موضوع منع واردات 2 برند لوازم‌خانگی کره‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اخیراً به محلی برای شیطنت برخی افراد و رسانه‌ها بدل شده است. منعی که تازگی ندارد، اما با رسانه‌ای شدن دستور اخیر، عده‌ای به دنبال ایجاد حاشیه‌های جدید برای آن هستند.
نهم مهرماه بود که نامه منع واردات از 2 شرکت لوازم‌خانگی کره‌جنوبی با تأکید رهبرمعظم انقلاب و دستور رئیس‌جمهوری منتشر شد. موضوعی که به سوژه داغ برخی رسانه‌ها بدل شد. در این میان اصل موضوع فراموش شده است.
اواخر بهمن‌ماه ۱۳۹۸ بود که 2 شرکت بزرگ کره‌جنوبی یعنی سامسونگ و ال‌جی در راستای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به‌صورت رسمی از ایران خارج شدند. روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، علیرضا موسوی‌مجد رئیس هیأت‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، از پایان کار شرکت‌های کره‌ای سامسونگ و ال‌جی در بازار لوازم‌خانگی و تلفن همراه ایران خبر داد و گفت: علت این امر تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکت‌های کره‌ای و تحویل ندادن جنس و مواد اولیه به شرکت‌های ایرانی بوده است.
همچنین حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: این شرکت‌های کره‌ای 2 سال است که مواد اولیه و قطعات به ایران نمی‌دهند. این شرکت‌ها، همچنین در این مدت اجازه استفاده از لایسنس برند به شرکت‌های ایرانی را نداده بودند.
به گزارش ایسنا، در همان زمان عباس عراقچی معاون وقت وزیر امورخارجه ایران، در واکنش به خروج شرکت‌های کره‌ای از بازار ایران با تأکید بر اینکه فشار حداکثری آمریکا به اوج رسیده و شرایط بسیار سختی وجود دارد، خروج این شرکت‌ها را همراهی با آمریکا توصیف کرد و گفت: این شرکت‌ها در آینده اقتصاد ایران در اولویت نخواهند بود.
عراقچی همچنین بیان کرد: شرکت‌هایی که در این شرایط از ایران می‌روند، بازاری را از دست داده‌اند که به آسانی نخواهند توانست دوباره به دست بیاورند.
همچنین عباس موسوی سخنگوی وقت وزارت امورخارجه ایران در ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ با انتشار تصویری از پایین کشیدن یک بیلبورد تبلیغاتی شرکت کره‌ای سامسونگ در توئیتر خودش، نوشت: «شرکت‌های خارجی که ایران را ترک می‌کنند، بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود.»
از آن زمان تاکنون این2 شرکت کره‌ای در همراهی با تحریم‌های آمریکا در بازار ایران به صورت رسمی حضور ندارند، هرچند که مثل بسیاری دیگر از موارد محصولاتشان از طریق قاچاق و به‌صورت گسترده وارد کشور می‌شود.
در اواخر تیرماه ۱۴۰۰ خبری مبنی بر بازگشت احتمالی این 2 شرکت به بازار ایران منتشر شد و در همان زمان گمانه‌زنی‌هایی از واردات لوازم‌خانگی کره‌ای پس از توافق با کشورهای غربی مطرح شد. از طرفی بنا بر برخی نظرات، کره‌ای‌ها عنوان کرده‌اند که به جای پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور می‌خواهند لوازم‌خانگی به ایران بدهند! این در حالی است که مبلغ پول‌های ایران که در بانک‌های کره‌جنوبی و در همراهی با تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بیش از ۷ میلیارد دلار است.
در میانه شهریورماه هم باز برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره‌جنوبی و شرکت‌های این کشور مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند، البته در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین سامسونگ و ال‌جی باید محصولات خود را به ایران صادر کنند.
از طرفی کره‌ای‌ها بارها از بازپس دادن پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور طفره رفته‌اند و این پیشنهاد لوازم‌خانگی به جای پول هم بسیار عجیب و به نوعی تحقیرآمیز به نظر می‌رسد. در چنین شرایطی عده‌ای از این موضوع استقبال کرده و آن را بهتر از هیچ دانستند!
سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور هم در ۱۹فروردین ماه بیان کرد: متأسفانه برندهای مطرحی همچون ال‌جی و سامسونگ کشور را در شرایطی ترک کردند که به کشور تعهد داشتند، اما امروز در حوزه قضائی اجازه نمی‌دهیم که دوباره برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کنیم. قوه قضائیه نه در حوزه لوازم‌خانگی و نه هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد، اجازه واردات نمی‌دهد.
همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت ۲۲ شهریورماه با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی موقت است، بیان کرد: ممنوعیت واردات طبق احکام دائمی امکان‌پذیر نیست. دولت فقط می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخل موانع تعرفه‌ای و ضوابط فنی داشته باشد.
مهدی صادقی‌نیارکی گفت: ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله لوازم‌خانگی براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران 3 قوه در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوعیت تداوم دارد، اما آن چیزی که باید در حال‌حاضر تعیین‌تکلیف شود، حمایت از این صنعت در حوزه قانونی است.
با وجود اینکه نخست اینکه شرکت‌های کره‌ای خودشان از بازار ایران خارج شدند و دوم اینکه تصمیم ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی 3 سال پیش توسط سران قوا گرفته شده است، این روزها برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند این موضوع را با توصیه اخیر رهبرمعظم انقلاب مرتبط کنند.
پس از قوت گرفتن زمزمه‌های لوازم‌خانگی به جای پول، در مردادماه ۱۴۰۰ تعدادی از تولیدکنندگان داخلی در نامه‌ای به رهبرمعظم انقلاب مدعی شدند که محصولات داخلی کشور از نظر کمی و کیفی پاسخگوی نیاز داخلی است و با واردات این لوازم‌خانگی مخالفت کردند.
رهبرمعظم انقلاب هم در ۱۴شهریورماه ضمیمه نامه دفتر خود در این زمینه خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر -گشایش واردات از 2 شرکت کره جنوبی- راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم‌خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»
به دنبال ارسال این نامه به دفتر ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهوری در پی‌نوشتی خطاب به وزرای صمت و اقتصاد تأکید کرد که از واردات جلوگیری شود.
به نظر می‌رسد این توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب واکنشی منطقی به بدعهدی کره‌ای‌ها در آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور و پاسخی دیپلماتیک به پیشنهاد تحقیرآمیز لوازم‌خانگی به جای پول باشد و در واقع تأکیدی است بر مصوبه سال ۱۳۹۷ سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی و تأکید ایشان بر 2 شرکت خاص (سامسونگ و ال‌جی) نشان می‌دهد که این کار عکس‌العملی به خروج این 2 شرکت در سال ۱۳۹۸ از ایران است.
در همین راستا روز هشتم مهرماه وزارت خارجه کره‌جنوبی اعلام کرد که چونگ ایونیونگ وزیرخارجه کره‌جنوبی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه ایران در تماس تلفنی در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران تحت تحریم‌های آمریکا و تلاش‌های جاری چندجانبه جهت احیای برجام گفت‌وگو کردند. به نظر می‌رسد این گفت‌وگوی دیپلماتیک 2 وزیر خارجه در راستای همان دستور دیپلماتیک رهبری و گوشزد کردن این موضوع به طرف کره‌ای باشد.
با این وجود بهتر است مسئولان کشور با تکیه بر تأکید مقام معظم رهبری، تلاش کنند از طرفی جلوی قاچاق گسترده این محصولات را به کشور بگیرند و از سوی دیگر اجازه ندهند بازاری انحصاری برای برخی محصولات داخلی ایجاد شود تا سرنوشت شرکت‌های لوازم‌خانگی داخلی مانند شرکت‌های خودروسازی به گونه‌ای رقم نخورد که بدون داشتن رقیبی جدی، محصولاتی بی‌کیفیت و با قیمت بالا را به مردم تحویل دهند.
