■ مدیرکل اقتصاد و دارایی میگوید: جراحی اقتصادی یک شبه امکانپذیر نیست
"نجات اقتصاد" از شعارهای دولت یازدهم در آغاز کار بود. دولت تدبیروامید زمانی که دولت را تحویل گرفت، خزانه تقریباً نابسامان و خالی بود. پروژههای عمرانی راکد و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمهفعال بودند. نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق و تعامل سازنده با جهان 3 وعدهای است که دولت یازدهم تمام توان خود را برای تحقق آنها به کار گرفته است. دولت توانست در اولویتهای اصلی خود در کنار مباحث بینالمللی مباحث اقتصاد را هم جلو ببرد و تدابیر اقتصادی خوبی را بیندیشد. افزایش توان ثروتآفرینی کشور، تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، ایجاد و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعات مدیریتی و عملیاتی، افزایش مشارکت مؤثر در سیاستگذاری و قانونگذاری، افزایش همافزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی و توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی 7 راهبرد اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعبیر وزیرش یک اَبَروزارتخانه است که در سال 93 در یک برنامه عملیاتی ارائه شد.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در نشستی که به همراه معاونانش در دفتر همدانپیام داشت بهبود فضای کسبوکار، گسترش تأمین منابع مالی کشور و گسترش بخش خصوصی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را مهمترین برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ثروتآفرینی در کشور دانسته و در استان همدان نیز ایجاد، شناسایی و آسیبشناسی اشتغال و توسعه اقتصادی را در دستور کار مجموعه امور اقتصادی و دارایی عنوان میکند. سید ناصر محمودی میگوید زمانی که دولت تحویل داده شد تورم تقریباً بالای 40 درصد را نشان میداد و رشد اقتصادی منفی و وضعیت درآمد خوب نبود. در سال 91 و قبل از آن بودجه کشور بهگونهای بسته شده بود که 70 درصد به منابع نفتی وابسته بود و با توجه به تکانههای نفتی و کاهش بودجه دولت و درآمد، تحریمها نیز بیتأثیر نبود. ضمن اینکه تعهدات دولت قبل نیز مطرح بود که از جمله آن پرداخت یارانه نقدی بود که تدابیر خوبی از سوی دولت یازدهم اندیشیده شد. نرخ تورم از 45 درصد به 14 درصد رسید و برای نخستینبار در طول تاریخ پس از انقلاب اسلامی افزایش حقوق مستخدمین دولت به اندازه تورم دیده شد. خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی از حالت منفی خارج شده و به مثبت 3 رسید که امید است تا پایان سال وضعیت بهتری نیز حاصل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، وزارت اقتصاد و دارایی را به عنوان مهمترین، بزرگترین و گستردهترین وزاتخانه کشور دانست که 55 سازمان زیر نظرش فعالیت دارد. در استان همدان هم به تبع آن تشکیل شده از خود مجموعه ادارات زیرمجموعه که شامل مالیات، گمرک، سازمان جمعآوری و فروش املاک تملیکی، بورس، بانکها و بیمهها میباشد. به گفته محمودی، وزیر اقتصاد سیاستی را پیگیری کردند و تفویض اختیاراتی را به مجموعه استانها داشتند و به لحاظ پیگیری سیاستهای وزارتخانه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در استانها را به عنوان نماینده وزیر انتخاب کردند. محورهای چشمانداز وزارتخانه در چارچوب سیاستهای کلی نظام و دولت تدبیروامید و برگرفته از رهنمودهای رهبری و در راستای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است که به عنوان پیشران در حکمرانی مطلوب اقتصادی و پیشرو در ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی و پایدار در ایجاد شفافیت و انضباط مالی قرار میگیرد. مدیرکل اقتصاد استان هرچند شرایط ایجاد شده در 2 سال گذشته را خصوصاً در کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی خوب عنوان میکند اما اشاره دارد که تمام این سیاستها و اصلاحات ساختاری در حالی صورت گرفت که متأسفانه درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرد. نفت از بشکهای تقریباً 150 دلار به مرز 40 دلار رسید. در گذشته روزانه 3 میلیون بشکه فروش نفت داشتیم که به 700 هزار بشکه کاهش پیدا کرد که این امر باعث شد درآمدهای دولت نیز کاهش داشته باشد. از طرفی هزینههای جاری و عمرانی را داشتیم. مخصوصاً تعهدی که بر ذمه دولت بود در ارتباط با پرداخت یارانهها که به تعبیر وزیر دارایی یک مصیبت العظمی بود. واقعاً کسانی که از بیرون نگاه میکنند عمق مدیریت و تفکری که چطوری میتواند این رقم را تهیه کند خیلی سخت است. تمام هم و غم دولت این بود که بتواند حقوق جاری و یارانهها را پرداخت کند که با توجه به تدبیری که اتخاذ کردند خوشبختانه تا امروز پرداخت شده است. تدبیر دیگری که اتخاذ شد بحث درآمدهای دولت بود که باید مقداری مدیریت میشد. محمودی در حوزه استانی نیز ضمن تحلیل میزان درآمدها و وصولیهای استان به پرداخت ماهیانه 85 میلیارد تومان یارانه اشاره دارد که برای استان شرایط سختی است. آنگونه که وی میگوید این میزان پرداختی یارانه در حالی است که در حال حاضر باید 41 میلیارد تومان ماهیانه به خزانه دولت واریز کنیم که در این مورد هنوز درآمد مورد نظر محقق نگردیده است.
وی میگوید عمده فعالیت را در ارتباط با ستاد درآمد و توسعه و تجهیز منابع استان گذاشتیم که بخش مهم آن از طرف اداره کل مالیات استان تأمین میشود. البته تمام تلاش این است دنبال منابع جدید درآمدی برای دولت باشیم. از همین الان بیشترین توجه را در بودجه 95 قرار دادیم که بتوانیم تعهداتی که بر استان تکلیف میشود را مقداری واقعیتر کرده و ظرفیت استان را مدنظر داشته باشیم.
مدیرکل اقتصاد استان در حالی که اولویت و مدار توسعه سازمانی را توجه به نیروی انسانی متخصص و متعهد میداند، به پرسشهای اقتصادی، توسعهای و در برخی موارد سیاسی پاسخ میدهد.
اشارهای داشتید به بحث ثروت و ثروتآفرینی. سؤال این است که آیا همدان استان ثروتمندی هست؟ اگر هست رتبهاش بین 31 استان کجاست؟
معتقدم استان ثروتمندی هستیم. البته نباید همه ثروت را مادی ببینیم. استان نیروی انسانی شاخص و بالندهای دارد. یک ثروت عظیم که عامل تمامی محرکهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. در بررسی به عمل آمده نیروهای استان همدان در طول یک صد سال گذشته اگر حرف اول را نزدند حرف دوم را زدهاند. از این حیث میتوانیم بگوییم استان ثروتمندی هستیم. از حیث اقتصادی هم با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهایی که استان ما دارد و کار کارشناسی هم که در آن صورت گرفته و مزیتهای نسبی استان شناسایی شده در 4 بخش صنعت، گردشگری، کشاورزی و ساختمان بسیار مستعد هستیم. درست است به بحث اقتصادی در حد شأن و نام خود توجه نشده که مهمترین عامل آن هم فرهنگی است که درست کار نشده است. همان بحثی که استاندار محترم مبنی بر همت همگانی تأکید داشتند را باید در دستور کار قرار دهیم تا از این شاخصها بتوانیم استفاده کنیم. در ارتباط با شاخصهای اقتصادی در بحث سپردهگذاری بالاترین سپردهگذاری را همدانیها در بانکها دارند. باید ریشهیابی کنیم که چرا این پولها به بخش تولید و هزینه در زیرساختهای سرمایهگذاری نشده است.
فرمودید بحث ثروت باید مدیریت شود. برای اینکه این کار را آغاز کنید باید یکسری دادههای اولیه داشته باشید. درست است که ثروت در منابع انسانی است اما زمانی که از آن بهرهبرداری نشود در علم اقتصاد نمیتوان به عنوان ثروت تعریف کرد. زمانی ثروت است که سودآور باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این امر شاخص تعریف کرده و برش استانی آن نیز ابلاغ شده است. برای افزایش توان ثروتآفرینی 3 راهبرد عملیاتی وجود دارد. یکی اینکه باید فضا را آماده کنیم به نوعی که محیط کسبوکار برای ثروتآفرینی آماده شود و در کنار آن گسترش تأمین منابع مالی مدنظر است. در این راستا نباید همواره متکی به درآمدهای نفتی باشیم. یکی از شاخصترین کارهای دولت گسترش منابع مالی از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی است. سومین راهبرد نیز توسعه بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه است که در این راستا یکی از اقدامات اساسی که در حال انجام بود و استان نیز در صدد آن است اینکه در راستای چارچوب سیاستهای کلی نظام و دولت پروژههای عمرانی دولت را به بخش خصوصی واگذار شود.
برای استان چه کار کردهاید؟
در راستای ثروتآفرینی برای استان سند و اقدام عملیاتی راهبردی تعریف کردهایم. به سمت تعریف شاخصها و تغییر آمارها از کیفیت به کمیت هستیم که قابل سنجش و اندازهگیری باشد. یکی از شاخصهای ثروتآفرینی بهبود فضای کسبوکار است. ما در استان تشکیل پنجره واحد سرمایهگذاری را انجام دادیم که خروجی کار هم منجر به سرمایهگذاری شد که دو مورد در شهرستان رزن و یک مورد در ملایر بود. دومین شاخص شناسایی و بررسی مشکلات استان در محیطهای کسبوکار است که در این راستا معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مرکز خدمات سرمایهگذاری و گروه مطالعه و تحقیق مزیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در این راه همکاری بخش خصوصی و دانشگاهی باید بیشتر شود. به هر حال این پروژه زمان بر است و باید مشکلات را بررسی و به مرکز ارسال شود. قابل ذکر است با اقدامات اساسی صورت گرفته رتبه کسبوکار کشور در سال گذشته از 152 به 118 ارتقا پیدا کرد.
یک بحثی که هست حمایت از تولید و موضوعی که الان جو جامعه را درگیر خودش کرده بحث تسهیلات است. دولت بستهای را پیشنهاد داد که 25 میلیون تومان برای خرید خودرو وام داد. این میزان عملاً نجات خودروساز بود نه خروج از رکود. تسهیلات دیگری هم قرار است اعلام شود از جمله خرید کالا. حال در این زمینه سهم همدان و برنامه و راهبردی که به نتیجه برسد، چیست؟
امسال، سال ویژهای داریم. کارشناسان اقتصادی تأکید کردهاند که چنین وضعیت اقتصادی چه قبل و چه بعد از انقلاب را تجربه نکردهایم. در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصدی را داشتیم که قبلامنفی 6 بود. اما امسال تقریباً 5/1 درصد است که امید است در 5 ماهه بعدی سال با توجه به اقداماتی که در عرصه بینالمللی اتفاق میافتد وضعیت بهتری را شاهد باشیم. اما این یک واقعیت است که وضعیت اقتصادی ما بیمار است و دولت هم چارهای نداشت برای این مریض سرطانی که طول درمان دارد فعلاً مُسکنی تزریق کند که بتواند درد را تحمل کند. اما امروز شاخصهایی مطرح شده که میتوان سرمایههای مردم را در جهت تولید هدایت کرد. خودرو و لوازم خانگی هم صنایعی بودند که در دومین بسته خروج از رکود از سوی دولت مورد توجه قرار گرفتند تا از این طریق سیاست تحریک تقاضا و سپس رونق تولید را اجرایی کند، لذا دولت با هدف تحریک تقاضاي پرداخت وام به خودرو و کالاهای خاص را در دستور کار قرار داد. بر این اساس اختصاص تسهیلات ازدواج و اشتغال خرد هر چند میتواند مفید باشد. اما در قالب تحریک سیاست تحریک تقاضا نمیگنجد.
دولت بر اساس آسیب و خسارتی که به صنایع مختلف وارد شده بود بخشهای مورد حمایت را انتخاب کرد که در اولویتبندی درستی نیز بود. صنعت خودرو و لوازم خانگی که بیشترین صدمه را از رکود اقتصادی متحمل شده بودند باید بیشتر از صنایع دیگر مورد توجه قرار میگرفتند لذا تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مردم در دنیا برای رونق اقتصاد انجام میشود که اینجا هم به درستی انجام شد.
فرمودید بیشترین سپردههای بانکی مربوط به استان همدان است، تسهیلات بانکی هم همیشه گلهمند دارد. تکلیف بازگشت بخش تولید چه میشود؟
در حال حاضر سیاست اصولی دولت و وزارت اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی این است که نرخ سود بانک را به اندازه تورم برساند که البته تاکنون در 2 سال گذشته در دو مرحله کاهش داده است. اما جراحی اقتصادی یک شبه امکانپذیر نیست. منابع مالی به شدت کاهش پیدا کرده است. در بخش یارانهها در استان همدان با همه گرفتاریهای ستاد درآمد، سال 93 وصولی ماهیانه 27 الی 30 میلیارد تومان بود که امسال با 52 درصدی که افزایش پیدا کرده به 41 میلیارد تومان رسیده است و چیزی که به عنوان دبیری ستاد هدفمندی یارانهها به ما به ارث رسیده پرداخت ماهیانه 85 میلیارد تومان یارانه در استان است. معتقدم در حال حاضر50 درصد جامعه ما نباید این یارانه را بگیرد. خوب، این تعبیر وزیر اقتصاد و دارایی که هدفمندی یارانهها هدرمندی بود نیز که مورد خوشایند خیلیها نبود اما واقعیتی است که باید اصلاح شود. سیاستگذاری درست بود اما در اجرا اشتباه عمل شد که الان هم اصلاح آن سخت است.
دولت سیاستش این است اقتصاد را از بانک محور بودن به سمت بازار سرمایه ببرد. بانکمحور بودن به خودی خود اتفاق بدی نیست. در چارچوب سیاستهای کلی نظام و دولت است که بازار سرمایه رشد پیدا کند و بخش خصوصی وارد شود. سیاست دولت درست است. از طرفی هم به جد در حال ساماندهی بانکهای خصوصی است و امید است مؤسسات اعتباری و غیرمجاز هم تا پایان سال ساماندهی شوند.
اشاره داشتید به مُسکنهای دولت برای خروج از رکود. الان هم که موضوع مذاکرات به نتیجه رسیده و همه منتظر هستند که اجرا شود. بله همه برنامهریزی میکنند. به طور مشخص اداره کل شما که متولی اقتصاد استان است تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات برنامه و استراتژی پساتحریمی پیشبینی کرده است یا خیر؟
بله. این برنامهریزی ابتدا در مجموعه استان اتفاق افتاد. مجموعه ما هم که متولی این بخش است در حال تدوین برنامه و برگزاری نشستهای فصلی و منطقهای است. چیزی نیست که خودمان برنامه بدهیم. این موضوع در وزارتخانه و در چارچوب سیاستهای کلی نظام ابلاغ و در استان عملیاتی میشود. در پساتحریم دو محور در دستور کار است که با جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی به سمت تقویت بخش خصوصی برویم. آنچه مربوط به ماست در نشستهای استانی، کشوری و بینالمللی حضور پیدا کنیم و پتانسیلها و اولویتهای استان را معرفی کنیم کما اینکه در چند مورد سرمایهگذاران خارجی را جذب کردهایم.
در بخش پساتحریم پولهایی که قرار است به کشور بازگردد، سیاستگذاری دولت این است که در زیرساختها هزینه کند. مشخصاً آیا هدفگذاری کردهاید بخش اعظمی از این پول را به استان همدان سوق بدهید؟
ما به عنوان یکی از عوامل باید فعالیت کنیم. به هر حال تمامی دستگاهها باید تلاش کنند. دولتیها، مجلسیها، رسانهها و همه تأثیرگذاران باید تلاش کنند. مردم در انتخابهایشان. مسئولان در اقدامات و عملکرد و همگرا بودنشان باید بیش از گذشته فعالیت کنند. خصوصاً در استان همدان.
یعنی در استان همگرایی نداریم؟
نه اینکه نداریم، بلکه همگرایی کمرنگ بوده و این یک واقعیت است. اما اگر بخواهیم میتوانیم با هم به هدف مشترک برسیم. مثلا یک همگرایی خوبی در استان شکل گرفت و جشنواره فیلم نوجوان دوباره به استان بازگشت. خوب، در اینجا همه عوامل دست به دست هم دادند و همگرا عمل کردند.
روی بحث خزانه صحبت داشتید. یکی از سؤالهایی که ذهنها را درگیر کرده اینکه شرکتهای خدماترسان که پولهایی را از مردم میگیرند طبق قانون و عرف به خزانه میرود. آیا این پولها دوباره به استان بازمیگردد؟
پاسخ معاون نظارت مالی: یک بخش از درآمدها عمومی و بخشی دیگر اختصاصی است. در بخش عمومی درآمد به استانی و ملی تقسیم میشود. در سال 94 میزان 490 میلیارد تومان درآمد عمومی داریم که 15 دستگاه متولی وصول درآمد هستند که عمده آن مالیاتی است. تقریباً 88 درصد درآمدها را در سال 94 اداره کل مالیاتی باید وصول کند و 12 درصد را هم 14 دستگاه دیگر که در بودجه برای آنها ردیف درآمدی تعریف شده است. وصول درآمد قبلاً پایان هر ماه به حساب خزانه اداره کل منتقل میگردید اما امروز به صورت روزشمار به حسابهای واسطهای واریز و از آنجا به تهران منتقل میشود. درآمدها وقتی به خرانهداری کل میرود از محل اینها بودجه استان مشخص میگردد. 286 میلیارد تومان تقریباً اعتبار کل استان است که بخشی از آن مربوط به حقوق و سایر و بخشی مربوط به اعتبارات عمرانی است که البته یکسری درآمدها هم ملی است.
با این حال سؤال این است آیا پولی که هر ماه به خزانه میرود بدون کم و کاستی به استان بازمیگردد؟
بله. کل درآمدها به استان بازمیگردد. حتی در طول سال یا ماه یا فصل ممکن است مازاد درآمد داشته باشیم که طبق قانون برنامه پنجم، 50 درصد این درآمدها اگر وصول شود به استان بازمیگردد برای دستگاههایی که درآمد را وصول کردند و 50 درصد نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار میگیرد تا در راستای تعادل بخشی و شاخصهای توسعهیافتگی توزیع شود.
سازمان برنامه و بودجه احیا شده و بخشی از اعتبارات هزینهای از آن حوزه میآید. حال که اعتباردهی از خزانه است و هزینه از سازمان مدیریت، آیا موازیکاری و تداخل کار اتفاق نمیافتد؟
اینگونه نیست که خزانه اعتبار بدهد و سازمان برنامهریزی هزینه کند. کمیته تخصیص استان کار کارشناسی انجام داده و موارد را مورد بررسی قرار میدهد. الان ما از حیث تخصیص اعتبارات موافقتنامه دستگاههای اجرایی را به لحاظ اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی دیر احیا شد در دستور کار داریم که عمده موافقتنامهها هم صورت گرفته است. با توجه به منابع و اعتبارات استان بررسی میشود و مورد تأیید کمیته تخصیص قرار میگیرد. ما با سازمان مدیریت و برنامهریزی تداخل کاری نداریم.
تحلیلی در جامعه است که تیم اقتصادی دولت تیم هماهنگی نیست. عدهای هم تحلیلشان این است که وزیر اقتصاد تصمیمگیرنده نهایی نیست. از حیث دیگر برنامههای اقتصادی دولت با توجه به تمرکزی که در کاهش تورم داشته موضوعات دیگر را کمتر مورد توجه قرار داده است.
اینکه تیم اقتصادی هماهنگ نیست را قبول ندارم. دولت توانست تورم را به 13 درصد برساند. به اعتقاد تمامی جناحهای سیاسی هماهنگترین تیم اقتصادی را تا امروز داریم و به تعبیر مقام معظم رهبری وزیر اقتصاد و دارایی، فرمانده اقتصادی کشور است و سیاستهای تدوین شده و بستههای اقتصادی دولت تا آنجایی که آمار نشان میدهد تاکنون موفق بوده است. سال 93 تورم از 45 درصد به 13 درصد و نرخ رشد اقتصادی هم از منفی 6 به مثبت 3 رسید. اگر تیم اقتصاد هماهنگ نبود این کارها صورت نمیگرفت.
یکی از دلایل عقبماندگی استان را فقر و مطالبه عنوان میکنند. چگونه میخواهیم از این وضعیت خارج شویم؟
نخستین قدمی که باید برداشت اطلاعرسانی است. باید خودمان را در معرض سؤال قرار دهیم. برای همین کار متأسفانه روحیه مطالبهگری جمعی نداریم. شاید به صورت فردی کاری انجام میشود. ما در حوزه کاری خود برنامه تدوین و شاخص تعریف کردهایم. به طور مثال در حوزه سرمایهگذاری خارجی برای سال 94 و 93 میزانی را تعیین کردیم. در سال 93 سالی 50 میلیون دلار تعهد ایجاد کردهایم که سرمایهگذاری خارجی را محقق کنیم. یکی از شاخصهای ارزیابی ما در حوزه درون سازمانی همین برنامه عملیاتی خواهد بود.
یکسری سرمایهگذاریها در استان مشکلدار شدند. صحبتی که هست اینکه شاید شرایط تسهیل را فراهم میکنید اما بعد از آن برای اینکه سرمایهگذاری مشکلدار نشود کاری صورت نمیگیرد؟
آنچه مربوط به ماست در مرکز خدمات سرمایهگذاری ابتدا در خصوص شناسایی سرمایهگذار و ایجاد حلقه واسط بین سرمایهگذار و دستگاههایی هستیم که خدماترسان هستند تا سریعتر مجوز صادر شود. عمده کاری که از طرف ما در سرمایهگذاری خارجی صورت میگیرد نظارت است که انحراف نداشته باشد. اما در این امر در حد توان کمک حال هستیم.
ذیحسابان دستگاههای اجرایی زیر نظر شما هستند، چرا این ذیحسابان وحدت رویه ندارند؟
ذیحسابان دستگاههای اجرایی با توجه به بخشنامهها و دستورالعملهایی که از سوی وزارتخانه ابلاغ میشود و همچنین تأکیدی که در جلسات ذیحسابی صورت میگیرد تمامی این دستورالعملها و بخشنامهها را رعایت میکرده و وحدت رویه دارند. اگر موردی باشد که هماهنگ کار نکند احتمالاً مربوط به ذیحسابان و مدیران مالی خودِ دستگاه اجرایی میباشند که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب نگردیدهاند و آنها تابع آيیننامههای مالی و معاملاتی خاص دستگاه مربوطه میباشند. به هر حال تمامی ذیحسابانی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای اجرایی منصوب میگردند مکلف به اجرای قوانین و مقررات مالی و رعایت وحدت رویه در اجرای بخشنامهها هستند.
بحث انتخابات شروع شده است. معمولاً کسانی که میخواهند وارد شوند قصد رقابت با دولت را دارند و به تخریب دستاوردها رو آوردهاند. در یکی از موارد در بحث سرمایهگذاری میگویند که همه مباحث روی کاغذ بوده است؟ نظر شما چیست؟
جواب این سؤال را به عنوان یک کارشناس پاسخ میدهم نه مدیرکل اقتصاد. در 2 سال گذشته حرکتهای مثبتی صورت گرفته است. از کسانی که دستاوردهای دولت را زیر سؤال میبرند باید پرسید در گذشته چه کاری صورت گرفته است که این دولت انجام نداده است. در همین همایش اخیر سرمایهگذاری استان نزدیک هزار میلیارد سرمایهگذاری صورت گرفت.
یک بحث دیگری که در کشور است ورود پولهای کثیف به تبلیغات انتخاباتی است. چگونه میتوان جلوی این موارد احتمالی را گرفت؟
ما که ابزاری نداریم. قانون آن در مجلس در حال بررسی است. اگر هم تصویب نشود، پیشنهاد میکنم منابع مالی کاندیداها منتشر شود. رسانه هم به عنوان نماینده افکار عمومی میتواند وارد این موضوعات شود.
اگر به صورت غیرمستقیم از امکانات دولتی استفاده شود چطور؟
تا آنجایی که مربوط به حوزه نظارتی دستگاههای ما درهزینهکردها میشود، از طریق ذیحسابان دستگاههای دولتی جلوی این اتفاقات را میگیریم. به هر حال دیوان محاسبات هم به بررسی تمامی این موارد میپردازد، ضمن اینکه استاندار محترم به عنوان نماینده عالی دولت دستورالعملهایی را در این زمینه صادر فرموده است.
