| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 72250 |
تاریخ انتشار: 1395-04-20 - 05:45 |
تعداد بازدید: 143 |
|
|
|
|
در نکوهش مشکلاتی که تولید را زمینگیر میکند
اقتصادی
بخش خصوصی ایران به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور شرایط نامناسبی دارد و به همین دلیل نیاز است تا به سرعت اقداماتی اصلاحی صورت گیرد. گاهی تکرار این مشکلات فضایی ناامیدکننده را رقم میزند ولی واقعیت این است که اگر این نواقص بیان نشوند، وضعیت تغییری نمیکند و گرفتاریهای بخش خصوصی سرجای خودشان باقی میمانند.
نظام مالیاتی و ساختار بیمه و تأمین اجتماعی در اقتصاد ایران به دو چالش سخت تبدیل شدهاند. هر دو این موضوعات از حقوق دولت است که باید به درستی از بخش خصوصی طلب کند. فعالان اقتصادی هم میدانند که پرداخت مالیات برای توسعه کشور ضروری است. از آن مهمتر اینکه صاحبان صنایع و مشاغل بیش از هر گروه اجتماعی دیگری درک کردهاند که توجه به حقوق کارگران اولویت تعیینکنندهای در دستگاه اجتماعی و سیاسی کشور دارد. بنابراین حرف و خواسته تولیدکنندگان این نیست که کسی مالیات ندهد یا حقوق کارگران پایمال شود. موضوع این است که قوانین حاکم بر ساختار مالیاتی کشور و همچنین نظام تأمین اجتماعی به هیچ عنوان با وضعیت حاکم براقتصاد ایران سازگاری ندارد.
امروز در رکود قرار داریم و همه جا حرف از تسهیل شرایط است ولی آنچه در فضای اقتصادی کشور رخ میدهد افزایش فشار بر بنگاههای صنعتی است. جای تأسف دارد که بخش خصوصی ایران حداقل در 3 دهه گذشته درگیر موضوع مالیات و تأمین اجتماعی بوده و دولتها به جای به کارگیری روندهای اصلاحی، بیشتر بر آتش این نابسامانی دمیدهاند. این اتفاق هم در شرایطی رخ میدهد که قانونی به نام بهبود مستمر محیط کسب و کار وجود دارد که هدف از تصویب آن بهبود وضعیت کسب و کار در کشور بوده ولی حالا ما چه وضعیتی داریم؟ پاسخ روشن و دقیق این است که بنگاهها زیر فشار مالیاتی و تأمین اجتماعی کمر خم کردهاند.
به گزارش خبرآنلاین، سؤالی بسیار روشن در مورد نظام بیمهای کشور وجود دارد. اساساً چرا این نظام باید در انحصار باشد. هرجا انحصار حاکم شده، فساد را به دنبال داشته و هرجا فساد آمده، اقتصاد به بحران خورده است. امروز شعار مبارزه با فساد میدهیم و مدام در جستوجوی راهکاری برای خروج از رکود هستیم ولی به قوانین پایهای توجهی نداریم. باز هم باید این سؤال را تکرار کرد: چرا سازمان تأمین اجتماعی در انحصار است؟
هیأت امنای این سازمان از چه اشخاصی تشکیل شده است؟ حقوقیهای آن چه کسانی هستند و حقیقیها چه کسانی؟ در نظر داشته باشید کارفرمایان هستند که منابع مالی بیمه را تأمین میکنند ولی شاهدیم که کسان دیگری بدون نظر بخش خصوصی این سازمان را مدیریت میکند؟ چرا باید کسی دیگر مدیریت را در دست داشته باشد وقتی کارفرمایان پول را پرداخت میکنند؟ البته استدلالهایی در حوزه حقوق اجتماعی در تفسیر این اقدام صورت میگیرد ولی واقعیت این است که حداقل سابقه سالهای اخیر نشان داده که کارفرمایان و به خصوص آنهایی که در شرایط رکود چرخ کارخانههایشان را به گردش درآوردهاند، دلسوزتر از هر نهاد و سازمانی برای کارگرانشان بودهاند.
اینجاست که مشخص میشود، همه حرفهایی که در اقتصاد ایران برای کمک به خصوصیسازی و حرکت در مسیر ضد فساد بیان میشود، اقداماتی ریشهای و برآمده از تدبیر نیست. انتظار مشخص بخش خصوصی این است که انحصار در اقتصاد از میان برود. اصل 44 قانون اساسی و سند اقتصاد مقاومتی هم تأکید دارند که باید انحصار در اقتصاد ایران از میان برود و بخش خصوصی هدایتگر اقتصاد باشد ولی فعلاً در یکی از کلیدیترین نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد ایران، انحصار حاکم است. حالا حرف بخش خصوصی این است که ساماندهی اقتصاد باید حرکت در مسیر ضد انحصار باشد و انحصار در همه جا از بین برود و از جمله آنها نیز همین سازمان تأمین اجتماعی است که باید به سویی حرکت کند که نیاز کارگر و خواسته کارفرما تأمین شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
