رسانه را رکن چهارم از 5 رکن دمکراسی عنوان کردهاند که هدف آن آگاهیبخشی و اطلاع رسانی به آحاد جامعه برای تصمیمگیری صحیح و انتخاب بهتر در فرایند اخذ رأی است.
یکی از روشهای ارزیابی دولتها و حکومتها در حوزه عمل به دمکراسی را میتوان از میزان آزادیای که به رسانهها و مطبوعات میدهند دید و ارزیابی کرد.
همچنین برخی دولتها برای اثبات پایبندی خود به آزادی رسانهها و شیوه عمل دمکراتیک خودشان امتیازات گوناگونی در زمینههای مختلف به رسانهها اعطا میکنند.
در ایران معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به موجب این قانون، درامدهای ناشیاز فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به طور کامل از مالیات معاف است. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم اسفند ۱۳۹۹، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با نشاندادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ مادهواحده، مقرر کردند معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمکدرسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها تا سقف 2 میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و پس از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات میشود.
رسانهها و مطبوعات مدتهاست به سبب تنگنای اقتصادی با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کمسابقه درامد، افزایش هزینهها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کاهش تولید محتوا مواجه شدهاند. در این میان اختصاص یارانه دریافتی به مطبوعات هم جوابگوی هزینهها و مشکلات عدیده آنها نبوده و نمیتوانند از پس مشکلات بربیایند.
به دنبال این اتفاقات شاهد تضعیف رسانهها خواهیم شد و در ادامه موجب از دستدادن جایگاه و پایگاه خبری رسانهها در میان مردم میشود که پیامد آن قدرتگرفتن رسانههای خارجی و مرجعیت پیداکردن آنها در بین مردم است.
معافیت مالیاتی رسانهها که در همه جای دنیا یک شیوه حمایتی برای بسط گفتمان عمومی، اتحاد ملی و اجتناب از آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان است، در اینجا اگر قطع شود، باید گفت که این ایده مدرن اقتصادی درظاهر به عنوان یک ابزار برای برخورد سیاسی مجدد با رسانهها مورد ارزیابی قرارگرفتهاست.
این در حالی است که زمزمه حذف معافیت مالیاتی رسانههای ایران در شرایطی مطرح میشود که در سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا، انگلیس و استرالیا بستههای حمایتی متعددی برای رسانههای خود در نظر گرفته و علاوهبرآن به دنبال احیای رسانههای زیانده هستند.
چرا این اتفاق در میان کشورهای توسعهیافته مرسوم است؟ چون در مدار توسعه این اصل پذیرفته شدهاست که بدون ابزاری که بتواند گفتوگوی عمومی را تسهیل و صلح اجتماعی و سیاسی را به نفع منافع ملی ترویج کند، نمیتوان به شکلگیری قابل اعتماد ساختارهای توسعهمند امید داشت.
این مصوبه درحالی مطرح شدهاست که مجلس انقلابی در یک اقدام عجیب و غریب خانههای لوکس و گرانقیمت را معاف از مالیات کرد، آن هم در حالیکه مسکن در کشور وجود دارد و وعده اصلی دولت انقلابی ایجاد 4 میلیون مسکن بود.
روز گذشته احسان قاضیزادههاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری خانه گفت که نگرانی مالیاتی مؤسسات فرهنگی، مطبوعاتی، هنری و سینمایی رفع میشود.
همچنین آرش زرهتنلهونی و ابراهیم رضایی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ میگویند، از چنین مسألهای بیاطلاع هستند و دولت و مجلس به دنبال لغو معافیت مالیاتی رسانهها نیستند. ادعایی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یازدهم، آن را تکرار کرده و از طرح چنین پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابراز بیاطلاعی میکند.
حال باید دید که واکنش نمایندگان به این طرح چه بوده و آیا بازنگریای در آن صورت میگیرد یا خیر؟
