از چیست؟
4- پیش بینی شما از مشارکت مردم در این دور چیست؟
نماینده فعلی مردم همدان گفت: نمایندگان مجلس باید مبارزه با مفاسد را در قانونگذاری آغاز کنند، اشرافیگری بزرگترین معضل این کشور است و مجلس باید با اشرافیگری مبارزه کند.
حمیدرضاحاجی بابایی، افزود: اولویت مجلس توسعه روز افزون عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به امکانات و منابع بهویژه برای گروههای با نیازهای ویژه است. وی افزود: تلاش نمایندگان فعلی را در جهت توسعه روز افزون عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای برابر در دسترسی به امکانات و منابع، اشتغال پایدار، افزایش مشارکت اجتماعی، عدالت فراگیر برای اقشار مختلف جامعه بهویژه گروههای با نیازهای ویژه است، تاکید کرد. نماینده فعلی مردم همدان در مجلس، توسعه عدالت اجتماعی را در ابعاد کمی و کیفی یکی از مهم ترین آرمانهای مجلس شورای اسلامی برای اقشار مختلف مردم برشمرد و افزود: تدوین و تصویب قانون حمایت از معلولین در مجلس و لزوم نظارت بر اجرای دقیق و صحیح آن بیانگر اهمیت اولویت مجلس در ایجاد عدالت فراگیر در توزیع منابع وامکانات در کشور است.
سیاستهای اقتصادی باید به شکلی ساماندهی شود که مردم بتوانند از این وضعیت و بحرانی که در برخی از امور به وجود آمده با سلامت عبور کنند.
متاسفانه برخی از سیاستگذاریها در کشور تعریف مشخصی ندارند نوع هزینهها و درامدها، عدم شفافیت در بودجه، عدم شفافیت در رفتارها و در برخی از سیاستگذاریها، وضعیت اقتصادی کشور را به سمتی سوق داده که ملت ایران را با چالش روبرو کرده است. این نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: مجلس باید طرحهایی را بیان و مصوب کند که همان روز، همان لحظه و در همان ماه به داد مردم برسد.
نماینده دور نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نیز گفت: موضع گیری و شفافیت کاری هر کدام از نمایندگان مردم نشان از رفتار آنها در قبال مردم شهرشان است.
امیر خجسته گفت: نمایندگان فعلی مردم در تلاش برای حل مشکلات هستند و در کشور ما قانون کم نداریم ولی آنچه مشهود است نظارت بر قانون کم است. وی اظهارکرد: در راس امور مجلس بودن مجلس یعنی حل مشکلات مردم در مجلس.
نماینده دور نهم و دهم مجلس با اشاره به اینکه درکشورایران 13 هزار ماده قانونی داریم این در حالی است که در فرانسه فقط 3 هزار ماده قانونی است افزود: آنچه نیاز جامعه امروز ماست نظارت بر قانون است.
خجسته گفت: مردم ایران در هر شرایطی پشتیبان انقلاب بوده و از کشور و مسئولان خود حمایت کردند دلخوری ها و نارضایتی هایی در مسائل اقتصادی وجود دارد که رفع آن با توجه به تحریم های ظالمانه زمان بر است
وی پیش بینی مشارکت مردم در انتخابات را 50 درصد اعلام کرد و گفت: در همه کشورها مشارکت قدرت آن کشور را نشان می دهد مجلسی که قدرتمند عمل کرده باشد روی مشارکت مردم اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مجلس بعدی نیاز به قانونگذارانی ناظر، شجاع و پیگیر دارد افزود: تحلیل عملکرد نمایندگان برای شرکنت مردم در انتخابات یک ضرورت است.
نماینده سابق مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه نمایندگان مردم دنبال حل مشکلات هستند افزود: من قایل به وجود مشکلات عدیده در جامعه نیستم روند اداری جامعه با فراز و فرودهایی همراه بوده است که با ملاحظه حقوق مردم و با نگاه ذعدالت محورانه کاستی ها رصد می شود.
سید کاظم حجازی اظهارکرد: واقعیت ملموس را باید در سفره مردم دید نه آنچه را که هر کس به زعم خود برداشت میکند.
وی خاطر نشان کرد: باید کاستی ها را در کنار نکات مثبتی که با وجود فشارهای دشمن در جامعه اتفاق افتاده دید و قضاوت کرد هر چند کاستی هایی هم هست که با توجه به فراوانی قانون می توان با مراجعه به آن مشکلات را حل کرد.
حجازی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در کار نظارتی خود باید طبق ضوابط عمل کنند نه اینکه با در دست داشتن یک مسأله و قیل و قال یک موضوع را جنجالی کنند که نام این کارنظارت نخواهد بود افزود: خوشبختانه در قانون اساسی کشور ما مسأله بازنگری پیش بینی شده است همانگونه که در سال 68 بازنگری قانون انجام شد.
وی ادامه داد: در این بازنگری یک اصل به اصول قانون اضافه شد و اگر موضوعی نیاز به بازنگری داشته باشد بر خلاف سایر کشورها، بدون محدودیت زمانی انجام میشود.
نماینده مردم دور نهم و دهم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز گفت: بعضاً ملاحظه میشود که رفتارهای سیاسی در مجلس مانع اصلی و عمده در قانونگذاری درست و مطابق با نیازها به ویژه نظارت دقیق بر کارکرد دستگاههای مختلف است.
پورمختار افزود: باید با ملاحظه شرایط خاص کشور و مشکلات عدیدهای مانند مشکلات اقتصادی، رکود، بیکاری، برخی مفاسد اداری و اقتصادی، جلب و جذب سرمایهگذار، ایجاد امنیت اقتصادی، معضلات اجتماعی، فضای مجازی مخرب و ضرورت گسترش روابط با جهان به ویژه جهان اسلام تدابیر جدی از سوی مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود، اما عموماً در گرد و غبار فضای سیاسی به فراموشی سپرده شدهاند. وی با تاکید بر اینکه قانون در کشور ما نیاز به اجرای درست دارد افزود: اگر ناظران بر قانون کار خود را به درستی انجام دهند قطعاً قوانین کمک حال رفع مشکلات خواهد بود و البته مشکلات کنونی کشور از نظارت ضعیف منجر میشود.. پورمختار گفت: نباید فراموش کرد که کشور با مشکلات تحریم های نفس گیر هم دست و پنجه نرم می کند و همین مسائل بر روی عملکرد نمایندگان و خروجی آن در جامعه اثرگذار است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
