با سرعتگرفتن افزایش قیمتها، سرعت افزایش قیمت مسکن در همدان نیز از مهرماه بالا گرفتهاست.
افزایش تورم بیش از ۵ درصدی قیمت مسکن در مهرماه نسبت به شهریور و همچنین تورم نزدیک به ۶ درصدی آبانماه نسبت به مهرماه سالجاری در استان، نشان میدهد که همزمان با بالارفتن قیمت دلار، قیمت مسکن نیز روبه بالا است.
نرخ دلار برای مردم یک نماگر از تورم پیشِرو بهحساب میآید، و معمولا تحولات بازار ارز را نشانی برای تورم آینده تلقی میکنند و به خرید کالاهایی که قابلیت حفظ سرمایه آنها را دارد، میپردازند.
بر این اساس نوسانات قیمت ارز که از مهرماه آغاز شد تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق سرمایهها به سمت بازار مسکن منجرشد و در آبان ماه بروز پیدا کرد.
این روند خلاف برخی پیشبینی از ابتدای سالجاری را نشان میدهد که رکود را برای این بازار پیشبینی کرده و افزایش قیمت در این بازار را در چند سال گذشته مانعی برای افزایش مجدد قیمتها و رونق در بازار را عنوان میکردند اما حجم معاملات از آبانماه نشان میدهد انتظارات تورمی که حاصل افزایش نرخ ارز بوده سببشده مردم سرمایههای خود را بهسمت بازارهای امنی چون مسکن بیاورند.
مشخص است تا وقتی روند نرخ ارز و تورم افزایشی باشد رشد قیمت در بازارهای موازی مانند طلا و مسکن نیز ادامه مییابد.
از طرفی قیمت مصالح ساختمانی نیز رو به بالاست. و هزینه تمامشده ساخت مسکن در کشور به قدری بالا رفته که در حالحاضر در برخی مناطق استان، هزینه ساخت سهم بیشتری نسبت به قیمت زمین به خود اختصاص میدهد. در حالی که پیش از این قیمت زمین تعیینکننده بهای تمام شده بود.
از یک طرف هم افزایش قیمت نهادههای ساختمانی سبب رکود در ساخت وساز شده است.
محمدصادق پارسامهر، رئیس انجمن انبوهسازان استان همدان در اردیبهشتماه سالجاری خبر از کاهش ۶۵ درصدی اخذ پروانه ساختمانی در همدان داد و گفت: در سال ۹۹، دو میلیون و ۶۰۰هزار مترمربع پروانه ساختمانی در شهر همدان صادر شد که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱۵ هزار مترمربع رسید. بهتازگی شهرداری همدان نیز از کاهش مجدد تعداد پروانههای ساختمانی در ۶ ماه نخست سال در همدان خبر دادهبود. آنطور که گفته میشود، تولید فعلی مسکن در همدان کمتر از نصف سال ۱۴۰۰ است.
در نتیجه کاهش ساختوساز، تعداد واحدهای نوساز در بازار مسکن بهتدریج روبه کاهش بودهاست. از سوئی دیگر، در شرایط تورمی فعلی، برخی فروشندگان از فروش منصرف میشوند. در نتیجه کاهش ساختوساز و رفتار مقاومت در برابر فروش، کمبود عرضه بهوجود آمده و عاملی برای رشد قیمتها شده است.
پروژه نهضت ملی مسکن نیز در همدان و برخی شهرهای بزرگ استان هنوز به سرانجام نرسیدهاست. درصورتیکه عمده توجهات در بخش مسکن به تولید ۵۰ هزار واحد مسکونی در ۴ سال نخست دولت سیزدهم در استان معطوف شده بود اما تاکنون خروجی قابل توجهی نداشتهاست. بنابراین، این سرخوردگی به تشدید تورمهای بعدی انجامید. زیرا تعداد زیادی از متقاضیان این پروژه مجددا برای خرید به بازار مراجعه کردند.
مقایسه میدانی تعداد معاملات مسکن در آبانماه سالجاری نسبت به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان میدهد تعداد معاملات چندان پایین نیست.
رونقگرفتن در بازار مسکن روند معنیدارِ گسیل برخی از سرمایههای جامعه به بازار ملک را نشان میدهد. و بهنظر میرسد زمانی تورم در بخش مسکن کاهش مییابد که تورم عمومی کاهش یافته و تعداد ساختوساز متناسب با میزان تقاضا بالا برود.
