اگرچه با مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به بانک‌ها سپرده شده بود، اما اکنون بانک‌ها با پیمان‌شکنی خود قصد دارد در این نرخ تجدیدنظر کنند.
آنها البته می‌گویند که بهتر بود شورای پول و اعتبار، نرخ سود کوتاه مدت‌ها را هم تعیین می‌کرد. به هرحال، قرار است بانک‌ها دوم خرداد‌ماه دوباره گردهم آیند و تصمیم بگیرند.
به گزارش تابناک، پس از کش و‌قوس‌های فراوان، بالأخره نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شد و بر این اساس مقرر شد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت هم به اختیار بانک‌ها بوده و رنجی حدود 10 تا 20 درصد داشته باشد.
اکنون اما بانک‌های دولتی خط‌مشی خود را برای سود سپرده‌های بانکی تعیین کرده‌اند و بر‌این اساس، نرخ سود روزشمار را 10 درصد، 3 ماهه را 14 درصد، 6 ماهه را 16 درصد و 9 ماهه را 18 درصد تعیین کرده‌اند؛ در حالی که بانک‌های خصوصی هنوز بر سر این موضوع توافقی ندارند و معتقدند که یکبار دیگر باید گرد هم جمع آیند و در جلسه‌ای که به صورت مشترک، به چانه‌زنی خواهند پرداخت، نرخ سود سپرده را تعیین کنند.
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ‌های سود سپرده، مانعی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار که به تازگی نرخ سود سپرده یکساله را 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را 21 درصد و عقود مشارکتی را 24 درصد تعیین کرده است، خواهد بود.
موضوعی که البته مدیران عامل بانک‌های خصوصی آن را رد می‌کنند. آنها معتقدند که با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های بانک مرکزی، بازنگری نرخ‌ها در بازه زمانی 3 ماهه بوده است، افزایش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و همین مسأله تمایل بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات مبادله‌ای کاهش خواهد داد.
به گفته آنها، سهم و نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی در تسهیلات پرداختی برای جبران هزینه تجهیز منابع بانک، رشد خواهد کرد و در عمل هزینه دریافت تسهیلات بانکی را افزایش می‌دهد. این در شرایطی است که بانک‌های خصوصی، تمایل به پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت متناسب با شرایط بازار را دارند.
