با اطلاعیه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران روند تجدید انتخابات رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز شد.
به موجب اطلاعیه انجمن که یکم آذرماه در روزنامههای سراسری منتشر شده کاندیداهای ریاست اتاق ایران میتوانند درخواست خود را به این انجمن ارائه کنند تا پس از طی مراحل قانونی، در بهمنماه رئیس جدید انتخاب شود.
دهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در اسفندماه سال1401 در حالی برگزار شد که پیش از برگزاری، شورایعالی نظارت آئیننامهای در خصوص شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان تصویب و ابلاغ کرد که براساس آن تعداد زیادی از کاندیداهای بالقوه از گردونه انتخابات حذف شدند.
در آئیننامه مورخ 20دی1401 شورایعالی نظارت علاوه بر تعریف شرایط جدید برای انتخابشوندگان و انتخابکنندگان تبصرهای نیز گنجانده شده که براساس آن میبایست صلاحیت کاندیداهای هیأت رئیسه اتاق ایران موردتأیید وزارت اطلاعات قراربگیرد.
وظایف ارکان اتاق
براساس قانون اتاق بازرگانی، شورایعالی نظارت در کنار هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه ۳رکن اتاق بازرگانی محسوب میشوند. شورایعالی نظارت متشکل از وزیر صمت، وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصادودارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس و ۲نایب رئیس اتاق ایران هستند که ریاست این شورا را وزیر صمت برعهده دارد.
به موجب قانون اتاق بازرگانی، مصوبات هیأت نمایندگان و آئیننامههای نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور پس از تأیید شورایعالی نظارت نافذ و معتبر است، ولی در عین حال این شورا میتواند از طریق هیأترئیسه اتاق پیشنهادهای خود را جهت تصویب به هیأت نمایندگان ارسال کند. علاوه بر این، شورایعالی نظارت اختیارات دیگری در خصوص انحلال اتاقهای شهرستانها و موارد دیگری طبق قانون حاکم بر اتاق داراست که شرح آن از حوصله این نوشتار خارج است.
هیأت نمایندگان اتاق ایران متشکل از اعضای هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها به ترتیبِ مندرج در قانون و مطابق فرمول خاصی است و در کنار اعضای هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها نمایندگان تشکلهای سراسری نیز در هیات نمایندگان اتاق ایران عضویت دارند.
هیأت نمایندگان اتاقهای شهرستانها نیز متشکل از ۱۵عضو منتخب است که در انتخابات سراسری برگزیده میشوند. اما هیأت نمایندگان اتاق تهران از ۶۰عضو تشکیل میشود که ۴۰نفر از آنها منتخب فعالان بخش خصوصی و ۲۰نفر منصوب دولت هستند. از میان این ۲۰نفر ۱۵نفر را وزیر صمت و ۵نفر را وزیر جهادکشاورزی معرفی میکند.
پدرخواندهها دنبال عرضاندام
آنچه که در انتخابات دهمین دوره اتاقهای سراسر کشور بحثبرانگیز شد و حتی کار به قوه قضائیه و شکایت تعدادی از فعالان بخش خصوصی رسید اصلاحاتی بود که شورایعالی نظارت بدون طی تشریفات قانونی در آئیننامه مصوب هیأت نمایندگان اتاق ایران اعمال کرد و در مورخ ۲۰دیماه آن را برای اجرا به اتاق ایران ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه، انتخابشوندگان میبایست دارای کارنامه روشنی در بخش خصوصی باشند و اینکه رؤسای اتاقها نمیتوانند بیش از ۲دوره متوالی سکان ریاست اتاق را در اختیار بگیرند.
بنابر استدلال مخالفان مصوبه شورایعالی نظارت، اصلاحات اعمال شده با روح قانون حاکم بر اتاق مقایرت داشت و حقوق مکتسبه جمعی از فعالان بخش خصوصی را پایمال میکرد. در مقابل استدلال شورایعالی نظارت و تعداد دیگری از فعالان بخش خصوصی این بود که مصوبه مورد اشاره فضا را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی باز میکند و امکان ایجاد انحصار و سلطه روابط بر ضوابط را تا حدودی مسدود میکند.
با این وجود، رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر مؤید استدلال مخالفان مصوبه شورایعالی نظارت بوده و دادگاه بخشی از بندهای مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را مقایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
استدلال دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده حول این محور بوده است که تصویب آئیننامه باید طبق تشریفات قانونی معینشده صورت بگیرد و شورایعالی نظارت یکی از ارکان اتاق بازرگانیست، بنابراین نمیتواند بر دیگر ارکان اعمال اقتدار فراقانونی کند.
حال سؤال این است که با ابطال مصوبه شورایعالی نظارت در دادگاه تجدیدنظر چه نتایج و آثار حقوقی و اجرایی در اتاق بازرگانی قابل مشاهده خواهدبود؟
احتمالاً از دیدگاه آن بخش از فعالان اقتصادی که مخالف مصوبه شورایعالی نظارت بودند دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، در سراسر کشور باید ابطال و انتخابات مجدد برگزار شود.
در میان این دسته علاوه بر فعالان اقتصادی برخی از اعضا و رؤسای سابق اتاقهای شهرستانها بهچشم میخورد که بهدلیل مصوبه شورایعالی نظارت از انتخابات کنار گذاشته شدند یا نتوانستند برای چندمینبار عهدهدار ریاست اتاق شوند.
طبیعتاً این افراد بهدلیل منافع از دسترفته تلاش میکنند تا از هر طریق که میتوانند انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی را ابطال و آن را مجدداً برگزار کنند؛ هرچند که بعید بهنظر میرسد در صورت ابطال انتخابات نیز شانس و فرصتی برای نقشآفرینی مؤثر در انتخابات بهدست بیاورند.
در مقابل تعداد دیگری از فعالان اقتصادی که موافق مصوبه شورایعالی نظارت بودند و یا حتی نسبت به آن انتقاد داشتند استدلال میکنند که ابطال مصوبه شورا توسط دادگاه تجدیدنظر اثر قهقرایی ندارد و نمیتواند عطف به ماسبب شود. از اینرو ابطال انتخابات علاوه بر آنکه هزینه بسیاری به کشور وارد میکند جایگاه اتاق ایران را در عرصه بینالمللی تضعیع کرده و بخشی از فعالان اقتصادی را از سازوکار انتخابات دلسرد میکند. چراکه این ذهنیت ایجاد میشود که با ابطال انتخابات، پدرخواندهها و گروههای ذینفع سابق مجدداً مجالی برای عرضاندام پیدا میکنند و سیر مدیریت اتاقها مانند گذشته اسیر حاشیه و فامیلسالاری خواهدشد.
با گذشت یک هفته از ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر، از واکنش و رفتار دولت چنین برمیآید که ابطال انتخابات اتاقهای سراسر کشور در دستورکار قرار ندارد بلکه آنچه که از اهمیت برخوردار است تجدید انتخابات رئیس اتاق ایران بهدلیل اعمالنظر برخی نهادهای ناظر است. گرچه در مورد انتخابات رئیس اتاق ایران هم ممکن است با حکم دستگاه قضایی این روند متوقف شود یا مسیر دیگری در پیش بگیرد.
از آنجا که ماهیت اتاقهای بازرگانی بهعنوان نهادهای تصمیمساز، ماهیتی اجماعیست، یعنی اتاقهای بازرگانی باید با همکاری و تعامل با نهادهای دولتی و حکومتی مطالبات خود را پیگیری کنند بعید بهنظر میرسد که در صورت عدم توافق میان هیأترئیسه اتاق ایران و دولت در خصوص تداوم کار رئیس و اعضای هیاترئیسه، این دوره از اتاق بتواند تأثیر تعیینکنندهای بر روندهای اقتصادی یا تحقق مطالبات بخش خصوصی داشتهباشد. لذا انتظار میرود اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران برای کاهش اختلاف و تنش با دولت از ظرفیتهای حود و پارلمان بخش خصوصی استفاده کنند.
