تأکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال 95 تصویب شده است. بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه طبق این قانون برخی از احزاب حدنصاب لازم را ندارند و سه حزب مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اساتید دانشگاهها مجامع قانونی خود را بطور مشخص برگزار نکردند.
به گزارش ایسنا، عبدا... مرادی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل میگیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تأکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب 300 نفر را هم نداشته و نمیتوانند مجمعهای خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح میکنند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تأکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالشهایی مواجه هستیم از جمله آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متأسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب میشود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهوری در گفتوگوی ویژه خبری به سه مؤلفه گفتوگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تأکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.
