| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 65801 |
تاریخ انتشار: 1394-09-05 - 05:45 |
تعداد بازدید: 276 |
|
|
|
|
سودجویان اموال بی سند را می بلعند
اخبار
■ معاون قوه قضاییه در سفر خود به همدان گفت که به دلیل ضعف قانون و نبود سند مالکیت در اموال دولتی سودجویان به منافع ملی دست یازی می کنند
زمینخواری، روستاخواری، باغخواری و کوهخواری و... موضوع جدیدی نیست، بلکه در سالهای اخیر بارها به این مسأله حساسیت نشان داده شده و اقداماتی از قبیل تشکیل شورای حفظ حقوق بیتالمال و کمیته صیانت از اراضی و منابع ملی همچنین تعیین شعب تخصصی بررسی به این موضوع نیز انجام شده است.
اهمیت این موضوع به حدی است که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و دستاندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، پدیده زمینخواری و اخیراً کوهخواری و ساخت وساز در ارتفاعات از دیگر مسائل رنجآور و اسفبار عنوان کردند و ایشان فرمودند که باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفادهکننده بیهیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.
از طرفی دیگر امسال حساسیت ویژهای روی موضوع ساخت وسازهای غیر مجاز در باغات به وجود آمد که در همدان نیز بارها به این موضوع به خصوص از طریق رسانهها پرداخته شد و دادستان همدان نیز به عنوان مدعیالعموم به طور جدی در این زمینه ورود پیدا کرد و مطالباتی از دستگاههای متولی نیز داشت.
در زمینه زمینخواری دیروز معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفر یکروزهای که به همدان داشت نیز حساسیت نشان داد و این پدیده را ناشی از ابهام در حدود مالکیتها و خلأهای قانونی در این زمینه عنوان کرد.
احمد تویسرکانی که در حاشیه سفرش به همدان دقایقی در جمع خبرنگاران حاضر شد به موضوع زمینخواری نیز اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از زمینخواریها ناشی از شناسایی نشدن اموال دولتی توسط دستگاهها است و بخش دیگری به این دلیل است که اسناد مالکیت دولتی در بخشهایی صادر نشده و همین امر موجب دستاندازی سودجویان به منابع ملی و طبیعی شده است.
وی از انجام اقداماتی در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: اقدام سریعی در توسعه کاداست و خارج از شهرها به خصوص در محدوده مالکیت دولت انجام شد و با اقدامات و هماهنگیها با دستگاهها و وزارتخانه مربوط، پیشبینی میشود با تثبیت تمام مالکیتها زمینه بروز این فساد نیز از بین برود.
تویسرکانی در بخش دیگری از سخنانش به پروندههای ورودی به دادگستری ناشی از نزاع در معاملات اشاره کرد و گفت: بسیاری از دعاوی، مشکلات و پروندههای ورودی به دادگستریها ناشی از نزاع در معاملات عادی است، بنابراین مردم از خریدهای قولنامهای و غیررسمی خودداری کنند.
همچنین به مردم توصیه میکنیم معاملات و خرید املاک را به صورت رسمی انجام دهند، تا در آینده گرفتار مشکلات و تعارض در مالکیتها نشوند.
وی البته از بالا بودن هزینه نقل و انتقالات اسناد نیز سخن گفت، اما عنوان کرد که بخش عمدهای از هزینههایی که در زمان نقل و انتقال و ثبت املاک دریافت میشود تعرفههایی است که به وسیله قانون به عنوان درآمدهای دولت وضع میشود و اختیار تعیین آن به عهده ما نیست.
رئیس ثبت اسناد کشور در ادامه گفت: الکترونیکی کردن صدور اسناد یکی از اقداماتی مهمی بود که سازمان به طور جدی آن را دنبال کرد. تبدیل سیستمهای سنتی به دلیل وجود ایرادات و اشکالاتی از جمله نبود دقت، اختلافات و تعارضاتی در صدور اسناد انجام شد و در این مدت نیز 12 میلیون سند مالکیت ملک به نحو جدید صادر شده است.
به گفته تویسرکانی، با ایجاد سیستم جدید عقبه و پیشینه این اسناد بهروز رسانی شده و به شکل الکترونیک در بانکها جانمایی و کروکی و نقشه تمام املاک نیز با استفاده از مختصات جهانی تهیه شد.
وی وجود اسناد مالکیتی که در گذشته در روستاها، خارج از شهرها و شهرهای کوچک که دارای طول و ابعاد نبوده و به صورت توصیفی بودهاند، را یک مشکل دانست و گفت: در این اسناد حدود مالکیتها به یکسری عوارض طبیعی اشاره شده بوده که این عوارض گاهاً از بین رفته و تلاش ما این است که با استفاده از سیستمهای جدید، GPSI و اقدامات فنی دیگر بتوانیم تمام سوابق ثبتی و اسناد مالکیت این چنینی تبدیل شود و یک نظم جدی در حوزه مالکیتها از جمله مالکیت دولت داشته باشیم که بخشی درباره پیگیری و هماهنگی با بخشهای مختلف دولتی برای سنددار کردن اراضی دولت و بخشی هم درباره تبدیل اسناد مالکیت قدیمی به اسناد مالکیت تک برگی انجام میشود.
تویسرکانی، در رابطه با قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند ثبتی نیز گفت: تاکنون یک میلیون و 300 هزار نفر در سراسر کشور ثبتنام کرده و از طریق سیستمهای الکترونیکی تشکیل پرونده دادهاند و در این قانون مطابق رسیدگیهای اداره قضایی سند مالکیت صادر میشود، یعنی رسیدگیها در کمیسیون متشکله از قاضی دادگستری و نمایندگان دولت از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و اداره ثبت بررسی میشود.
به گفته وی، تاکنون 600 هزار مورد از تقاضاها رسیدگی و برای آنها اسناد مالکیت صادر شده است، همچنین ساز و کاری فراهم شده تا کار با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
رئیس ثبت اسناد کشور در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اظهارات بابک زنجانی در دادگاه مبنی بر اینکه ملک مادر و خواهرش را جزو اموال وی محسوب کردهاند و این کار اشتباه است، نیز گفت: من چنین چیزی نشنیدهام و قطعاً اینگونه درست نیست.
وی ادامه داد: سازمان ثبت در مواقعی که محاکم قضایی نیاز به بررسی و شناسایی اموال متهمان داشته باشند استعلام میکنند و این استعلامات برای شفافیت؛ به نحو دقیق توسط سازمان ثبت انجام و اعلام میشود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
