| پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 63690 |
تاریخ انتشار: 1394-07-09 - 05:45 |
تعداد بازدید: 567 |
|
|
|
|
 وقتی وام مسکن دردسر میشود
ناامنی خانهها از دلالی مؤسسات اعتباری
اقتصادی
احتکار مسکن از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری در حالی مطرح میشود که ادعای دور از واقعیتی نیست و پیشتر هم بانک مرکزی به ابعادی از این موضوع اذعان کرده بود؛ معضلی که به اعتقاد کارشناسان فاجعهای بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، این روزها آنچه بیش از بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری آزاردهنده شده، ورود پررنگ و ادامهدار آنها در ساختمانسازی و برجسازی و حتی دلالی برای خرید خانههای خالی در شرایط رکود بازار مسکن آن هم به امید رونق در ماههای آینده است.
اخیراً نتایج یک پژوهش که البته بر اساس اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیههای استانی تهیه و وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرد حاکی از اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید واحدهای مسکونی کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان شهرهاست. که در این بین بانکها و مؤسسات اعتباری از مهرههای فعال و تأثیرگذار محسوب میشوند.
این پژوهش مدعی شده است که خریداران خانههای خالی به ویژه بانکها و مؤسسات اعتباری با توجه به ارائه تسهیلات جدید مسکن خاصه وام 80 میلیونی صندوق پسانداز مسکن با پیشبینی رونق بازار در پایان امسال آغاز به خرید کردهاند تا با بیش از 50 درصد بالاتر از قیمت به فروش رسانده و سود بالایی کسب کنند. این در حالی است که یکی از مؤسسات اعتباری- که البته در پژوهش نامی از آن برده نشده است- تعداد زیادی خانه از واحدهای 50 و 60 متری تا 150 متری که برای طیفها و دهکهای مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده را خریداری کرده است.
در حالی این موضوع تحت عنوان "مسکن خواری" مطرح شده که با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانکها دیگر مجاز به افزایش میزان بنگاههای خود و ورود به شرکتداری تا زمان برگشت به حداکثر 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیستند و حتی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که میزان بنگاهداری بانکها از سال گذشته متوقف شده است.
با این حال بررسیها نشان میدهد که بانکها برای دور زدن قانون با ترفندهای مختلف به ایجاد شرکتهای کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیأتمدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت کردهاند.
اما بعد دیگر ماجرا به اعلام بانکها و مؤسسات اعتباری به کمبود نقدینگی کافی برای ارائه تسهیلات آن هم در شرایط رکودی برای بخشهای تولید باز میگردد، زیرا زمانی که عنوان میکنند منابعی برای تسهیلاتدهی به ویژه در حوزه مسکن ندارند در سویی دیگر دست به انباشت خانههای خالی برای سودآوری در ماههای پیش رو میزنند.
در شرایطی هنوز بانک مرکزی مباحث اخیر مطرح شده در اینباره را رسماً تایید نکرده است که اظهارات قبلی معاون نظارت بانک مرکزی، صحت حضور گسترده بانکها و مؤسسات اعتباری در ساختمانسازی را تقویت میکند.
این در حالی است که تهرانفر با پذیرش انتقادات وارده به حضور بانکها در ساخت و ساز اعلام کرده بود که در دورانی که فضا برای گسترش شرکتداری بانکها باز شده بود آنها هم بیکار ننشستند و تا میتوانستند از فضا استفاده کرده و شرکتهایی ایجاد کردند که صرفاً دنبال سودآوری و رقابت با بخش خصوصی بودند.
وی این را هم گفته بود که تقریباً همه بانکها وارد بحث ساخت و ساز شدهاند و در دوران شکوفایی این بخش سودهای کلان و بیحد و حصری از این طریق به دست آورده و در قیمتها اثرگذار بودند در عین حال که به غیر از ساخت و ساز در لیزینگها و موارد دیگری نیز وارد شدهاند که به شدت مورد انتقاد و ایراداتی قرار گرفته که قابل قبول است.
اظهارات تهرانفر در رابطه با ورود بانکها به بخش مسکن و اثرگذاری آنها در قیمتها در این بخش در حالی مطرح میشود که کارشناسان معتقدند در صورت حضور قابل توجه بانکها و مؤسسات اعتباری در بازار معاملات مسکن این موضوع تهدیدی بزرگ برای این حوزه خواهد بود.
در همین رابطه یک کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه تمامی مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که قرار باشد اگر تخلفی هم داشته و وارد معاملات خارج از عرف میشوند بانک مرکزی از آن اطلاع یافته و نسبت به آن اقدام کند، گفت: اما اگر در مورد بانکها و مؤسسات مجاز شرایط به گونهای رقم خورده که اکنون وارد خرید و فروش خانههای خالی شدهاند نباید در این رابطه ملاحظهای از سوی این نهاد شکل بگیرد، زیرا میتواند بسیار خطرناک باشد.
احمد حاتمییزد، در این رابطه افزود: با توجه به اینکه بانکها منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارند وقتی وارد معاملات مسکن و آنچه تحت عنوان انباشت خانه عنوان شده میشوند معضلی بسیار بزرگتر و خطرناک از بنگاهداری است زیرا میتواند با تصرف در تعداد قابل توجهی از این قبیل خانهها در نهایت موجب چند برابر شدن قیمت مسکن در زمان فروش شوند.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه باید نتیجه این قبیل پژوهشها و بررسیها مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد، زیرا اطلاعات واقعی بانکها و مؤسسات مجاز در اختیار این بانک است، بیان کرد: اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانکها برای داشتن داراییهای ثابت سقف مشخصی دارند. از اینرو اگر با معامله خانه از حد مجاز 30 درصد تعیین شده عبور کند بهطور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند.
حاتمی یزد با تأکید بر اینکه ملاحظات در رابطه با بانکها و مؤسساتی که به چنین خرید و فروشهایی به ویژه در حوزه مسکن وارد میشود، کنار گذاشته شود، بیان کرد: حتی اگر یک مؤسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و مؤسسه مربوط را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود.
به هر حال بازی سودآور بانکها برای نخستین باری نیست که از طریق یک پژوهش مطرح شده باشد و در کنار اذعان بانک مرکزی به این موضوع چندی پیش مدیران سازمان محیط زیست هم آن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و برجسازیهای بانکها و مشارکت آنها در این طرحها را عاملی مخرب برای محیط زیست اعلام و خواهان توقف چنین فعالیتهایی شدند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 38264433
(081)
- فکس: 38279013
(081) - سازمان
نیازمندی: 38264400
(081) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
