| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 77603 |
تاریخ انتشار: 1396-03-03 - 05:45 |
تعداد بازدید: 160 |
|
|
|
|
اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم
مادستان
رقابتهای انتخاباتی تمام شد و ملت ایران منتخب خود را انتخاب کردند. بر اساس رأی مردم، حسن روحانی برای دومین بار بهعنوان رئیسجمهور انتخاب شد و اکنون زمان اجرای وعدهها است.
با توجه به انتخاب حسن روحانی بهعنوان سکاندار دولت دوازدهم؛ لازم است دولت از هماکنون اقدامات خود را برای حل مشکلات اقتصادی و وعدههای دادهشده در رقابتهای انتخاباتی آغاز کند.
مسئله اقتصاد و معضلات آن امروز اصلیترین مسئله کشور در سالهای اخیر بوده و است و مهمترین اولویتهای دولت دوازدهم باید ایجاد رونق تولید، مبارزه با فساد، اشتغالزایی، حل مشکلات معیشت، تسهیل ازدواج، اصلاح نظام بانکی، توسعه روستایی و کمک به اقشار آسیبپذیر، جوانگرایی کابینه، مبارزه با آسیبهای اجتماعی و... باشد.
ترمیم کابینه در جهت هماهنگی بیشتر
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با الف؛ در خصوص اولویتهای اقدامات اقتصادی گفت: انتظار میرود روحانی بهعنوان رئیسجمهور دولت آینده بتواند مهمترین اولویتهای اجرایی کشور را که موضوع اقتصاد است، حل کند.
وی افزود: دولت باید در بخش سیاستی و عملیاتی اقداماتی را انجام دهد که در بخش سیاستی اولین اقدام رئیسجمهور منتخب ساماندهی ترکیب تیم و اعضای کابینه دولت در بخش اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اولین گام رئیسجمهور منتخب این است که باید بتواند یک تیم هماهنگ و منسجم برای دوره جدید تعریف و تعیین کند؛ زیرا یکی از چالشهای اساسی دولت فعلی (یازدهم) که حتی تا این ماههای پایانی هم ادامه داشت، عدم هماهنگی اعضای اقتصادی کابینه دولت بود که این عدم هماهنگی باعث شد زحمات خوب دولت نیز دچار چالش شود.
کابینه دولت یازدهم باهم اختلاف داشتند
وی تأکید کرد: تعریف یک تیم هماهنگ و همراه باید به نحوی باشد که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامهوبودجه بتوانند باهم در یک مسیر و یکجهت حرکت کنند؛ البته هماهنگی با سایر وزارتخانههای اقتصادی نیز مانند نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت میتواند خیلی مؤثر باشد.
پور ابراهیمی اظهار کرد: کابینه دولت یازدهم باید تغییر کند و حتماً باید اعضای کابینه باهم همراه باشند اکنون اعضای اقتصادی کابینه اقتصادی دولت فعلی در خیلی از بخشها با اختلافنظرهای جدی دارند که باعث شده توفیق دولت دررسیدن به اهداف مور نظر را دچار چالش کند.
وی اضافه کرد: اعضای اقتصادی دولت باید کاملاً هماهنگ باشند و اگر رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و...، سخنی میگوید، دیگر اعضای کابینه آن را قبول داشته باشند؛ اگر چندصدایی در دولت وجود داشته باشد فعالان اقتصادی نمیتوانند تصمیمگیری کنند؛ مثلاً در مورد نرخ ارز نظر وزیر اقتصاد را قبول کند یا رئیسکل بانک مرکزی. به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ موضوعات زیادی وجود دارد که تیم اقتصادی دولت یازدهم باهم هماهنگ نبوده که اقتصاد را دچار آشفتگی میکند. تعیین یک تیم هماهنگ که بتواند قاطع کارها را روبهجلو ببرد، از اولین اقدامات است.
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دومین اقدام دولت دوازدهم
پور ابراهیمی در ادامه عنوان کرد: دومین اقدام اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف است؛ اگرچه این موضوع در قالب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، اما نیازمند برنامههای عملیاتی مرتبط با آن هم است تا بتواند بر اساس یک تعریف مشخص آثار خود را در بخش اقتصاد داشته باشد.
وی ادامه داد: باید معیارهای کمی قابل ارزیابی از تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای فعالان اقتصادی و بخشهای مردم، متولیان و دستگاههای نظارتی فراهم شود و بتوان آن را رصد کرد که اقدامات دولت چگونه است.
اصلاح ساختار نظام بانکی نخستین گام باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره اولویتهای عملیاتی گفت: نخستین اقدام اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است؛ البته اکنون اصلاح قانون بانکی در مجلس در حال نهایی شدن است که دولت باید در این خصوص کمک و همراهی کند.
وی ادامه داد: اولویت دیگر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که میتواند اطمینان مردم را نسبت به اصل نظام خدشهدار کند لذا باید در مسیر این مبارزه افراد متخلف شناسایی شوند تا اعمال یک فرد متخلف بهپای کلیت نظام گذاشته نشود.
پور ابراهیمی تصریح کرد: رئیسجمهور منتخب همچنین باید اجرا و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامهریزی برای تسویه بدهی دولت که یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران است و همچنین تعیین تکلیف سهام عدالت با توجه به اینکه وضعیت اسفباری که دارد، از اولویتهای عملیاتی است.
کاهش تصدیگری شاهبیت اقدامات دولت دوازدهم
به گفته وی، شاهبیت اقدامات دولت که به نظرم اساسیترین موضوع محسوب میشود، کاهش تصدیگری واقعی دولت در اقتصاد است؛ اگرچه ظاهراً دولت اسما تصدیگری نمیکند و بر اساس اصل 44 شرکتهای دولتی واگذار شدند، اما اکنون دولت بخش قاطبی از اقتصاد در اختیار دارد که به شکل غیرمستقیم و بدون پاسخگویی اداره میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت حضور دولت در اقتصاد برخلاف قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی که بهصورت مستقیم و پاسخگو بود و مالکیت را هم در اختیار داشت، الآن مالکیت در اقتصاد دولتی نیست، ولی دولت غیرمستقیم آن اداره میکند و در مورد آن پاسخگو هم نیست.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
