دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: برای جلوگیری از افزایش شمار چکهای برگشتی بانکها گواهی عدم پرداخت را صادر نکنند.
حسن خانجانی، درباره افزایش شمار چکهای برگشتی در ایام شیوع کروناویروس در استان اظهار کرد: افراد به امید فروش شب عید، اجناس خود را بهصورت چکی خریداری کردهاند اما با توجه به شیوع ویروس و تعطیلی اصناف موفق به پرداخت آن نشدهاند.
وی با بیان اینکه افزایش شمار چکهای برگشتی از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا است، افزود: پساز افزایش شمار چکهای برگشتی از دادستان کل کشور درخواست شد که در ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع را مطرح کرده و تصمیم کشوری برای جلوگیری از صدور گواهی پرداخت نکردن چک اتخاذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب همدان در پایان بیان کرد: در جلسه ستاد استانی هم مصوب شد برای جلوگیری از افزایش شمار چکهای برگشتی بانکها گواهی عدم پرداخت را صادر نکنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان همدان نیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابلاغیه مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در زمینه ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از شیوع کرونا، گفت: بانکها در بازه زمانی مشخص شده درخواستهای مشتریان مشمول این مصوبه را دریافت میکنند.
محمد طوماسی اظهار کرد: حسب این ابلاغیه و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسبوکارها اعم از حقیقی و حقوقی بهویژه کسبوکارهای کوچک که بهدلیل شرایط بهوجود آمده ناشی از شیوع کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره نبودهاند و سررسید چکهای صادره آنها در بازه زمانی یکم اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است، این افراد در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط، حداکثر تا ۳ ماه پساز تاریخ برگشت چکهای مذکور، مشمول محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمیشوند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان یادآور شد: بر این اساس شعب بانکها در صورت مراجعه مشتریان مشمول بهویژه کسبوکارهای کوچک اعم از حقیقی و حقوقی در بازه زمانی یاد شده نسبت به دریافت درخواست از ایشان اقدام میکند.
