در حالی مسئولین نسخه تزریق نقدینگی و ارائه یارانه سود تسهیلات برای بخش صنعت می‌پیچند که به اعتقاد کارشناسان مشکل این بخش ارتباط چندانی با کمبود نقدینگی و منابع مالی ندارد بلکه گره اصلی در بالا رفتن موجودی انبار و فروش اندک است.
این روزها از یک طرف اکثر صنایع و کارخانه‌ها از پر شدن انبارها و بدون مشتری ماندن تولیداتشان گله‌مندند و از طرف دیگر برخی از مسئولان وزارت صنعت خواستار تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات با سود یارانه‌ای برای این بخش هستند، در حالیکه به اعتقاد کارشناسان راه حل مشکل خاک خوردن تولیدات در انبارها، تزریق نقدینگی نیست.
فتاحی کارشناس مسایل اقتصاد صنعتی معتقد است، تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی زمانی کاراست که واحد صنعتی به دلیل کمبود منابع مالی نمی‌تواند به اندازه کافی مواد اولیه و تجهیزات فراهم کند بنابراین آن واحد با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی تولید کار می‌کند که در صورت تزریق نقدینگی توان مالی آن برای تهیه مواد اولیه و به کارگیری تجهیزات افزایش می‌یابد بنابراین ظرفیت تولید بالا می‌رود و توان سودآوری و رقابت آن واحد افزایش می‌یابد.
وی افزود: در شرایط کنونی اکثر واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مستمر موجودی انبار و فروش نرفتن کالاهایشان دچار مشکل شده‌اند و به همین دلیل نیز ظرفیت خطوط تولید خود را به صورت خودخواسته کاهش داده‌اند. راهکار اصلی این مشکل تقویت قدرت خرید مشتریان و ارایه مشوق‌هایی از جمله تخفیف‌های ویژه و فروش اقساطی به خریداران است، در حقیقت مشکل کنونی، کمبود تقاضا در مقابل عرضه است که با تزریق نقدینگی به بخش تولید فقط واحدهای صنعتی مقروض‌تر و مطالبات معوق بانک‌ها در آینده بیشتر می‌شود و تأثیر چندانی بر حل بحران‌های این بخش نخواهد داشت.
برخی دیگر از کارشناسان معتقدند علاوه بر رکود تقاضا و ضعف قدرت خرید مشتریان، دلیل دیگر کمبود تقاضا برای محصولات داخلی، پایین بودن کیفیت آنهاست که متأسفانه تلاش و برنامه‌ای جدی از طرف دست اندرکاران این بخش برای ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری دیده نمی‌شود و خریداران با بین کالاهای کم کیفیت داخلی و کالاهای با کیفیت خارجی، دومی را بر می‌گزینند.
آمارها نیز حاکی از آن است که وارد کنندگان کالاها و لوازمی که مشابه آنها از خارج وارد می‌شود همچنان مشغول وارد کردن و فروش آنها در بازار هستند و کاهش چشمگیری در واردات این کالاها دیده نمی‌شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، تنها کیفیت، برگ برنده آنهاست. یعنی رکود بیش از آنکه شامل کل اقتصاد شود شامل کالاهای داخلی شده و واردات نه تنها به دلیل رکود کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.
در چنین شرایطی ایفای نقش مدیریتی دولت راه‌گشا است و محدود کردن اقتصاد به سیاست پولی، نوعی از سر باز کردن مشکل توسط دولت است. کار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مدیریت پر داستان واردات نیست، بلکه مدیریت بهبود تولید و افزایش اشتغال است. چرا وزارت صنعت برای مدرن کردن صنایع داخلی سیاستگذاری نکرده و از ابزارهایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وظیفه ذاتی آن بهوبد بهره‌وری و ارتقای کیفیت است استفاده نمی‌کند؟
دادن یارانه سود وام‌های بانکی به جای کاهش نرخ سود بانک‌ها که با جنجال سال 91 انجام شد و به جای بهبود اقتصاد، مشکلی بر مشکلات آن اضافه کرد، واحدهای تولیدی را زمینگیر در تولید و بدهکار مالی کرده است، راهکار بایسته نیست. با بی عملی و انفعال دولت در برابر بانکداران، این تصور در بین فعالان اقتصادی ایجاد شده است که دولت یا اراده کافی برای ایفای نقش ذاتی خود در بازار پول را ندارد و یا قادر به این کار نیست. نادیده گرفتن این واقعیت و تمرکز بر ادامه یارانه دادن به بانک‌ها برای دادن وام‌های گران موجب نادیده گرفته شدن تقاضای نکردن مؤثر در اقتصاد به دلیل رکود و تجویز راهکار پولی به معنی تجویز داروی غلط است و اثر مثبتی نخواهد داشت.
