■ مدیرکل سیاسی استانداری: منتظر تصویب و ابلاغ قانون تجمعات به استان ها هستیم
چند هفته پیش بود که سید ابراهیم رئیسی در شبکه یک و به صورت زنده با مردم صحبت کرد و از دستور خود مبنی بر تعیین محل اعتراضات گفت. این دستور بخاطر حوادث شکل گرفته پس از درگذشت مهسا امینی بود که باعث شد توجه دولت بدین قضیه بیشتر شود. پیشتر در سال 97 و پس از حوادث دیماه 96 دولت روحانی نسبت به ایجاد محل اعتراضات اقدام کرد که گویا دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
خبرنگار همدان پیام در پیگیری های خود که در 2 آبان ماه انجام داد، مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری همدان در مصاحبه اش با خبرنگار همدان پیام گفت: در سال 97 دولت وقت 9 مکان برای 9 شهرستان استان تعیین کرده است که با توجه به تغییر شرایط نیازمند برخی بازنگری ها و رفع ایرادات است.
مسلم مخفی تأکید کرد: موضوع تجمع ها در اصل 27 قانون اساسی آمده است و يك حق پذيرفته شده براى مردم است و دولت به دنبال آن است تا اعتراضات را با پيش بينى تدابير لازم نهادينه سازى و اجرائى كند.
خبرنگار همدان پیام مجدداً برای پیگیری تعیین محل اعتراضات در همدان با مدیرکل سیاسی استانداری همدان ارتباط برقرار کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که تعیین محل اعتراضات در چه مرحله ای قرار دارد گفت: پیش نویس قانون تجمعات در وزارت کشور تدوین و نهایی شده و در انتظار تصویب دولت است تا به استان ها ابلاغ شود و سپس اجرائی شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی 9آبان در یک پست اینستاگرامی اظهار کرد: قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد، از جمله اصل ۵۹ که راه همه پرسی را در برابر خواستههای مردم باز گذاشته است. خوب است همه کسانی که در مورد اجرائی بودن و تبعات آن تردید دارند برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم میزنند و مسئولان اصلی کشور باید با رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملاً نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم، و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال میکنند، که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند.
«رسمیت» دادن به اعتراض ملت از سوی دولت، آدابی دارد که نخستین آن «شنیدن» صدای اعتراض است، اصلی که دولت سیزدهم کم و بیش آنرا رعایت کرده، هرچند در عمل شاید موفق نبوده است. بطور مثال سید ابراهیم رئیسی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، نخستین شخصی بود که میان دانشجویان رفت.
او ۱۶مهرماه به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۲- ۱۴۰۱ دانشگاهها، مهمان دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) بود. یک روز قبل و همزمان با رویدادهای تلخ دانشگاه صنعتی شریف، رئیسجمهوری با اساتید و مسئولان این دانشگاه هم دیدار و گفتوگو کرده بود.
همچنین رئیس جمهوری در دیدار خود با رؤسای دانشگاه های سراسر کشور تأکید کرد که سیاسی بودن از الزامات دانشگاه است.
سخنگوی دولت هم میداندار گفتوگو بود. «علی بهادری جهرمی» نخستین بار ۲۶ مهر در نشست علمی دانشجویی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی حضور یافت. نشستی که با جلسات برگزار شده پیش از این تفاوتهایی داشت. دانشجویان عصبانی بودند و رفتارها از هنجارها فاصله داشت اما تصاویر و فیلمهای منتشر شده از این جلسات نوید سعهصدری را در دولت برای شنیدن انتقادات میداد. همین روند و البته با حاشیههای بیشتر در دیدار سخنگوی دولت با دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دوم آبان هم تکرار شد. در این نشست گرچه شعارها و برخی اقدامات، جلسه را بسیار پرتنش و سرانجام ناتمام گذاشت اما بار دیگر عزم دولت در شنیدن و گوش دادن به اعتراضات را نشان داد. پسندیده است که این اقدامات ادامه دار بوده و گسترش یابد و البته با ایجاد ساز و کاری برای آن بتوانند آن را طبقه بندی و بررسی کنند تا هم اولویت بندی پیدا کند و هم رسیدگی شود. طبعاً بازخوردهای این چنین خیلی زود نتیجه بخش خواهد بود و موجب تقویت بیش از پیش ارتباط بین مردم و دولت می شود.
