دخالت در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی عبور از قانون اساسی است
شورای نگهبان از نمایندگانی که حریم قانون اساسی را شکستند دعوت کرده و به آنها تذکر داده که از نمایندگان استان نیز جزو این افراد بوده‌اند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان گفت: به دلیل دخالت برخی نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها، تعدادی از آنان به شورای نگهبان دعوت و تذکراتی گرفتند.
حجت الاسلام جلال مرادی بیان کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت چهار رکن و راهبرد انتخابات سالجاری است که شورای نگهبان در زمینه تایید و ابطال انتخابات یعنی سلامت آن تکلیف دارد البته نسبت به سه راهبرد دیگر نیز خود را وظیفه مند می داند.
وی ادامه داد: پنج هزار نفر شامل ناظر، سرناظر، رابطان و اعضای هیأت نظارت بر شهرستان ها کار نظارت بر انتخابات های پیش رو در استان همدان را بر عهده دارند.
حجت الاسلام مرادی افزود: نظارت بر دوازدهمین مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری تا یک ماه آینده معرفی و تا ۲ ماه بعد هیأت نظارت بر شهرستان تشکیل می شود.
وی اظهار داشت: همه جریان ها، جناح ها و اشخاص و افراد دارای صلاحیت قانونی، امکان ورود به انتخابات را دارند و توسط شورای نگهبان تایید می شوند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان تاکید کرد: جانبداری نکردن، بی طرفی، توجه به صلاحیت قانونی برای شورای نگهبان دارای اهمیت است بنابراین وابستگی حزبی و جناحی تاثیری در تایید و رد صلاحیت‌ها ندارد.
حجت الاسلام مرادی خواستار تعیین تکلیف وضعیت قانون جدید انتخابات شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و گفت: مطالبه عمومی مردم، مجریان و ناظران انتخابات از مجمع تشخیص رسیدگی فوری به قانون انتخابات به مثابه قانون بودجه در سه شیفت کاری است چرا که سیاست های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب درباره انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان جامه عمل پوشانده شده و نیازمند همت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره هستیم.
وی یادآوری کرد: همدان با ۱۰ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه دارای ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که با تایید قانون جدید انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال افزایش کرسی های نمایندگی همدان به ۱۰ مورد با تفکیک حوزه انتخابیه شهرستان های بهار و کبودرآهنگ زیاد است.
به گزارش ایرنا، رئیس دفتر هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان همدان با اشاره به اینکه کمتر از یک ماه آینده هیأت نظارت بر انتخابات استان و پس از آنها هیأت نظارت برانتخابات شهرستانها را معرفی می‌کنیم گفت: در حال حاضر 1400 شعبه اخذ رأی داریم که 5 هزار نفر بر آنها نظارت می‌کنند.
مرادی با بیان اینکه در قانون جدید برای تخلفات مجازات تعیین شده و برای تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی نیز مهلت وسیعی در نظر گرفته است اضافه کرد: در این قانون راههای مناسب و مختلفی برای اینکه فرد بتواند به راحتی رأی دهد نیز در نظر گرفته شده است.
وی درباره مسئله تایید صلاحیت و یا رد صلاحت متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس با اشاره به اینکه همزمان با ثبت نام ها استعلام از مراجع قانونی نیز انجام می‌شود گفت: اگر کسی در دوره گذشته رد شده و این بار مدرکی بیاورد که دلیل ردش را اصلاح کند این فرد می‌تواند تایید شود.
وی دخالت قوه‌ای در امر قوه دیگر را مخالف اصل 57 قانون اساسی دانست و با اشاره به اینکه دخالت نماینده‌ای در انتصابات با قسمی که خورده ناسازگار است افزود: دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها نقض سوگند بوده و همچنین با قانون انتخابات و سه موردی که رهبر معظم انقلاب نمایندگان را از انجام انجام نهی کردند نیز مغایرت دارد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان تاکید کرد: هیأت نظارت بر انتخابات به هیچ داوطلبی تضمین تایید نداده است چرا که هم اینک زمان ثبت نام داوطلبان و بررسی صلاحیت افراد آغاز نشده است.
حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تاسیس شد گفت: با وجود نهادهای مشابه با شورای نگهبان در جهان با عناوین مختلف اما شورای نگهبان ایران اسلامی به علت مکتبی بودن و تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی نهادی بی نظیر بین تمام نظام های سیاسی و اداری کشورهای جهان است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان افزود: شورای نگهبان در ایران اسلامی مکلف به مراقبت از هنجارها فکری و شریعت است بنابراین تاسیس شورای نگهبان مبتنی بر قانون، شرع و فقه است.
حجت الاسلام مرادی اضافه کرد: صیانت از قانون و شرع باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد بنابراین در این راستا نهاد شورای نگهبان برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی با ترکیب ۶ فقیه و ۶ حقوقدان تشکیل شد.
وی دومین امتیاز شورای نگهبان نسبت به دادگاه و شورای عالی قانون اساسی آمریکا را تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی دانست و اظهار داشت: در دیگر کشورها فرد یکسال پس از تصویب قانون امکان شکایت از قوانین مصوب خلاف قانون اساسی را دارد اما در ایران هیچ قانونی در صورت مغایرت با شرع و قانون اساسی و بدون نظر شورای نگهبان تصویب نمی شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد گفت: نظارت بر چهار انتخابات ملی شامل مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است و در زمینه شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد تکلیفی ندارد.
حجت الاسلام مرادی افزود: ۲ گروه نخبه فقهی و حقوقی ذیل شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت دارند با این توضیح که پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان متشکل از دانشجوهای دکتری، حقوق دانان و با مدرک دکترا و از نخبگان دانشگاهی قوانین مجلس را بررسی می کنند.
وی ادامه داد: یک مجمع فقهی مشورتی در قم نیز مصوبات مجلس را بررسی کرده و پس از تایید آن در این مجمع، این مصوبه در شورای نگهبان بحث و بررسی می شود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان درباره نظارت استصوابی بیان کرد: کلمه نظارت استصوابی حساسیت ایجاد کرده در حالیکه در قانون اساسی نظارت غیر استصوابی نداریم و نظارت استصوابی موضوع غیرقانونی و فراقانونی نیست بلکه قانونی و اثرگذار است.
حجت الاسلام مرادی مثال زد: برای نمونه در بررسی صلاحیت ها موضوع استصوابی مطرح می شود در حالیکه مراجع تایید استعلام و تطبیق آن با قانون اساسی مشخص است و بر این اساس رد، تایید یا احراز نشدن صلاحیت داوطلب اعلام می شود.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برای تعیین نمایندگان این مجلس برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس،وی درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد: شورای نگهبانی از سراسر کشور از نمایندگانی که حریم قانون اساسی را شکستند دعوت کرده و به آنها تذکر داده که از نمایندگان استان نیز جزو این افراد بوده‌اند.
