بازار داغ واردات ماهیهای چینی و کرهای
پرطرفدارترین ماهیهای وارداتی در ایران ماهی لیستائو و تیلاپیا است که به طور متوسط به ترتیب با قیمت کیلویی 6 هزار و حدود 14 هزار تومان از جمهوری کره و چین به کشور وارد میشود.
در 3 ماهه نخست سالجاری کمتر از 10 هزار تن ماهی لیستائو و 2 هزار تن ماهی تیلاپیا وارد کشور شده است و علاوه بر آن لیست اقلام وارداتی گمرک نشان میدهد که انواع دیگر ماهی از جمله سالمو، هیک، قزلآلا، تن و کاد نیز از 8 کشور وارد شده است.
آمارهای گمرک حاکی از آن است که در 2ماهه نخست سالجاری کمتر از 10 هزار تن ماهی لیستائو یا بونیت با ارزش حدود 20 میلیون دلار به کشور وارد شده است. بزرگترین واردکننده این ماهی به ایران نیز جمهوری کره است که در این مدت نزدیک به 5 هزار تن ماهی لیستائو را به ایران صادر کرده است.
پس از آن به ترتیب هند و چین بیشترین صادرات لیستائو به ایران را دارند. قیمت گمرکی هر کیلو ماهی لیستائوی وارداتی حدود 2 دلار یعنی تقریباً معادل 6 هزار تومان است، البته لیستائو به جز این 3 کشور از امارات، اندونزی، ترکیه، نیوزلند و هند نیز به کشور وارد میشود. دومین ماهی پرطرفدار وارداتی در بازار ایران تیلاپیا است که در فصل نخست سالجاری حدود 2 هزار تن از آن با ارزش بیش از 5/8 میلیون دلار به کشور وارد شده است.
نرخ تورم تولید 1/11 درصد شد
بانک مرکزی، نرخ تورم بخش تولید کشور در 12 ماهه منتهی به تیرماه امسال را 1/11 درصد اعلام کرد.
به گزارش مهر، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است: - شاخص بهای تولیدکننده در ایران در تيرماه ۱۳۹۴ به عدد 3/214 رسيد که نسبت به ماه پیش 2/0 درصد کاهش يافت.- این شاخص در تيرماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 7/5 درصد افزایش داشته است.- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهي به تيرماه ۱۳۹۴ نسبت به 12 ماه منتهي به تيرماه ۱۳۹۳ به میزان 1/11 درصد افزایش نشان میدهد.
ورود دولت به قیمتگذاری اشتباه است
یک اقتصاددان مشکل عمده اقتصاد ایران را ساختار دولتی آن دانست و گفت: آزادسازی اقتصاد از ۲۵ سال گذشته مطرح بوده و در دستور کار قرار گرفته و سیاستهای کلی اصل ۴۴ نمونهای از تلاشهایی است که در این راستا، صورت پذیرفته است. در این بین، خصوصیسازیهایی در ظاهر طی این چند سال صورت گرفت که البته بهطور کامل انجام نشد. اینگونه خصوصیسازی موجب شد که بخشهایی از دولت بهعنوان شرکتهای شبهدولتی در اقتصاد کشور شکل بگیرند.
موسی غنینژاد در ادامه بیان کرد: اوایل دهه ۱۳۵۰ تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم و همه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینهای است.
به اعتقاد غنینژاد، ورود به تمامی بازارها و تصدیگری اقتصادی کار دولت نیست و اینکه دولت، خود را قادر مطلق میداند موضوع جدیدی به شمار نمیرود. در عین حال، با بالارفتن درآمدهای نفتی و با ایجاد نگرش مالکانه در دولت، پولهای نفتی، لطمه بزرگی به تولید وارد کرد. این موضوع، میراثی است که پس از انقلاب نیز در اقتصاد کشور حفظ شد.
وی در ادامه به اقتصاد ایران از منظر دوم اشاره کرد و گفت: اینکه بخش خصوصی چه تصوری از جایگاه دولت در اقتصاد دارد، به عنوان منظر دوم مطرح است و بخش خصوصی دولت را سیاستگذار امور میداند؛ یعنی دولت باید رژیم تجاری را تعیین، سیاستهای اقتصاد کلان را تدوین و نظام مالی را بهگونهای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملاً درست است.
به اعتقاد غنینژاد، از دیدگاه این بخش، دولت مالک منابع و توزیعکننده آن است. توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد؛ بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریبهایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
چانهزنی برای آنهایی که سخت کار میکنند
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران «مشاغل سخت و زیانآور ابداع وزارت کار ایران است، زیرا ما هر کجای دنیا گشتیم، چیزی به نام کارهای سخت و زیانآور وجود ندارد.»
محمد مروجحسینی به خبرآنلاین گفت: «ایمنی کار و ایمنی کارگر و کارگاه مسائلی است که باید رعایت شود، ولی اینکه ما کار سخت و زیانآور داشته باشیم و بابت آن مجبور باشیم جریمه دهیم و کار غیرعادی کنیم، در هیچکجای دنیا ندیدهایم.»
وی تصریح کرد: «این موضوع را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردهایم و حاضر هم شدیم از آنها دعوت کنیم تا به کشورهایی بیایند که صنایع مشابهی دارند و به آنها نشان دهیم این کشورها در قبال کارهای سخت به چه صورت عمل میکنند.»
مروجحسینی بیان کرد: «از جمله کارهای سخت و زیانآور در صنعت نساجی است. این قراردادها مربوط به ماشینآلات گذشته است؛ ماشینآلاتی که سر و صدای زیادی داشتند و این در حالی است که ماشینآلات تغییر کرده و به آن شکل قبلی صدا نمیدهد.»
مروجحسینی گفت: «ما به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم تلاش میکنیم که با توجه به تکنولوژیهای جدید، تجدید نظری صورت گیرد و حتی تعداد مشاغل سخت و زیانآور کم شود و یا از برخی رشتههای صنعتی حذف کنیم.»
وی تصریح افزود: «منتها اشکال کار این است که کارگرهایی که به دلیل کارهای سخت و زیانآور پس از 20 سال کار بازنشست میشوند، به دلیل اینکه سازمان تأمین اجتماعی به اینها معادل 30 سال کارکرد حقوق بازنشستگی میدهد، مابهالتفاوت آن را از کارفرما میگیرند. این عملاً یک هزینه بسیار زیادی برای کارفرماها ایجاد کرده است.»
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران یادآور شد: «از آن بدتر، زمانی است که کارگری بیشتر از 20 سال در حوزه مشاغل سخت و زیانآور کار کرده باشد، برای مثال 25 سال. این فرد در زمان بازنشستگی معادل 35 سال برای او محاسبه میکنند و باز هم مابهالتفاوت را از آخرین کارفرما میگیرند.»
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران «هماکنون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری در حال صحبت هستیم تا اصلاحاتی در قانون مشاغل سخت و زیانآور صورت گیرد؛ زیرا یک قانون قدیمی است و احتیاج به اصلاحات جدی دارد.»
