سیاست دستمزدی وزارت کار رونمایی شد
چانهزنی دستمزد امسال هم مانند سالهای گذشته در شورای عالی کار آغاز شده است و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران جلسات شورای عالی کار را آغاز کردند.
اما نکته حایز اهمیت در این نوشتار توجه به یکدستی دولت و کارفرماها برای پایین نگه داشتن نرخ دستمزد کارگران است. البته این موضوع در سالهای گذشته هم تکرار شده بود. مسأله قابل توجه اینجاست که موفقیت در چانهزنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه دولت حامی کارگران نبوده است.
هرساله افزایش دستمزد به میزان نرخ واقعی به بهانه ایجاد رکود و شکست بنگاههای اقتصادی پایین نگه داشته میشود. ممکن است استدلال شود که افزایش مزد باعث ریزش نیروی انسانی میشود اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این استدلال درست نیست، زیرا اساساً ماهیت نظام سرمایهداری به دنبال تعدیل کارگران است.
به گزارش تسنیم، البته اینکه دولت به دلیل ماهیت کارفرمایی که دارد در جلسات تعیین مزد با گروه کارگری همسو نیست طبیعی است، زیرا از یکسو هنوز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور زیر نظر شخصیتهای شبهدولتی اداره میشود از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحت عنوان کارمند یا کارگر پیمانی در مؤسسات مختلف دولتی و نیمه دولتی مشغول کار هستند. اما در کنار تمام این مسائل علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته بود، "عیدی ما به کارگران «اشتغال بیشتر در سال 95» است"، که این جمله وزیر حاوی پیام مهمی است و نظر کارفرمایان را تأیید میکند که حفظ اشتغال کارگران مهمتر از افزایش حقوق آنهاست. کارفرمایان همواره در شورای عالی کار مدافع این نظر بودند که افزایش زیاد دستمزد کارگران موجب اخراج آنها شده و به ضرر اشتغالزایی است، بنابراین از افزایش کمتر سطح دستمزدها حمایت میکردند. تعبیر وزیر کار از اشتغال بیشتر کارگران به عنوان عیدی هم تأیید همین نظر کارفرمایان است و ظاهراً شورای عالی کار امسال هم قصد دارد به بهانه تعدیل نداشتن نیرو و حفظ اشتغال، دستمزد کارگران را پایین نگه دارد که این موضوع ظلم به نیروی کار است.
به اعتقاد صاحبنظران حوزه کار تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش مزد، بهانه هر ساله کارفرمایان است و کارگران نمیتوانند تاوان مشکلات کارفرمایان را بدهند. برنامه اصلی دولت باید حمایت از تولید باشد و تا وقتی قدرت خرید به مردم بازنگردد سرمایهها از بازارهای کاذب و دلالی سردر میآورد و تنها راه بازگشت قدرت خرید به جامعه افزایش دستمزد است.
طلا سوددهتر از ارزها، اوراق قرضه و بورسها در سال ۲۰۱۶
رشد ۱۵ درصدی قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۱۶ موجب شده تا این دارایی از اوراق قرضه با سود بالا و سرمایهگذاری، اوراق خزانه، تمامی ارزها و شاخصهای مهم بورس پیشی بگیرد.
به گزارش تسنیم، طلا از ابتدای امسال تاکنون بهترین عملکرد را در بین داراییهای مهم جهان داشته است. رشد 15 درصدی قیمت طلا موجب شده تا این دارایی از اوراق قرضه با سود بالا و سرمایهگذاری، اوراق خزانه، تمامی ارزها و شاخصهای مهم بازارهای بورس در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور پیشی بگیرد.
آشفتگی در بازارهای بورس و بازارهای ارز موجب شده تا تقاضا برای سرمایهگذاری در بازار طلا افزایش پیدا کند. اس پی دی آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایهگذاری در بازار طلا در سال 2016، 5/4 میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کرده که بیشترین میزان جذب سرمایه در میان تمام صندوقهای سرمایهگذاری طلا بوده که در آمریکا فهرست شدهاند. تنها چند ماه پیش اوضاع این صندوق کاملاً برعکس بود و خروج سرمایهها از این صندوق موجب شده بود حجم داراییهای آن در ماه دسامبر به پایینترین رقم در 5 سال گذشته برسد.
دان دنبو، تحلیلگر بازار طلا در اینباره میگوید: «طلا بزرگترین داستان امسال بوده است... تابستان سال گذشته، مردم طلا را یادگار دوران بربریت میخواندند و هیچکس اهمیتی به طلا نمیداد. اما اکنون آهسته آهسته خرید طلا در حال افزایش یافتن است.»
شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود یک منکر است
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان با اشاره به مطرح شدن بحث انحلال سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: دو سازمان نظارتی بر بازار کشور نظارت دارند که مورد افترا و حرفهای ناروا قرار گرفتهاند اما ما در مقابل این افتراها سکوت و مطالب مطرح شده را با صبوری تحمل میکنیم و وظایف خود را انجام میدهیم.
محمود نوابی با بیان اینکه "اگر عملکرد ما به مذاق کسی خوش نمیآید دلیلی ندارد که در مباحث کارشناسی کم بیاوریم و از حالت تهاجم و حمله استفاده کنیم" به تسنیم گفت: امیدواریم دیگر شاهد بروز این معضلات نباشیم.
وی بیان کرد: این سازمان را به عنوان سازمان قیمتگذاری قلمداد میکنند در حالی که این جزو وظایف ما نیست و فقط باید بررسی قیمت کنیم و قیمت کالاهای مشمول نرخگذاری را اعلام کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شعار جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود یک منکر است، گفت: خدمات فروش شامل خدمات قبل و پس از فروش است اما این خدمات در بازار به خدمات پس از فروش اکتفا کرده است.
اختلال در تولید و توزیع کالا با برخی تصمیمات خلقالساعه
قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه برخی تصمیمات خلقالساعه سبب اختلال در تولید و توزیع کالا در کشور میشود، گفت: بخشی از نوسانات قیمتی ناشی از همین اختلالات و تصمیمات خلقالساعه در بازار است.
مجتبی خسروتاج افزود: باید حقوق مصرفکنندگان در چند سطح قیمت، کیفیت و خدمات مورد انتظار آنها پیگیری شده و دقت لازم صورت گیرد که در قبل، حین و پس از خرید خدمات لازم و اطلاعرسانی به موقع به مصرفکنندگان صورت گیرد.
خسروتاج به مهر گفت: هم دولت و هم تشکلها باید به این موضوع اهمیت ویژهای دهند تا مصرفکننده هم قدرت انتخاب داشته باشد و این در شرایطی است که در سالهای اخیر تصمیمات خلقالساعه سبب شده است تا تبعات آن را تولیدکننده و مصرفکننده بپردازند، چراکه این مصوبات در کار تولید و توزیع اختلال ایجاد میکند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بخشی از نوسانات قیمت ناشی از اختلالی است که نظام تصمیمسازی ایجاد میکند که بر این اساس، باید فضای تجاری کشور از نظم خاصی برخوردار باشد تا وقتی یک شک به بازار وارد میشود، همه چیز به هم نریزد.
