بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد حداکثر ظرف سه ماه به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه را به بانکهای کشور ابلاغ کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه روز چهارشنبه مجلس ماده الحاقی این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن بانک مرکزی موظف است به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون اجرت با شرایط و اقداماتی ذکر شده در این ماده تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. ذیل این ماده الحاقی آمده است: هر واحد تنها میتواند یک حساب ویژه در شبکه بانکی کشور داشته باشد و تمام یا بخش عواید حاصل از فروش واحد بهاین حساب واریز شود و موجودی آن صرفاً برای پرداختهای قانونی و خرید نهادهای مور نیاز اتفاده شود. ضمن آنکه افتتاح حساب ویژه مانند داشتن انواع حسابهای بانکی دیگر توسط واحد نمیشود. طبق بند ب این ماده بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب وجوه مورد نیاز برای خرید نهادهای مورد نیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید و صادرات را از محل موجودی حساب پرداخت نماید و در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب حساب ویژه واحد صنعتی را بدهکار نماید. و حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب شصد درصد میانگین فروش سه سال آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف 500 میلیارد ریال است. و همچنین حد اعتباری حساب ویژه برای سالهای بعد بر اساس دستور العمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد تعیین میشود.
