رزن_ بهمن هوشندی- خبرنگار همدان‌پیام: علیرغم‌اینکه خبرهای جهانی از شروع دوره خشکسالی و بحران آب در‌ایران خبر می‌دهند و در‌این راستا تا کنون چندین کنگره وهمایش با موضوعات مقابله با اضافه برداشت آب‌های زیر زمینی برگزار شده است، این درحالیست که بحران آب به فاز جدیدی به نام "تجارت آب" وارد شده است.
از آنجایی که به گفته ناسا، ایران در سال 1392 وارد دوره خشکسالی 30 ساله شده است لذا اهمیت مدیریت منابع موجود از اصلی ترین نکات حائز اهمیت در مقابله با خشکسالی پیش رو به شمار می‌رود اما‌این درحالیست که نه تنها مسئولان نتوانسته‌اند چاره‌ای برای خشکسالی پیش رو بیاندیشند بلکه سوء مدیریت و افزایش تقاضا برای استفاده از منابع زیرزمینی آب، نشان از غفلت مسئولان در این باب دارد و این در حالیست که صاحب نظران بر این باورند که در‌آینده، بحران آب به تهدید جدید جنگی در منطقه بدل خواهد شد.
تجارت آب موضوعی است که در آن عده‌ای ذخایر ملی آب‌های زیر زمینی را به هزینه‌های هنگفت به دیگران می‌فروشند و این نه با موازین جمهوری اسلامی‌ایران و نه با موازین شرعی مطابقت دارد.
در این تجارت، فروش آب چاه عمیق از 50 میلیون تومان در سال شروع می‌شود و بستگی به میزان دبی آب تا 300 میلیون تومان متغیر می‌باشد.
شهرستان رزن با مساحت 273 هزار هکتار 14 درصد استان همدان را به خود اختصاص داده است که به گفته فتحعلی حسینی فرماندار‌این شهرستان، دشت آبی رزن- قهاوند از سال 1367 تا کنون به صورت سالانه شاهد افت 90 سانتی متری سطح‌ایستایی آب‌های زیر زمینی بوده است.
افزایش تقاضا در استفاده از آب‌های زیر زمینی به واسطه وجود چندین هزار چاه مجاز و غیر مجاز از عواملی است که منجربه خشک شدن چشمه‌ها و قنوات در‌این شهرستان شده است.
در بحبوحه کمبود آب و خشک شدن چشمه‌ها و قنوات کشاورزی تجارت جدیدی شکل گرفته است که اهالی رزن آن را "فروش آب" می‌نامند که نه تنها باعث از بین رفتن ذخایر آب‌های زیر زمینی می‌شود بلکه باعث هجوم مهاجران روستایی در پی بی آبی و کم آبی به شهرها شده است.
صاحبان چاه‌های کشاورزی مجاز و غیر مجاز‌این بار به‌جای اجاره دادن زمین‌های خود، آب چاه‌های کشاورزی را به قیمت‌های هنگفت به فروش می‌رسانند.
در این روش آب چاه‌های کشاورزی با استفاده از لوله‌ها به کیلومترها آن طرف تر انتقال داده می‌شود و برخی از اراضی دیم تبدیل به اراضی آبی می‌شود.
در این میان در حالی فروش آب کشاورزی انجام می‌شود که در بعضی از روستاهای شهرستان رزن تامین آب شرب برای اهالی به سختی انجام می‌شود.
حسین از روستاییان بخش قروه درجزین است و می‌گوید: زمین‌هایش در اثر بی آبی از بین رفته و این در حالیست که چند صد متر آن طرف تر صاحبان چاه‌های عمیق آب‌های زیر زمینی را به فروش می‌رسانند.
وی می‌افزاید: آبی که در روستای آنها به فروش می‌رسد از چاه مجاز است و مالکان چاه‌ها با لوله گذاری در اراضی تحت کشت، آب‌های خود را به چندین کیلومتر دورتر می‌فروشند.
حسین تصریح می‌کند: درحالی‌این کار انجام می‌شود که حتی زمین‌های دیم نیز زیر کشت آبی قرار گرفته‌اند.
علی از دیگر شهروندان رزنی است و می‌گوید: چرا باید ذخایر آبی که برای عموم مردم است در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد در حالی که در بسیاری از روستاهای شهرستان، مردم با کمبود آب شرب مواجه بوده و برای رفع نیاز‌های بهداشتی در مذیقه به سر می‌برند!
وی برداشت‌های بی رویه را از عوامل کم آبی روستایشان عنوان می‌کند و می‌گوید: تعدد چاه‌های مجاز و غیر مجاز در اراضی روستا باعث خشک شدن قنات روستا شده است.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان‌اینکه آب جزو منابع ملی است گفت: افرادی اقدام به اجاره زمین‌های کشاورزی می‌کنند اما آیا این صحیح است که منابع ملی آن منطقه نظیر آب نیز به اجاره آن شخص در بیاید؟
وی افزود: دولت باید سال‌ها پیش در‌این موضوع وارد می‌شد که‌این مهم محقق نشد و حال که آب به یک بحران ملی تبدیل شده است به این موضوع وارد شده است.
لطفی با اشاره به قانون حفاظت از آب‌های زیر زمینی خاطرنشان کرد: طبق ماده 27 قانون حفاظت از آب‌های زیر زمینی " پروانه مصرف آن مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگرآنکه تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود."
وی تصریح کرد: هیچ چاهی حق انتقال آب به غیر از موارد ذکر شده در مجوز را ندارد.
نماینده مردم رزن با عنوان‌اینکه باید برای هر کشاورز یک سرانه آب تعریف شود و طبق آن سرانه، آب در اختیار کشاورز قرار گیرد افزود: قید موقعیت جغرافیایی زمین برای هر مجوز چاه باید صورت گیرد که دولت در‌این زمینه قوانین را به درستی رعایت نمی‌کند.
برخورد قضایی با متخلفان
اصغر خدابنده لو رئیس دادگستری رزن نیز با عنوان اینکه فروش آب به غیر خلاف قوانین حفاظت از آب‌های زیر زمینی است خاطرنشان کرد: افرادی که از قوانین تخطی نمایند با شناسایی و ارجاع شخص متخلف از سوی منابع آب با وی برخورد قانونی خواهد شد.
لازم به ذکر است طبق اعلام معاون وزیر نیرو استان همدان جزو پنج استانی می‌باشد که وضعیت آب در آن بحرانی می‌باشد در سال جاری احتمال افت فشار آب دور از انتظار نخواهد بود.
کما اینکه با این تفاسیر باید تصمیمات جدی در این باره اتخاذ شود و نمایندگان باید با هوش خود بتوانند با طرح لایحه‌های جدید و کار آمد در این زمینه اقدام کنند.
