معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری در تيرماه سال گذشته از آغاز پرداخت تسهیلات (وام) به متقاضیان تأسیس واحدهای اقتصادی و تولیدی در روستاها و روستاهای مناطق مرزی در قالب طرح مشارکت مردم در راهاندازی واحدهای تولیدی و تعاونیها خبر داد.
مقرر شده بود این تسهیلات به 200 خانوار براي تشکیل واحدهای اقتصادی و تولیدی یا تعاونیها در روستاها با کارمزد 3 درصد و در مناطق مرزی با کارمزد صفر درصد براي اجرای سیاستهای مهاجرت معکوس پرداخت شود؛ در حالي كه بر اساس آخرين خبر در كارگروه اشتغال استان، از تقليل اين تعداد به 25 خانوار خبر ميدهد.
همچنين میزان تسهیلات پرداختی به روستاییان در اين طرح، 4 برابر رقم آورده متقاضيان بوده، این در حالیست به علت آنکه بسیاری از روستاییان فاقد سند مالکیت برای املاک خود هستند، «کارت یارانه» این افراد به عنوان وثیقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئيسجمهوری به ايسنا در خصوص پرداخت وام به متقاضیانی که به تنهایی بخواهند در چنین طرحی مشارکت داشته باشند هم گفته بود اگر فردی مایل به مشارکت در این طرحها باشد و کمتر از 200 خانوار باشد به وی نیز وام پرداخت میشود، با این تفاوت که کارمزد این اشخاص 10 درصد بوده و وثیقه آن نیز ملکی خواهد بود.
افراد براي بهره بردن از این طرح و استفاده از تسهیلات میتوانند به مدیرکل روستایی و شوراهای استانداری هر استان مراجعه کرده و یا به بخشداریها و سپس به فرمانداری و از آنجا به استانداری مراجعه کنند تا بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.در این طرح «صندوق کارآفرین امید» موضوع توجیه فنی مالی شرکت را در همان استان تأمین میکند تا دیگر افراد مجبور به رفتن به تهران نباشند و پس از تأيید این صندوق چنانچه مدیرکل روستایی، اقتصادی و برنامهریزی استانداری هر استان آن شرکت را تأیيد و تصویب کند، طرح قابل اجرا بوده و تمامی امکانات و تسهیلات به آنها پرداخت خواهد شد.
اما از نكات ويژه اين طرح ميتوان به دستور شخص رئیسجمهور در خصوص روستاهاي مرزي اشاره كرد كه با توجه به خاص بودن موقعیت مکانی اين روستاها هر مقدار آورده برای تشکیل یک واحد تولیدی اقتصادی در این نقاط جغرافیایی وجود داشته باشد، 9 برابر آن وام پرداخت شده و کارمزد آن هم صفر خواهد بود، «وثیقه» در این مناطق هم کارت رایانه است.
چندي پيش بود كه با تجليل از كهنوشيها، آن هم روستايي با پرورش بيشترين معلم در دامن خود، مدال فرهنگيترين روستاي كشور را بر تابلوي كهنوش آويخت؛ موضوع تسهيلات روستايي از زبانِ استاندار مطرح شد.
استاندار همدان بهرغم اينكه وعده تصويب كهنوش به عنوان روستاي هدف گردشگري در كشور را داد، براي تحقق اين وعده هم مأموريت ويژهاي به مديركل ميراث فرهنگي و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان داده تا با همكاري نماينده شهرستان تويسركان عملي شود.
محمدناصر نيكبخت از جمع كهنوشيها خواسته بود با تأسيس تعاونيهاي روستايي از طرح اشتغالزايي مشاركتي و تسهيلات آن كه سود كمي هم دارد، استفاده كنند. وي همچنين از فرماندار تويسركان هم خواست يك شركت سرمايهگذاري براي اشتغال جوانان تصويب كند.
ارائه طرح با توجيه فني و اقتصادي در روستا
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای همدان در اينباره به همدانپيام گفت: يك سال است كه دستورالعمل اين طرح به شهرستانهاي استان اعلام شده، استقبال خوب بوده است و 51 طرح را بررسي كردهايم؛ اما تاكنون تنها يك طرح موفق به جذب تسهيلات شده است.
فريدون عربي با اشاره به اينكه دستورالعمل اوليه 200 خانوار بود كه تقليل پيدا كرد و به 25 خانوار رسيد؛ افزود: همچنين سقف تسهيلات نيز از بينهايت كاهش يافته و به 2 تا 3 ميليارد رسيده است.
به گفته وي، متقاضيان طرح خود را ارائه ميدهند كه از طريق صندوق كارآفريني اميد براي بررسي به تهران فرستاده ميشود، بخشي كه ناقص بوده بايد از طرف متقاضي پيگيري شود و مشكلات بانكي و... را حل كند و ضمانت اين تسهيلات نيز كارت يارانه افراد خواهد بود.
عربي در ادامه به روستاي هدف گردشگري كهنوش در شهرستان تويسركان اشاره كرد و افزود: هفته گذشته در نشستي كه با معلمان اين روستا با حضور استاندار برگزار شد، استاندار به شرح طرح اين پرداختند تا اهالي اين روستا هم با ارائه طرح از تسهيلات استفاده كنند و بتوانند روستايي فعال داشته باشند و در اين زمينه براي توليد و آباداني روستا گامهاي برداشته شود. البته تاكنون اقدامي نشده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استان با بيان اينكه اين طرح محدوديت جمعيتي ندارد، گفت: شهرهاي زير 20 هزار نفر نيز جز اين طرح بودند كه حذف شد، در حال حاضر شامل همه روستاها ميشود و در بخشهاي اقتصادي، توليدي، تعاوني، گردشگري، صنعتي و... قابل اجراست.
عربي به تأثيرات اين طرح در بحث «اقتصاد مقاومتي» كه دستور مقام معظم رهبري به عنوان شعار سال انتخاب شده است، اشاره كرد و افزود: اين طرح با توجه به اينكه در هيچ بخشي محدوديت ندارد ميتواند در افزايش توليد و اشتغال تأثير بسياري داشته باشد.
به گفته وي كارشناسان به دنبال طرحهاي دانشبنيان هستند که ميخواهند از طرحهاي جديد به جاي طرحهايي كه اشباع شده است، استفاده شود.
عربي مهمترين هدف از اين طرح را مقابله با مهاجرت معكوس عنوان كرد و گفت: يكي از مهمترين موضوعاتي كه موجب مهاجرت و رشد حاشيهنشيني شده است نداشتن شغل و درآمد در روستاها بود كه براي كلانشهرها نيز مشكلاتي را به وجود آورده است.
وی معتقد است اگر بتوانيم مانع مهاجرت روستایيان شويم به سياستگذاري كلان كشور نيز كمك كردهايم؛ كما اينكه اين امر سالم شدن اجتماع روستاها و شهرها را در پي خواهد داشت.
عربي افزود: در بحث سلامت اقتصادي جامعه نيز اين موضوع بسيار مهم است، زيرا بايد رشد داشته باشد و همه اينها نفع كشور، ثروت ملي و موضوعاتي كه از لحاظ جامعهشناسي اهميت دارد را در پي خواهد داشت.
وي با بيان اينكه طرح به رفع مشكل درآمد روستاييان اشاره دارد كه موجب مهاجرت ميشود گفت: روستایيان با استفاده از اين تسهيلات كه با بهره پايين ارائه ميشوند، ميتوان با درآمد پايدار زندگي ماندگاري در روستا داشته باشند.
عربي اين طرح را در بحث تسهيلات مشاركتي 4 درصد، غيرمشاركتي 10 درصد و در روستاهای مرزي صفر درصد عنوان كرد و افزود: در دستورالعمل اين طرح مواردي چون بانكها، شرايط تسهيلات، بيمه، سهم آورده، فرصت بازپرداخت، دوره تنفس، تبصره و كمكهایي قائل شدهاند تا همه روستایيان بتوانند از آن استفاده كنند. وی با اشاره به تأكيدات استاندار در اين زمينه گفت: روستاييان ميتوانند فعاليتهاي مختلفي را با توجه به استعدادهایي كه در منطقه وجود دارد مورد توجه قرار دهند؛ فقط با ادله آن هم با توجيه فني، اقتصادي و مالي براي ما بياورند كه با كمك هم بتوانيم زنجيره توليد و مصرف كشور و استان را حفظ كرده و از مهاجرت در جوامع روستايي جلوگيري كنيم.
