خروج از رکود اقتصادی با اجرای سیاست مالی

انبساطی بدون نظارت امکانپذیر نمی‌باشد

شاید شما هم این روزها کلمه رکود را بیشتر از تورم و یا رشد اقتصادی شنیده‌اید این عناوین را می‌توان به صفات یک اقتصاد تعبیر کرد. در واقع برای شناسایی وضعیت اقتصاد یک جامعه چنین اصطلاحاتی به کار می‌رود.
اقتصاد اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده انسان‌ها قرار می‌گیرد بنابراین بر خلاف علوم طبیعی علم محض نمی‌باشد و بر همین اساس همه جوامع در مقاطع زمانی مختلف با حالات اقتصادی مختلفی روبه‌رو شده‌اند. شاید حتی تصویر ذهنی ابرتورم آلمان در سال  1923 که قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش بود (افزایش چهار برابری ماهیانه قیمت‌ها به‌طوری که وقتی شخصی به رستوران می‌رفت قیمت منو از ورود تا خروج شخص تغییر و افزایش چشمگیری یافته بود) سخت و غیر قابل فهم و باور ذهنی باشد.
آلفرد مارشال علم اقتصاد را در کتاب اصول علم اقتصاد خود "مطالعه بشر در کسب و کار معمول زندگی" عنوان می‌کند و نتیجه می‌گیرد علم اقتصاد از طرفی مطالعه ثروت و از طرفی مطالعه انسان است و در کل مطالعه انسان را مهم‌تر از مطالعه ثروت می‌داند.
چرا در حال حاضر اقتصاد کشور ما با رکود اقتصادی وصف می‌شود آیا با در نظر گرفتن موارد فوق همچنان مردم باید در انتظار اتفاق یا حادثه خاصی باشند؟ به طور قطع اینگونه نخواهد بود چون بر اساس تعاریف فوق رفتار انسان‌هاست که وضعیت اقتصادی را به وجود می‌آورد البته در جوامع پیشرفته امروزی نباید از نقش دولت‌ها به‌عنوان مصرف کننده و نیز سیاست گذار غافل بود.
به راستی رکود، این کلمه‌ای که سیاهی و ناامیدی را به همره دارد چیست؟ هر گونه کسادی و فعال نبودن و یا کاهش حجم تولید و تجارت که در چند دوره زمانی استمرار داشته و طولانی شود را رکود اقتصادی می‌نامیم که در این مواقع دولت‌ها با ورود به عرصه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباظی یا انبساطی و با ابزاهای در اختیار همچون تغییر و کنترل حجم پول، نرخ بهره و ابزارهای اعتباری، تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها،هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم برای کنترل اهداف و برنامه‌های کلان و رشد اقتصادی کشورمی‌توانند نقش ایفا کنند. در حال حاضر دولت با ارائه بسته حمایتی خود که در آن به انتشار اوراق قرضه 5 هزار میلیارد تومانی، سکوک اجاره 6هزار میلیارد تومانی و اسناد خزانه 5 هزار میلیارد تومانی و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها که با هدف افزایش اعتبار سیاست انبساطی را پیش گرفته است که در واقع به منظور مقابله با رکود قصد در افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول را دارد.
اما سؤالی که شاید ذهن مردم را مشغول کرده این است که آیا این سیاست گذاری اثر بخشی لازم را داشته و منجر به حصول نتیجه خواهد شد؟
نکته مهمی که در مباحث فوق دیده می‌شود این‌ است که در اقتصاد دولت‌ها با استفاده از سیاست‌های کلان اقتصادی که شامل دو بخش سیاست‌های مستقیم و سیاست‌های غیرمستقیم (سیاست‌های پولی و مالی) می‌توانند اعمال نفوذ کنند در هنگام پیاده سازی سیاست‌های مالی روش انقباظی را برای تورم و روش انبساطی را در زمان رکود می‌بایست اجرا کرد. حال اگر اتفاق رکود اقتصادی را بپذیریم بایست سیاست اتخاذ شده دولت را تنها راه حل خروج از وضعیت فعلی پذیرفته و به عنوان عضوی از جامعه ضمن قبول آن سهم، دین خود را در جایگاه کسب و کارمان ادا کنیم. شاید انتظار اینکه تک تک اعضای جامعه وظیفه دارند در جایگاه کسب و کار خود مسئولیت پذیر باشند خیلی دشوار و ناممکن نباشد. اگر هر فردی در هر مقامی مثلاً تولید کننده‌ای که به کیفیت کالای تولیدی در کنار کمیت اهمیت می‌دهد اهمیت قایل باشد اعتماد از دست رفته مردم به کالای ایرانی باز خواهد گشت و بدین ترتیب نقش ایفا خواهد کرد.
اما دولت نیز ضمن اجرای سریع تصمیم اخیرش که شوکی به سمت رونق اقتصادی خواهد بود می‌بایست با ابزارهای نظارتی و تشویقی مالیاتی و نیز حمایت از تولید و صادرات در کنار کنترل بانک‌ها (نظارت بر نرخ سود پرداختی بانک‌ها و نحوه اجرای صحیح عقود اسلامی که به راستی هدف غایی آن هدایت، اعتبارات و تسهیلات به سمت تولید و محل مصرف واقعی می‌باشد) بیشترین اثر گذاری را داشته باشد.
* سید اردشیر جوادی - کارشناس ارشد مدیریت