نمایندگان دولت و مجلس در کلیات برنامه اشتغال فراگیر دولت در سال ۱۳۹۶ به اتفاق نظر رسیدند. آنها معتقدند با بحثهای کارشناسی میتوان نواقص جزئی این طرح را برطرف کرد.
به گزارش ایلنا، رئیس فراکسیون اشتغال مجلس با بیان اینکه در حال حاضر هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت و هم نمایندگان مجلس در کمیسیونهای اجتماعی و برنامه دغدغه مشترکی راجع به ایجاد اشتغال بدون تکرار تجارب تلخ گذشته دارند، گفت: قصد مشترک همه ما این است که در ایجاد شغل طوری عمل کنیم که دیگر پرداخت پول محور اشتغالزایی تلقی نشود اما این باور غلطی بود که در گذشته وجود داشت.
محمدرضا کاتب با اشاره به رویکرد مشترکی که در مصوبه ۲۰ مادهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت و لایحه در دست بررسی یک و نیم میلیون دلاری مجلس وجود دارد، ادامه داد: فصل مشترک این دو اولویت بخشی به اجرایی شدن طرحهایی است که میزان اشتغالزایی بالایی برخوردار هستند.
وی افزود: در این خصوص برای ۸ وزارتخانه در استانهای مختلف سهمیه اشتغالزایی مشخص شده است بنابراین اگر تمامی دستگاههای مسئول با نگاه فراگیر ملی به وظیفه خود عمل کنند میتوانیم نسبت به برطرف شدن مشکل اشتغال امیدوار باشیم.
در ادامه این نشست رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با بیان اینکه میان دولت و مجلس بر سر کلیات برنامه اشتغالزایی وحدت نظر وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته در جزئیات کار ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما واقعیت این است که هر دو میدانیم که پول نمیتواند عامل ایجاد اشتغال تلقی شود.
علیرضا محجوب با اشاره به منابع محدود مالی افزود: حقیقت این است که منابع مالی محدود هستند و اگر قرار باشد که محور ایجاد اشتغال را پرداخت پول تلقی کنیم آنگاه باید در اجرای طرحهای اشتغالزایی اولویتبندی قائل شویم و همین مسئله منشا رانت خواهد شد که میتواند اثر بازدارنده در تولید اشتغال داشته باشد.
وی با بیان اینکه قصد او دفاع از برنامه اشتغال فراگیر است، عنوان کرد: وزارت کار اجرای طرح مشترکی را آغاز کرده است که براساس آن پرداخت پول دیگر محور اصلی اشتغالزایی تلقی نشود.
