وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و درگیر شدن کشور به اموری مثل جنگ، سازندگی، توسعه سیاسی و تحریم، حوزه اجتماعی به طور کلی به حاشیه رانده شده است در صورتی که زیربنای توسعه پایدار، جمعیت و نیروی انسانی هر کشوری است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان ادامه داد: مشارکت و اعتماد دو بال سرمایه اجتماعی هستند که باید در نظام تدبیر برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرند.
وی فقدان اعتماد اجتماعی را باعث کاهش مشارکت عمومی فعال دانست و با تأکید بر اینکه باید بین «جرم» و «آسیب» تفاوت قائل شد، گفت: هر جرمی می‌تواند آسیب باشد اما هر آسیبی جرم تلقی نمیشود، زیرا اموری چون طلاق، بیکاری، فقر و برای یک جامعه آسیب هستند نه جرم.
نادری‌فر با اشاره به تلاشهای دولت یازدهم در برجسته کردن حوزه اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور گفت: دولت تدبیر و امید درصدد بوده با اختصاص مفادی در برنامه ششم توسعه کشور به مسائل اجتماعی، این حوزه را برجسته کرده و نگاه مدیران کشوری را به آن ویژه کند. وی یکی از راهکارهای کنترل و مهار آسیب‌های اجتماعی را مشارکت مردم و واگذاری امور به آنها دانست و اظهار کرد: هرگاه نظام به مردم اعتماد کرده است، مردم نیز به خوبی پاسخ اعتماد را فارغ از نگاه‌های سیاسی و جناحی دادهاند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همدان با اشاره به نقش حایز اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد، آنها را پل ارتباطی بین مردم و دولت‌ها برشمرد و گفت: باید از این نهادهای مدنی برای پیشبرد امور کشور و توسعه آن استفاده کرد.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان همدان نیز از آمادگی نیروی انتظامی در همکاریها و تعامل با نهادهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد پشتوانه خوبی برای تقویت مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی هستند.
حمیدرضا سعیدزاده با اشاره به فعالیت‌ها و خدمات حوزه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی گفت: این مجموعه حامی مردم در اجرای امور فرهنگی و اجتماعی است.
