یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا معتقد است که دولت دوازدهم در جهت بهبود شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران کار دشواری خواهد داشت.
اکبر خدابخشی در گفتوگو با ایسنا، افزود: مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که متأثر از تغییر دولت باشد، متأثر از شرایط بینالمللی است، بهطوریکه هر گونه برنامهریزی کلان اقتصادی دولت مستلزم فراهم کردن زمینههای مناسب در روابط بینالمللی است.
وی با بیان اینکه نقش و اهمیت مدیریت منابع داخلی بعد از عامل فوق انکارناپذیر است، ادامه داد: دولت دوازدهم باید بهدنبال راه فرار از وضعیت بیکاری که در اولویت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمینه کاهش نسبی نرخ بیکاری را فراهم کند که این کار با توجه به بخش تولید از طریق سرمایهگذاری تحقق مییابد.
خدابخشی تصریح کرد: به طور قطع قسمت عمده این سرمایهگذاری میتواند از منابع بالقوه سرمایهگذاری خارجی فراهم شود که این خود با شرایط و روابط بینالمللی ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بیکاری در حد ایدهال با منابع و اتکا به سرمایهگذاری بخش داخلی امکانپذیر نخواهد بود.
وی یادآور شد: دولت یازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته برای رونق اقتصاد روی سرمایهگذاری داخلی و خارجی صرف کرد، اما متأسفانه حتی متناسب با رشد چهار سال گذشته و برای بیکارانی که طی چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ایجاد نکرده است، چه برسد به اینکه برای اشتغال بیکاران انباشته شده از سالهای قبل اشتغال فراهم کند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج از رکود، باید در نتیجه افزایش رشد سرمایهگذاری و به دنبال آن افزایش رشد با تأخیر در تولید صورت گیرد، بیان کرد: افزایش حجم صادرات نفتی و از طرفی دیگر افزایش قیمت نفت شرایطی را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعی مناسبی باشیم، بنابراین تحقق رشد اقتصادی از طریق ایجاد و رونق سرمایهگذاری با وقفه چند ساله اتفاق میافتد. در شرایطی که در سالهای اخیر رشد سرمایهگذاری چه خارجی و چه داخلی، به میزانی که بتواند رشد ۷ درصدی سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا خاطرنشان کرد: با وجود اعلام نرخ تورم ۱۰ درصدی در ماههای گذشته از سوی مرکز آمار ایران، مستندات این مرکز از گرانیهای ۲۵ تا ۴۰ درصدی کالاها و خدمات مصرفی حساس و استراتژیک در سه سال اخیر حکایت دارد، بنابراین اعلام کاهش رسمی نرخ تورم در حالیست که مردم این کاهش نرخ را خیلی در وضعیت خود احساس نمیکنند. علاوه بر آن باید بپذیریم که شرایط درآمدی عموم مردم به صورتی بوده که فضای خالی برای افزایش تورم باقی نگذاشته است، بنابراین این شرایط شمارش معکوس تورم را رقم زد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود وعدههای اولیه رئیس جمهور اوضاع صنعت و تولید در ایران در چهار سال اخیر روبه بهبود نرفت؟ خاطرنشان کرد: دلایل اصلی رکود در بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت را باید در عدم توجه و حمایت دولت از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی جستوجو کرد. خدابخشی افزود: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ بازگشت سرمایه و عدم تخصیص یارانههای تولید به بخشهای اقتصادی از یک طرف و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده به علت مشکلات ارزی از سوی دیگر عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ و تنگتر کرد تا جاییکه تعداد قابل توجهی از این تولیدکنندگان تاب مقاومت نیاورده و تعطیلی بنگاههایشان را بر ادامه تحمل این وضعیت ترجیح دادند.
خدابخشی با تأکید بر اینکه اگر به دادههای آماری مرکز آمار ایران مراجعه کنیم متوجه این مهم خواهیم شد که تورم در گروههای کالایی وضعیت متفاوتی داشته است، اظهار کرد: آنچه بیشتر برای عموم مردم حائز اهمیت است، تورم در گروه کالاهای ضروری و مصرفی خانوار است و با توجه به اینکه کالاهای ضروری و خدمات در زندگی مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است، هر گونه کاهش یا افزایش در این گروه از کالاها و خدمات که شامل نیازمندیهای اولیه خانوارها بوده، از حساسیت بالایی برخوردارند، بنابراین اگر نسبت کاهش تورم در گروه کالاهای ضروری و خدمات کمتر از سایر گروههای کالایی باشد، عموم مردم کاهش تورم را احساس نمیکنند، گرچه این تورم در سایر گروههای کالایی تک رقمی باشد.
وی گفت: دادههای آماری چهار سال گذشته این مطلب را تأیید میکند که نسبت کاهش تورم گروه کالاهای ضروری خانوارها بسیار کمتر از تورم سایر گروههای کالایی ۱۳ گانه بوده و این همان دلیلی است که مردم کاهش تورم را در سفرههایشان احساس نمیکنند.
