محافظت دستگاه‌ها از اراضی دولتی؛ مسأله این است

قصور دارند یا ندارند

■ معاون عمرانی استاندار گفته دستگاه‌ها قصوری در حفاظت از اراضی دولتی ندارند
تخریب اراضی متعلق به عموم و اراضی دولتی در استان ما پیشینه‌دار است. ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب باغ‌ها و کمربند سبز شهری و تغییر کاربری به بهانه از بین رفتن درختان و یا حتی سوزاندن آنها ترفندهایی بوده که در سال‌های اخیر جیب برخی طماعان به اراضی عمومی و دولتی را پر کرده است. یکشنبه این هفته بود که دادستان همدان در گفت‌وگویی رسانه‌ای از قصور دستگاه‌های دولتی در حفاظت از اراضی دولتی گلایه کرد و از این دستگاه‌ها خواسته بود که «بدون در نظر گرفتن هیچ موضوعی کسانی را که بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر کاربری باغات اطراف شهر همدان و تخریب و تصرف اراضی منابع طبیعی می‌کنند، طرح شکایت کنند».
کامران حمزه در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «برخی از دستگاه‌های متولی که باید اراضی دولتی را تصدی کرده و از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری کنند قصور داشته‌اند».
وی گفته: «طرح شکایت در مقابل دست‌اندازی به اراضی دولتی و منابع طبیعی از وظایف ذاتی آنها محسوب می‌شود». حمزه البته این را هم گفته بود که بیشترین تصرف اراضی دولتی در شهرهای ملایر و نهاوند صورت گرفته است.
اما اظهارات دادستان همدان در حالی است که معاون عمرانی استاندار قصور دستگاه‌های دولتی در حفاظت از اراضی دولتی را رد کرده و گفته: «در حال حاضر حساسیت‌ها در حفاظت از باغات و منابع طبیعی بالا رفته و کسی نیست که بگوید با متخلفان برخورد نکنید».
 محمودرضا عراقی عمده تخلفات در تصرف اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها را مربوط به گذشته دانسته و به تسنیم گفته: «متأسفانه از گذشته مقداری رعایت حال افرادی که در باغات ساخت‌وساز غیرقانونی داشتند، شده است که امروز شاهد بروز برخی مشکلات هستیم. در گذشته در اعلام تخلف و پیگیری شدت و حدت فعلی وجود نداشت».
معاون عمرانی استاندار البته خلأ نظارت بر حفاظت از اراضی منابع طبیعی و دولتی را تأييد کرده و گفته: «قرار بود منابع طبیعی بخشی از اراضی در حریم شهرها را به راه‌وشهرسازی واگذار کند ولی بخشنامه‌ای مبنی بر واگذار نکردن اراضی قابل کشاورزی ابلاغ شد و سبب سردرگمی در این زمینه شد که نظارت را با مشکل مواجه ساخت».
وی اما بر برخورد جدی با تخلفات تأکید کرده و برای نمونه اظهار داشته: «برخوردهای جدی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح استان همدان صورت گرفته و تعدادی از آنها نیز تخریب شده است هر چند وضعیت فعلی کافی نیست و تمامی سازمان‌ها باید هماهنگ شوند تا از هیچ تخلفی عبور نشود».
معاون عمرانی استاندار تأکید کرده که دستگاه‌های دولتی تا جایی که امکان دارد نباید در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز کوتاه بیایند.
عراقی با اعلام اینکه قصوری از سوی دستگاه‌های متولی در حفاظت از اراضی دولتی همدان دیده نمی‌شود ولی شرایط جامعه برای اجرای برخی قوانین مطلوب نبوده است، گفت: در گذشته هماهنگی برای برخورد با متخلفان کمتر بوده ولی در حال حاضر بهبود یافته است.
وی تأکید کرد که کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی استان همدان به ریاست دادگستری همدان تشکیل می‌شود که همکاری خوبی در بین اعضا شکل گرفته و امروز رویکرد دولت و دادگستری نسبت به حفاظت از منابع طبیعی خوب و مثبت است.
عراقی هم حیدره، عباس‌آباد، دره مرادبیگ و روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ از جمله همدان و ملایر را از جمله مناطقی عنوان کرده که بیشترین تغییر کاربری غیرمجاز و تخریب باغات در آنها رخ می‌دهد.
اگرچه معاون عمرانی استاندار قصور دستگاه‌های دولتی در حفاظت از اراضی دولتی را رد کرده اما در میان کلامش روی جدیت بیشتر دستگاه‌ها تأکید کرده و این نکته‌ای است که دادستان همدان هم از نبود آن گلایه‌مند بوده است.
همدان به عنوان پایلوت شهر سبز پایدار به شدت در معرض حاشیه‌نشینی و تخریب اراضی طبیعی و تصرفاتی قرار گرفته که گاه دست طبیعت آن را سوزانده و گاه عده‌ای طماع و سودجو در پی تصاحب آن بوده‌اند. در دیگر شهرهای استان نیز ضرورت نظارت جدی روی حفاظت از اراضی دولتی و اراضی طبیعی متعلق به عموم و آیندگان احساس می‌شود. بهتر است مسئولان استان آماری از تعداد شکایات مطرح شده از تخلفات نسبت به اراضی دولتی و تغییر کاربری‌ها و نتایج رسیدگی آن در دستگاه قضا را اعلام کنند. این بهتر نیست!