دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" به دنبال راهکاری برای تعیین تکلیف این نیروها در دستگاههای دولتی هستند، در واقع دولت و مجلس با اجرای این طرح به دنبال ایجاد شرایط پایدار استخدامی و تبدیل وضعیت استخدامی و قراردادی کارکنان هستند.
تبدیل وضعیت کارکنان دستگاههای دولتی از دو دهه قبل مطرح و مورد تصمیمسازی واقع شده، اما تا پیش از سال ۱۳۹۲ اقدام و تصمیم اثربخش خاصی در این زمینه انجام نگرفت و صرفاً در سال ۱۳۹۲ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توسط هیأت وزیران تصویب شد و نیروهای شاغل در بدنه دولت در دو دسته پیمانی و رسمی بر اساس این قانون صاحب شناسه استخدامی شدند.
برقراری قالبهای مختلف استخدامی در اقسام قراردادهای کار غیررسمی در قالب کار معین، مدت موقت، مدت معین، طرحی و قراردادهای کوتاهمدت سهماهه در نهادهای دولتی در دهههای گذشته شرایط نامتعادل استخدامی و ناپایداری امنیت شغلی در بین کارکنان را موجب شده که دلیل این وضعیت نیاز دولت به نیروی انسانی و شرایط سخت استخدام در طول سالهای پس از دهه نود عنوان میشود.
اجرای سیاست جذب نیروی انسانی در بدنه دولت در قالبهای قراردادی غیر از پیمانی و رسمی در طول سالهای تصدی دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شده و در سال ۱۳۹۲ کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی را ارائه کرده که در آن دولت به سرانجام نرسید.
سپس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شهریور ماه سال ۱۴۰۰ وارد کمیسیون اجتماعی مجلس شده است. طبق طرح اولیه، قرار بود کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمهدولتی، خصولتی و عمومی تبدیل وضعیت شوند و همچنین با حذف شرکتهای پیمانکاری کارگران این بخشها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند.
از زمانی که طرح در کمیسیون اجتماعی مطرح شد تا همین امروز مخالفتهای بسیاری با آن شده است. درحالی که یکی از شعارهای سید ابراهیم رئیسی در انتخابات عدالت در پرداخت و عدالت استخدامی بود اما معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور استخدامی کشور به عنوان مهمترین مخالف طرح، معتقد است این طرح برای دولت بار مالی دارد و اجرای آن به ضرر دولت و به دور از سیاستهای کوچکسازی دولت است. موضوعی که البته هم فعالان کارگری و هم کمیسیون اجتماعی مجلس آن را رد کردهاند. پیشتر کمیسیون اجتماعی مجلس از کاهش ۳۰هزار میلیارد تومانی هزینههای دولت بر اثر تصویب این طرح خبر داده بود.
در واقع این طرح ذیل سیاست های دولت رفاه تعریف می شود که در آن نیروی کار با استفاده از قانون کار و سایر قوانین مانع از بین رفتن حقوق خود می شود و حق اش پایمال نمیشود و امنیت شغلی آنها را ارتقاء می بخشد.
با تمام کشمکشها، پنجم تیرماه سال جاری بالاخره به صحن علنی مجلس رسید و باز هم امیدی تازه در دل کارگران ایجاد شد. این امید البته همراه با نگرانی بود؛ چراکه مجلس ضمن تصویب کلیات طرح اعلام کرد طرح ساماندهی دوشوری شده و باید برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی برگردد.
تا اینکه در دوشنبه 11 مهرماه سالجاری ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه کمیسیون خبر داد.
برای پیگیری بیشتر در این خصوص، خبرنگار همدان پیام با نماینده رزن و درگزین و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس مصاحبه کرد.
حسن لطفی در خصوص این طرح گفت: با تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس، تمام نیروهای شرکتی که به عناوین مختلف در دستگاههای مختلف مشغول هستند، تبدیل به کار معین شده و از امنیت شغلی برخوردار خواهند شد و علاوه بر آن نوع و شیوه پرداخت حقوق و مزایای آنان تغییر خواهد کرد اما به سایر مسائل کارکنان دولت پرداخته نمی شود.
وی با اشاره به اینکه طرح مذکور در کمیسون تصویب شده است و اینک در دست هیأت رئیسه است گفت: به نظر می رسد با توجه به اهمیت طرح خیلی زود در صحن علنی مجلس بررسی شود.
وی بیان کرد: محوریت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت این است که بعد از تصویب آن در صحن و تأیید شورای نگهبان، شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی حذف شده و حق هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و از چرخه نظام اداری و استخدامی کشور حذف خواهند شد.
لطفی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح یاد شده نیروهای موجود شرکتی و عناوین مشابه نیز با لحاظ شرایطی مشخص در قالب قرارداد کار معین ساماندهی خواهند شد.
وی به ضرورت اصلاح قوانین اداری اشاره کرد و گفت: لازم است تا درباره قوانین یک بازنگری و اصلاح انجام گیرد تا خلاءها و یا نواقص موجود برطرف شود.
لطفی در پایان با اشاره به اینکه دولت هنوز آمار دقیقی از کارکنان خود نداده است، از دولت خواست تا آمار دقیقی از کارکنان خود به مجلس بدهد، تا کمکی باشد در تصمیم گیری های نمایندگان.
حال باید منتظر بود و دید این طرح دقیقاً چه روزی در صحن بررسی می شود و رأی اکثریت نمایندگان مجلس برای این طرح چیست؟
