بخش مسکن 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد و صنعت ساختمان 12 درصد اشتغال مستقیم ایجاد میکند که هماکنون در رکود قرار دارد.
بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 2/1 درصداست. یعنی به ازای هر یک اشتغال 2/1درصد اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 1/3 میلیون نفر هستند. با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامه این وضعیت است. خوشبینها نیمه سالجاری و بدبینها 5 سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 120 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 130 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر استفاده نکردن از منابع بانکی را بدهد. با توجه به مازاد 6/3 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهایی است. به اذعان مؤسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینه خوبی برای ساختوساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند.
